قبل وزير الشباب والرياضة بولاية الخرطوم الطيب حسن بدوي بقرار المحكمة الأدارية العليا السودانية بإبطال قراره حول عدم شرعية مجلس إدارة نادي الهلال، وبالتالي أنهى وجود لجنة التصريف التي شكلها بعد قراره بحل مجلس الإدارة الأسبوع الماضي. وبين وزير الشباب والرياضية أن مجلس إدارة نادي الهلال الآن له الحق في إدارة النادي ولكنه رهن وشرعية المجلس بقرار لجنة الإستئنافات الرياضية" اللجنة التحكيمية" والتي كان كان مجلس الهلال قد إستأنف لها قرار المفوضية بعدم شرعية مجلس الهلال. وقال الوزير الطيب حسن بدوي، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده امس بمقر الوزاره، أنه بصدد تقديم شكاوى للجهات العدلية ضد بعض الصحفيين والشخصيات على تناولها لقضية نادي الهلال بصورة لم تحترم وزارته. وكان وزير الرياضة بولاية الخرطوم قد بين انه لم يتخذ قرارا بعدم شرعية مجلس إدارة نادي الهلال بل نفذ توصية المفوضية الولائية حول شرعية مجلس النادي الأزرق إستنادا على اللائحة والقانون. وقال الوزير:" لم نتسلم بعد قرار المحكمة الإدارية، ولكن إحتراما للقضاء وهيبة القضاء ومكانته نحن ننزل منزلة التعاون مع القضاء، وفي ذات الوقت ننتظر قرار لجنة الإستئنافات." مضيفا: "قرار الإدارية أولا أوقف أعمال لجنة التصريف، ونحن عند ما قرره المشرع الأكبر، لأن المحكمة الإدارية هي المستوى الأعلى من المفوضية، ونحن الآن نؤمن على قرار الإدارية تماما نحترمه وننفذه، وبه يمكن أن نوقف قرار لجنة التصريف مباشرة، نحن ملتزمون بالقرارات تماما، وختاما نترقب قرار من اللجنة التحكيمية حول قرار المفوضية المستأنف لها من الهلال ونتعامل معه في حالتي القبول أو الرفض".
