يحمد لهيئة المواصفات و المقاييس أنها إلتفتت بقوة الي مسالة مهمة للغاية، وهي لعب الأطفال ،فقد أوردت إحدي الصحف الصادرة الخميس الماضي ،بأن الهيئة بنهر النيل ضبت لعبا للاطفال تتسبب في إنسداد الامعاء عند ابتلاعها ،مما يؤدي الي موت الطفل إختناقا، فهذه جريمة لا تغتفر في حق أطفالنا الواجب علينا حمايتهم من كافة أشكال المخاطر النفسية و المادية بل حتى الفكرية ،ويجب محاكمة المسئول عن هذه الجريمة محاكمة رادعة عبرة لغيره ،فالاطفال أمانة كما تعلمون، والامانه عهد وواجب صيانتها على أكمل وجه ، فكل من يهم بشراء لعب لصغاره يدخل في حيرتين تشتت انتباهه، اولهما الاثمان الباهظة لهذ اللعب ،و الافدح سلامتها لصحة الطفل من حيث المواد المصنعة منها، فضلا عن الخطورة التي يمكن ان تقلب الغرض الاساسي وهو ادخال فرحة الي قلب الصغير الي ضياعه بايدينا والمستوردين وإهمال الضوابط . تضج الاسواق بلعب أطفال رديئة التصنيع وخطرة في نفس الوقت و لا تتماشي مع الفئات العمرية المخصصة لها ،وكم من حادثة مؤلمة حلت بالاسر نتيجة لهذه اللعب الخطرة ،خاصة تلك اللعب التي تحتوي على قطع صغيرة تحتوي احيانا على مواد سامة ، بل تصنع من مخلفات مواد مشعة بحسب بعض الاختبارات المعملية التي اجريت في بعض الدول ،وقد سبق قبل عامين أن أمرت السلطات الألمانية مصادرة كل اللعب الصينية من ارفف المحلات التجارية بعدما إتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقايسس الالمانية ، فهل لدينا ياناس الموصفات و المقاييس السودانية معايير سودانية خاصة بتقييس لعب الاطفال ام المسالة متروكة لكل من لديه القدرة على الإستيراد بادخال ما يشاء من لعب لاطفالنا ،والضبط فقط متروك لمحض الصدفة و نباهة الوردية عند الموانئ و المعابر و المطارات ؟! نلاحظ أيضا أعزائي القراء، انه في كثير من الاحيان تكون اللعب الصينية معطوبة من منشأها ،وبات مألوفا أن يجرب صاحب المحل اكثر من خيار لتشغيله ، فهذه دليل واضح بان هذه اللعب لم تخضع للمعايرة و التقييس،فهل يعقل بان لعبة معطوبة من منشأها تكون مرت بإختبارت الجودة وفقا لمعايير السلامة و الأمان لطفل ؟ فكل هذه المعطيات تحتم علي الهيئة وضع ضوابط صارمة و جازمة للسيطرة على هذا السوق الضخم الذي يستثمر في حياة صغارنا و مستقبل البلاد ،ومن الضرورة بمكان إنشاء مختبر مزود بكافة وسائل الاختبارات لفحص نماذح لعب الاطفال من حيث مكونات المادة الاساسية التي تدخل في التصنيع و كذلك من حيث مؤامتها مع الفئات العمرية المختلفة فضلا عن جودتها وعمرها الافتراضي ،وأن لا تمنح رخصة الاستيراد دون الحصول على شهادة فحص العينات هذه،فحياة اطفالنا و صحتهم فوق كل اعتبار او مجاملة و المصالح النية الخاصة ،لانهم ينبوع مستقبلنا ،فالاهتمام بصحتهم الأن تعني الإهتمام بصحة مستقبل مجتمعنا السوداني. عمود معطيات- صحيفة المستقلة [email protected]