نقوش ترى على أي حال يستقبل عمال هيئة المواني البحرية المشردين رمضان هذا العام؟ وعلى أي شئ استقر أمرهم، بعد أن نالت الخصخصة من وظائفهم التي استقر عليها حالهم لسنوات طويلة، قبل أن (تلقف) عصا الخصخصة ما صنعت سنوات الخدمة الطويلة، لتلقيهم هكذا على قارعة الطريق، وبلا حتى تعويضات مناسبة تكفيهم غائلة التشرد. فضلاً عن ما يمكن أن يجره هذا الإبعاد لهذا العدد الكبير من ذوي الخبرة من العمال من تردي الخدمة، أو إرتفاع تكلفتها، أسوة بما حدث مع السكة حديد، والتي صارت أثراً بعد عين. وإلى أين وصلت مساعي العمال المفصولين لاسترداد حقوقهم المهضومة في العدالة والعيش الكريم؟ بعد أن سلكو سبيل الإحتجاجات السلمية، واللجوء لما تعارف الناس عليه من أدوات المقاومة التي لا تنتهج العنف، من مخاطبات جماهيرية، ووقفات إحتجاجية، ومذكرات رفعت للجهات المختصة. مثلما حدث في الأسابيع الأخيرة من أبريل الماضي، والتي شهدت احتجاج العشرات من العمال المؤقتين فصلتهم الهيئة لدى مجلس تشريعي الولاية، وعبروا خلال مذكرة سلموها للمجلس عن تضررّهم من قرار الفصل، والذي قالوا انه جاء تمهيداً لمشروع خصخصة الميناء. وكانت هيئة الموانئ البحرية قد أوقفت منذ يناير الماضي، أكثر من (3500) عاملاً مؤقتاً، وطالبت إداراتها المختلفة بعدم تقديم طلبات للتجديد لهم، بينما اكدت نقابة العاملين بالهيئة – حينها – ان الإجراء اعتيادي يتم بداية كل عام!! وتعرض العديد من المفصولين للملاحقة، والمساءلة، وحتى الإعتقال عقب تنظيم مخاطبات جماهيرية مناهضة لمشروع خصخصة ميناء بورتسودان، وايقاف العمال المؤقتين، بسوق حي ديم عرب. وأكد المفصولون من هيئة المواني من خلال مخاطباتهم ووقفاتهم الإحتجاجية عزمهم على مناهضة خصخصة الميناء، وهدّدوا بتصعيد العمل الجماهيري من اجل الضغط على الحكومة وإثنائها عن القرار. وأكدوا كذلك أنهم سيواصلون خطواتهم التصعيدية ضد مشروع الخصخصة، وأن هذه المخاطبات هي ضربة البداية لتعبئة الجماهير ضده. الشئ الذي وجد استجابة ودعم من كافة القطاعات التي لها علاقة بالميناء، وكذلك حظيت بدعم عدد من القوى السياسية نسبة لعدالة القضية. لكن صوت المطالبة بحقوق عمال هيئة المواني البحرية أخذ في الخفوت. ويبدو أنها آلت إلى بضع قضايا في ردهات المحاكم. فيا ترى كيف يستقبل المفصولون وأسرهم رمضان هذا العام، في ظل إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية والأساسية؟ وإلى أين مضت مطالباتهم بحقهم في العيش الكريم؟ وهل في برنامج حكومة الوفاق الوطني الجديدة أي إشارة إلى أنها تضع هؤلاء في الإعتبار؟ أم أنها ستمضي في ما مضت فيه سالفاتها من اجتراح الحلول الأمنية لكل ما يظهر أمامها من قضايا المعاش والمعاد وانقطاع الإمداد المائي والكهربائي وتردي الخدمات وانهيار المرافق والمؤسسات العامة وتشريد العاملين واستشراء الفساد الإداري والمالي وسقوط العملة المحلية وغلاء المعيشة وما إليه من موبقات؟ لؤي قور [email protected]
