بلا شك ان القرار الذي اتخذته الحكومة السودانية وتصدت له بالتصريح وزارة الصناعة في مطلع هذا الاسبوع والخاص بحظر إستيراد منتجات مصرية خصها بالاسم منها المربي والكاتشب بإعتبار انها سلعًا فاسدة مصنعة من مدخلات إنتاج ملوثة ، هو قرار سليم بنسبة مئة بالمائة ويصب في مصلحة المواطن السوداني (حاج احمد المغلوب علي امره) والقرار استندت فيه الوزارة علي حقائق وأسس واتبعت فيه مسارات القرار المعروفة ، وذات القرار الذي مفترض ان يدخل حيز التنفيذ تصدت له وزارة التجارة الخارجية بالتمنع عن التنفيذ وإعادة الشوري فيه (حتي لا تتأذي العلاقات الازلية بين مصر "ام الدنيا" وفنائها الخلفي "وطننا السودان") حسب إفادة وزير التجارة الخارجية في برنامج "حال البلد" الذي بثت قناة سودانية "24""بمعني أن وزير التجارة الخارجية قال لوزير الصناعة ان يبل قراره ويشرب مويته!!" ،والوزير في مداخلته اثبت للجميع انه خارج منظومة الحراك الدائر بين البلدين والسجالات في الميديا المصرية والحقائق التي أظهرت الفيديوهات المبثوثة علي الهواء لسعادة الوزير الذي اناز وبلا ادني شك في صف "عدم حظر المنتجات المصرية" وطلب ان تتولي المواصفات والمقاييس تحديد الضرر او عدمه لتلك المنتجات بغض النظر عن تأخر النتائج او خروجها باكراً الي العلن ،وفي رائي ان الوزير لم يحالفه الحظ في تلك المداخلة ولن تشفع له "عباراته الدبلوماسية" الفضفاضة عند المواطن البسيط الذي شاهد الاف التقارير عن المنتجات المصرية الفاسدة ومن وسائط إعلامية مصرية وعربية وعالمية ، وليس عبر إعلامنا الذي مازال يسبح بحمد" السلطة الحاكمة " ويواري سواتها كل صباح ومساء ليزيد يقيننا مع شروق شمس كل يوم جديد بأن الذين يتولون أمر الإعلام في بلادنا هم اكبر عملاء يشتغلون ضد الوطن ولا يملكون الجراءة في الوقوف ضد كل ما يهدد امن الوطن والمواطن ويلتزمون مقاعدهم الوثيرة ومخصصاتهم الضخمة وفارهاتهم ولايرتفع لهم مجرد حاجب دهشة تجاه التناول السالب لأخبار الوطن من قبل الإعلاميين المصريين . وبلاشك فإن المواطن الان علي ثقة بأن معظم الوزراء الذين تسنمو مقاليد الوزارات التي تختص بأمره ومعاشه ليس لديهم هم سوي الثبات في مقاعدهم الوثيرة بغض النظر عن ان نص المواطنين يعيشون او يموتوا فهي لاتفرق عندهم لان معاييرهم تختلف عن معايير المناصب التي تولوها والشئ الغايب عن وزير التجارة الخارجية أن 7 دول اتخذت من قبل إجراءات مشابهة لتلك الإجراءات التي اتخذها السودان هي "الكويت، الأردن، الإمارات، السعودية، روسيا واليابان" وأصدرت قرارت بتشديد الرقابة علي السلع الزراعية مصرية، وما قرار وزير الصناعة الا تكملة لتلك الإجراءات حيث تقوم "مصر " بإعادة إنتاج تلك المنتجات الغير صالحة للاستخدام البشري لتعبئتها من جديد في شكل "معلبات" لمنتوجات المربي والكاتشب فالفراولة المصرية التي قامت الدنيا ولم تقعد الا بعد ان تم حظرها في الأصل تزرع ضمن الأراضي التي ترؤي من مياه الصرف الصحي وكذا الطماطم التي لايزرعها المصريون في كوكب "عطارد " ويرونها من مياه "القمر ". يبدو ان وزير التجارة الخارجية يجيد فن "دس الرؤؤس في الرمال" والتغاضي عن الكوارث مثله مثل غيره من وزرائنا العباقرة الذين بلانا الله بهم ومن هنا لايجدر به ان يتحدث عن مصلحة المواطن البسيط الذي يتناول تلك المنتجات الفاسدة وعلي الدولة ان تتجه في خط دعم الانتاج المحلي وتسهيل قوانين الاستثمار للموطنين الذين يمتلكون رؤؤس الاموال فبدلا من ان نصدر خضرواتنا وفواكهنا "مواد خام لمصر " لتعيد تعبئتها ووضع ديباجة "صنع في مصر " عليها وتصدرها بالمليارات يجب علينا ان ندعم تصنيعها في الداخل ونشجع علي ذلك بدلاً من تشجيع الواردات الفاسدة التي مع مرور الوقت ستؤدي الي نفوق نصف المواطنين وتفشي الامراض في النصف الاخر . ومضة اخيرة : *مثلما تدخلت الرئاسة في قضية "شتول امطار" الشهيرة ننتظر تدخلها في قضية حظر دخول المنتجات المصرية من اجل الحفاظ علي صحة المواطن ، *ردود افعال الاعلاميين المصرين تجاه القرار وكيلهم في الشتائم للسودان لن يزيد السودانيين الا صمودا وتمسكاً بمبادئهم وحقهم في أرضهم المحتلة "حلايب وشلاتين" وان لم تنتزعها الحكومة بالتفاوض او التحكيم فالشعب سيتنزعها بقوة . [email protected]
