لا بد لي اولا من تقديم اعتذاري للساده قراء الراكوبه علي غيابي الطويل عنهم لاسباب تتعلق بقناة بلدنا الفضائيه والتي فشلنا فشلا زريعا في النهوض بها لان المال وطريقة جمعه وصرفه والتحكم فيه كان سيعرضنا للتهلكه بدخوله في بطوننا مباشرة او بطريقه غير مباشره والعياذ بالله. لقد ظهر ذلك جليا من خلال متابعتنا لنمو فكرتها واستعداد السودانيين من كل بقاع العالم لدفع الغالي والنفيس من اجلها فسالنا انفسنا كيف سنضبط المال الداخل ومن الذي سيحاسبنا علي ذلك؟ وبعد المفاضله بين كل الخيارات المتاحه وجدنا ان الطريقه الوحيده التي ستضمن لنا استلام اموال الناس والتحكم فيها والصرف منها بامانه شديده هي تاسيس شركه مساهمه عامه لان القانون البريطاني (مكان البث) يضبط ذلك بطريقه محكمه بتاكيده علي تعين محاسب مسئولا عن اموال المساهمين وقد وجدنا صعويه جمه في تاسيسها مما دفعنا الي صرف النظر في وقتها عن المشروع برمته وقررنا تجميده الي ان نجد طريقه اخري تضمن لنا المحافظه علي اموال اهلنا الغلابه. تفاجانا مع غيرنا باعلانات قناة المقرن الفضائيه حين ارسل لنا بعض القائمين علي امرها بعض المواد المتعلقه بها وقد لاحظنا ان معظمها يركز علي المساهمات البنكيه المباشره. ونسبه لان تجربتنا مع قناة بلدنا فشلت ماديا كما ذكرت فقد كنا مهتمين جدا لمعرفه النظام المالي الذي سيتبعه ملاك القناه الجدد. وجاءتنا بالامس رساله تطلب من 3000 مشارك دفع 10 دولار شهريا لضمان استمرار القناه. واين هي القناه؟؟؟؟ ياللهول. انها البدايه الخطأ بعينها التي حاولنا تفاديها في تجربتنا مع قناة بلدنا. من انتم ياسادة بالاسماء وسيرتها الذاتيه حتي تتطلبوا من الشعب السوداني دفع 30 الف دولار شهريا (ثلاثمائه وستون الف دولار سنويا) لتسير قناه؟ في اي حساب ستدخل هذه الاموال؟ هل هو حساب المنظمه الغير ربحيه المعلن عنها (ساوافيكم بقانون المنظمات الغير ربحيه في مقال قادم)؟ واذا كان كذلك ماهي الضوابط القانونيه لدخول اموال في حساب منظمه غير ربحيه؟ وماهو الضابط القانوني للصرف من حسابها؟ كل هذه الاسئله حولتها الي من اتصل بي ولكن لم تصلني اجابه مباشره منه الي الان. وللمعلوميه فقد رفضنا تاسيس قناه بلدنا تحت مسمي منظمه غير ربحيه لان طبيعة القنوات الفضائيه تحتم الربح في تشغيلها لضمان استمراريتها. لقد عاني الشعب السوداني (والذي ظل يدفع دم قلبه) من حالات كهذه دون حسيب او رقيب باسم الوطنيه. نحن لن نرضي ان تنتهز مجموعه هلاميه حوجه الناس الي قناة فضائيه فتطلب مبلغ 360 الف دولار سنويا دون تحديد من هي واين تقيم وما هواسم شركتها المسجل واين مسجل ومن هم اعضاء مجلس ادارتها وباسم من فتحت حسابها وما راي القانون في ذلك واين نقيم دعوي عليها اذا وجدنا ان مليما واحدا قد صرف في غير مقصده؟ لازلنا ياسادتي عند راينا ان المال العام مسئوليه مباشره لكل وطني غيور كما اننا نؤمن تماما ان المال السايب يعلم السرقه. لن نرضي بتمويل اي جهه تريد ان تقوم بعمل عام تحت اي مسمي غير شركه مساهمه عامه مسجله في بلد ما وتنشر كل اوراق تاسيسها القانونيه وارقام حساباتها في البنوك واطلاعنا بالتفصيل الممل عن المسؤولين امامنا في حال اكتشفنا ان اموالنا صرفت في غير محلها كالاجتماعات والرواتب والمطاعم والذي منه. والي ذلك الحين, اناشد كل السودانيين بعدم دفع مليما واحدا الي ان نجد اجابه كافيه لكل تساؤلاتنا. كما اناشد ملاك القناه بمدنا بمعلومات غير تلك التي نشروها من قبل عن الافراد الذين سيتحكمون في صرف الثلاثين الف دولار (علي الاقل) خاصتنا والتي ستدخل في حسابها شهريا. لقد مضي العهد الذي نغمض فيه اعيننا عن الحق من اجل الوطنيه كما ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. ولنا عوده Email: [email protected] Follow me in [email protected]_elrazi