اخيرا انتهى ما يسمى بالحوار الوطنى وانفض المولد وتشاجر البعض وذهب البعض الى دار ابى سفيان ليس طلبا للامان لكن طمعا فى قطعة من كيكة السلطة. وخلافا للاحزاب الكرتونية ومستجدى السياسة فان المؤتمر الشعبى له خبرة واسعة كان يمكن ان يستخدمها لكى يربأ بنفسه عن المشاركة فى تلك المهزلة لكن الغرض مرض. اما حيلة التمسك بموضوع الحريات فهى لن تنطلى على احد لان فاقد الشئ لا يعطيه. وبالامس القريب خطط الامين العام السابق للشعبى وعراب النظام ونفذ مع اخرين الانقلاب الذى اتى بالبشير الى السلطة لقد اختلف الفصيلان الشعبى والوطنى خلافا مرا وصل الى حد الاعتقالات واصدار احكام الاعدام فى حق البعض وبعد مضى ما يقارب العقدين اجتمع الاخوان من جديد بكل فصائلهم فما هو السر؟ هل هى لعبة من التنظيم العالمى للاخوان كما تكهن البعض؟ ان تنظيم الاخوان انتبه منذ وقت بعيد الى التاثير السحرى للمال فى بلد مكتظة بالمتناقضات. فهنالك من يمتلك المليارات وهنالك من يعجز عن دفع فاتورة الدواء. والحكومة تملأ وسائل الاعلام ضجيجا وتروج للسودان باعتباره ثالث اكبر دولة افريقية فى انتاج الذهب. وارض السودان هى فى الحقيقة غنية بالذهب واليورانيوم والفضة وغيرها لكن المستفيد من هذا كله هم اصحاب النفوذ فى المؤتمر الوطنى. واذا قبل المؤتمر الشعبى بقسمة السلطة فانه سيحصل على بضع وزارات لكنه سيتورط فى الفساد الراسخ فى السودان اما بالصمت او بالمشاركة نعم لقد ظلت مستورة كما اتفقوا ولا يهم هنا كنه المستور بقدر ما تهم الحقيقة وهى ان هنالك اتفاقا على عدم تخطى الخطوط الحمراء فيما يتعلق باسرار التنظيم عسى ان يلتئم شمله فى يوم ما وقد حدث. ان التمسك بموضوع الحريات يمثل لدى الشعبى استجداء لضمانات بعدم استخدام جهاز الامن لاعتقال وتعذيب المعارضين المحتملين من كوادره. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان اثارة موضوع الحريات هو تدبير جيد لذر الرماد على العيون. وحين رمى بالموضوع على طاولة النقاش تمخض الجمل ولم يلد الا فارا صغيرا هو موضوع الاستغناء عن الولى فى موضوع الزواج. وهل هذه قضية ملحة اكثر من قضية الحريات السياسية؟ ان الكثير من اصحاب النفوذ والاغنياء فى السودان يتزوجون فى العلانية وفى السر اذا ارادوا, مثنى وثلاثة ورباع ومسيار وشغار واخر من دون شعار. هى قوانين وضعوها لقمع الضعفاء اما الاقوياء فانهم يختارون بدائل تذب عنهم سوط الجلاد. وخير مثال لتلك القوانين هو قانون التحلل الذى يسمح لسارق المال العام بان يفلت من العقوبة اذا تمكن من ارجاع المال المسروق او جزء منه. اما قانون النظام العام فانه على النقيض يسمح بتجريم من تلبس البنطال ويخول لاى شرطى ان يجلد النساء. وبالفطرة يستطيع اى انسان ان يدرك ان ليس هنالك اى اساس دينى لهذا القانون لكن الواضح ان الهدف الاساسى من القانون هو اذلال الناس. والاذلال تكون وطأته شديدة على المرء حين يرى امه وهى تئن وتصرخ من وطأة الجلد والمهانة اذا اعتقد الشعبى بانه سيدخل الحكومة وهو قوى فانه واهم بلا شك. ان امه التى لم تجلد لكنها اختفت فجأة, اى الجبهة القومية الاسلامية, كانت قد حصلت على اقل من ربع مقاعد اخر برلمان ديمقراطى فى السودان. ومنذ ان دبرت الجبهة ونفذت انقلاب البشير وشعبيتها فى تناقص تزداد وتيرته يوما بعد يوم. لكن الاسلاميين لا يعبأوون للتاييد الشعبى وانما يهمهم المال. ان جلوس الشعبى فى المعارضة لم يفقده نسبة كبيرة من عضويته لكنه استهلك من ماله الكثير. والمشاركة فى الحكم تعنى الحصول على السلطة التى توفر الثروة ومن ثم الاستقواء بالثروة للمحافظة على الكرسى, انها لعنة السلطة والثروة فى السودان وبعيدا عن الاعيب الاسلاميين فان الشعب السودانى لم يجن مما يسمى بالحوار الوطنى شروى نقير. والحوار الذى استنفذ وقتا ثمينا من الحكام والسياسيين واستنفذ الكثير من الاموال لم يات بجديد سوى الزج بالعلاقة مع اسرائيل الى قائمة اجندة السياسة السودانية. وبالنسبة لحكومة البشير فان لها علاقة سرية مع الدولة العبرية لكنها وضعت ذلك فى الاجندة لكى تكسب عطف اللوبى الصهيونى فى امريكا. واذا راجعنا سلوك الكيزان الحاكمين الى زمن قريب فاننا نجد ان تنظيمهم هو من شجع النعرات العنصرية تجاه اليهود. والمنطق السليم سوف يمكن اى فرد سوى من اى يفرق بين اليهود كشعب له حق العيش بسلام وبكرامة وحق الحرية والمساواة وسائر حقوق الانسان وبين دولة اسرائيل ككيان اعتبارى تنفذ حكومته سياسة الاحتلال والاذلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطينى. ان الموقف الاخلاقى يتطلب من اى شخص شريف ان يقف مدافعا عن حقوق الفلسطينيين فى الحرية والكرامة وتقرير المصير وفى نفس الوقت يقف ضد المساس بحقوق اليهود المشروعة او الانتقاص منها والبشير اراد ارضاء غرور المؤتمر الشعبى فمدد مهلة تعديل الدستور الى سنة كاملة تضاف الى مدة الحوار الوطنى الطويلة, وهى سنة لا تضيف جديدا لحوار هزيل استبعد منه لب المعارضة السودانية. ان الذى يريده البشير من كل هذا المولد هو كسب الوقت حتى تمر الفترة المتبقية من ولايته بدون عراقيل تذكر عسى ان يجد من ينادى بالتمديد له بعد عام 2020. اما المؤتمر الشعبى فانه سيساند الدكتاتور من جديد [email protected]
