** بعد الغول والعنقاء والخل الوفي، ثم الجهاز المركزي لمكافحة الفساد، يبدو أن جهاز النائب العام أيضاً سوف يصبح من أحاجي التاريخ ومستحيلات الحياة، أو كما تصف العرب تلك الثلاثة..*وما لم تسقط من ذاكرة الناس في بلادنا، قبل سنوات، شرع القوم في مكافحة الفساد بتأسيس آلية مركزية ومستقلة تابعة للرئاسة، ثم اختاروا لها الدكتور الطيب أبو قناية رئيساً ..ولكن بعد أشهر قليلة، وبلا أسباب، أعفوا أبو قناية عن رئاسة الآلية.. وتلاشت الآلية وتبخرت، لأنها (بلا قانون )..!! ** وما لم ينتبه البرلمان ومجلس الوزراء لجدوى القوانين في ترسيخ المؤسسات وحفظها من التلاشي والتبخر، فما حدث لآلية مكافحة الفساد ورئيسها أبو قناية سوف يحدث لمولانا عمر أحمد وجهاز النائب العام في لحظة ( مزاج عابر).. وتكليف وزير العدل نائبًا عاماً، ثم تعيين نائب عام قبل القانون، بعض من ملامح مشهد يكشف أن تأسيس جهاز النائب لا يمر بسلاسة.. هناك سجال خفي بين أن يكون النائب العام مستقلاً بقانونه وسلطاته أو تابعاً كما الحال الآن، وكل أطراف السجال* ذات شوكة ونفوذ..!! ** ويبدو أن وزارة العدل لم تهتم بأمر قانون النائب العام، وشغلتها مهام أخرى* و(كبرى).. وعلى سبيل مثال المهام الكبرى، نقرأ هذا القرار التاريخي .. القرار رقم (20) ، ويسمى قرار وزير العدل والنائب العام المكلف لسنة (2017)، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .. ( أولاً، يملّك المستشارون القانونيون بوزارة العدل ووكلاء النيابة جهازاً* لوحياً (لاب توب)، ماركة سامسونج، للاستعمال الرسمي والشخصي)، هكذا نص القرار الوزاري رقم (20)، في وزارة بها وكيل ومدير شؤون إدارية ونقابة عاملين..!! ** لماذا سامسونج وليس توشيبا أو غيرها؟ أي لماذا لا يكون للمستشار ووكيل النيابة حرية اختيار ماركة جهازه الشخصي؟..*هذا ليس مهماً، فإن مزاج السيد الوزير يريدها سامسونج و(خلاص)..(ثانياً، يستقطع مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً شهرياً من مرتبات المستشارين ووكلاء النيابة، واستقطاع مبلغ مقدر من البدلات حسبما يقدره الوكيل)، هكذا يتم سداد قيمة الجهاز ..مائتان وسبعون جنيهاً شهرياً من الراتب، ثم من البدلات مبلغ مقدر كما يشاء الوكيل .. شراء إلزامي، أي بنص وروح قرار وزاري، ثم استقطاع يحدد الوكيل حدوده.. !! ** ولم يتوقف القرار عند هذا، بل تدعم وزارة العدل شركة سامسونج ووكيلها بالسودان أو أحد التجار - عبر هذا المشروع - بثلاثمائة ألف جنيه شهرياَ، ويجوز للوكيل زيادة الدعم متى تطلب الأمر .. (وعلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية, وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري)، أو هكذا ينص القرار .. (صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر فبراير سنة2017، د. عوض الحسن النور, وزير العدل النائب العام المكلف ).. انتهى القرار، وصورة إلى الوكيل والشؤون الإدارية بالوزارة والنائب العام، ثم الإدارات القانونية بالولايات ..*!! ** فالقرار يلزم الجميع على مستوى السودان..ومع القرار، يتم توزيع الأجهزة بالإكراه .. نعم ليس بالضرورة أن يقتني المستشار أو وكيل النيابة هذا الجهاز، ولكن بالضرورة أن يتم الاستقطاع وسداد قيمته، فهل هذا من العدل؟..ولماذا يتقزم وزير العدل لحد أداء مهام رئيس نقابة العاملين أو مدير الشؤون الإدارية؟، ولماذا لم يطرح العطاء عبر الإدارات المختصة بحيث تتنافس كل الشركات والماركات والتجار بالجودة والسعر؟، وألا يعتبر تجاوز العطاء* مخالفة لبعض نصوصه القانونية التي صاغتها وتحميها وزارة العدل..؟؟ [email protected]
