مطلع العام القادم ربما يسري قرار وزير الطرق بمنع مرور الشاحنات بمقطورتين على طرق المرور السريع، وهو قرار تم اتخاذه وربما يسري ويصبح واقعاً، وربما يتم التراجع عنه أو تعديله، إذا ما كانت كل المعطيات والحقائق الاقتصادية حاضرة وشاهدة ولم تغيّب. الفرضية التي بني عليها القرار هو أن الشاحنات ذات المقطورتين تدمر طرق المرور السريع وتعبث بأطرافه ووسطه. كما أن المواصفات التي تعمل بها دول الكوميسا تتطلب إصدار قرار يحدد حمولة الشاحنة نفسها وما عليها من بضاعة، بالإضافة إلى طول الشاحنة. ورأى متخذ القرار أن الشاحنات التي تعمل في السودان لا تحمل المواصفات التي تمكنها من العبور إلى دول الإقليم مثل مصر وإثيوبيا وكينيا دون فرض غرامات مرورية. السلامة المرورية رغم أنها ليست حاضرة في نص قرار وزير الطرق إلا أنها أيضاً تبدو أحد الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار. من واقع أن هناك عدة ملاحظات أبداها مواطنون من صعوبة التعامل في طرق المرور السريع مع شاحنات يصل طولها إلى 60 متراً، فالتخطي يمثل صعوبة، كما أن سائق الشاحنة نفسه يبدو أقرب إلى سائق القطار نظراً إلى ضعف هامش المناورة عنده. ورش ولقاءات ويبدو أن هذا القرار سبقته ورش ولقاءات مع عدد من جهات الاختصاص التي تمثل طرفاً في قضية استخدام طرق المرور السريع بواسطة الشاحنات الثقيلة." القرار يمنع المقطورتين من استخدام طرق المرور السريع مهما كان وزن البضاعة التي تحملها المقطورتين معاً خفيفة " ولكن يبدو كذلك أن مخرجات الورشة التي استند عليها القرار لم تكن محل إجماع، بل كانت الورشة الاجتماعات التي عقدت في هذا الخصوص أقرب إلى اجتماعات لتحرير نقاط الخلاف كما يقول أهل الجدل وخبراء التفاوض. من هذه المقدمة تبدو ملامح القضية تتعلق باتحاد غرف النقل السوداني، كما أنها ترتبط بالضرورة بالهيئة العامة للطرق والجسور التي تتبع لوزارة الطرق، وتأتي شرطة المرور ضمن هذه المنظومة. وتدخل فيها أيضاً وزارة التجارة التي لها علاقة بالكوميسا، وتشمل أيضاً وزارة النفط التي سنرى لاحقاً علاقتها القوية بالموضوع. أما وزارة المالية والاقتصاد، فهي في هذه الحالة مثل الإطار الذي يضم صورة المشهد العام. القرار لا يركز فقط على وزن الشاحنة (فاضية ومليانة)، ولكنه يركز أيضاً على قضية الطول، حيث يبلغ أقصى طول مسموح به للمركبة هو 22 متراً وأقصى عرض مسموح به 2.6 متر. كما أن القرار يمنع المقطورتين من استخدام طرق المرور السريع مهما كان وزن البضاعة التي تحملها المقطورتين معاً خفيفة. توفيق أوضاع هذا القرار صدر منتصف العام الحالي، وطلب بل أمر جميع اصحاب المركبات والشاحنات توفيق أوضاعهم بشأن الحمولات المحورية خلال ستة أشهر. كما وجه غرفة النقل وأصحاب المركبات والشاحنات وشركات النقل توفيق أوضاعهم بشأن مقاسات المركبات والشاحنات خلال فترة عام. وتنتظر أي شاحنة مخالفة لهذا القرار عقوبة تتمثل في إنزال الحمولات الزائدة والحد الأقصى المسموح به، أو دفع غرامة بقدر قيمة ترحيل الطن مضروباً في مسافة النقل المقصود توصيل البضائع إليها. أردت بهذا الشرح المطول أن أبسط القضية حتى يمكن التعامل مع المعلومات بعيداً عن الانطباع والانفعال اللحظي. الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وزارة المالية بزيادة أسعار المحروقات، جعلت موضوع هذه المادة (منع الشاحنات ذات المقطورتين من استخدام طرق المرور السريع) أكثر تعقيداً. لأن واحدة من إفرازات المنع هو زيادة استهلاك الجازولين، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.. كيف ذلك؟ إذا سرى قرار منع استخدام المقطورتين، فذلك يعني استخدام مقطورة واحدة، والاستعانة (برأس) عربة جديد لاستخدامها مع المقطورة الثانية، وهذا يعني مزيدا من استيراد (رؤوس) الشاحنات، وبالتالي مزيداً من استهلاك الجازولين. استهلاك الجازولين في إحصائية أولية من بعض المسؤولين بغرفة النقل، فإنهم يقدرون الزيادة استهلاك الجازولين في حالة استجلاب هذه الرؤوس بنسبة 110 بالمئة، وإن كنت شخصياً أرجح أن النسبة هي أقل من 100 بالمئة." منع الشاحنات ذات المقطورتين من استخدام طرق المرور السريع، واللجوء إلى مقطورة واحدة، فإن هذا يعني عمليا رفع سعر الطن المنقول " فليس كل الشاحنات الحالية تعمل بمقطورتين، فإذا قلنا إن 80 بالمئة من الشاحنات تعمل بمقطورتين، فإن زيادة استهلاك الجازولين ستتضاعف إلى 80 بالمئة. بغض النظر عن نسبة الزيادة لكنها على أي حال جديرة بأن تؤخذ في الاعتبار إذا علمنا أن الشاحنات الثقيلة تستهلك نحو 60 بالمئة من الجازولين المخصص للنقل. كما أنها تنقل ما يزيد من 90 بالمئة من البضائع والسلع بين العاصمة والولايات أو من بورتسودان إلى بقية أنحاء السودان الأخرى. ليس من باب التعاطف مع أصحاب الشاحنات الثقيلة - رغم أنهم يستحقون - ولكن من باب التعاطف مع المواطن الذي يكتوي هذه الأيام بسياسة رفع الدعم الحارقة. فإن منع الشاحنات ذات المقطورتين من استخدام طرق المرور السريع، واللجوء إلى مقطورة واحدة، فإن هذا يعني عمليا رفع سعر الطن المنقول. زيادة أسعار فبدلا من أن تنقل الشاحنة 70 أو 60 طناً فإنها ستنقل وزناً أقل، ولكن صاحب الشاحنة سيلجأ إلى زيادة سعر الطن المنقول، للحصول على ما يقارب الوزن السابق الممنوع. هذا مع التسليم بأنه سيستهلك وقوداً أقل، ولكن كافة تكاليف النقل الأخرى ستكون على ذمة شاحنته (بعد الوزن الجديد المحدد)، وتشمل هذه التكاليف رسوم العبور، ومصروفات السائق، ونسبة إهلاك العربة والإطارات. وبما أنه ليس هناك تاجر (غبي) سيتحمل زيادة أسعار النقل، فإنه سيلجأ إلى تحميل الزيادة على البضاعة إلى المستهلك. وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي هي أصلاً في حالة ارتفاع، ولكن بقرار المنع فإن جنداً جديداً ومبرراً جديداً من مبررات الزيادة يكون قد تبوأ مقعده من الحيثيات. من المفيد لو أن هيئة الطرق والجسور تفاكرت مع غرفة النقل حول كيفية المحافظة على الطرق القومية من التدمير والتلف، دون اللجوء إلى منع الشاحنات ذات المقطورتين من استخدام طرق المرور السريع، فلا أعتقد أن حركة الصادر والوارد بهذا الإرهاق للطرق القومية. الشيء الآخر المهم هو ضرورة الصيانة الدورية للطرق القومية، حتى نضمن المحافظة عليها من التلف والحفر والتآكل، ويمكن أن تكون غرفة النقل شريكاً في هذه الصيانة عبر معادلة متفق عليها.
