دفع أكثر من (150) عاملاً مؤقتاً تمّ فصلهم من هيئة الموانئ البحرية، بمذكرة احتجاجية للمجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، عبّروا خلالها عن تضررّهم جراء قرار الفصل. وتسلّم رئيس المجلس احمد همّد، أمس الإثنين المذكرة، وطالب العمّال بمزيد من التوضيحات حول سنوات خدمتهم بالهيئة، كما وعد بمناقشة القضية مع الجهات المسئولة، بينما امهل العمّال رئيس المجلس (72) ساعة، للرد عليهم، وهددّوا بتصعيد القضية، إذا لم يتمّ الرد على مذكرتهم. وذكر عدد من العاملين ل (الجريدة) ان سنوات خدمتهم في هيئة الموانئ البحرية تترواح مابين (4 إلى 16) عاماً، وانهم ظلوا يعملون بشكّل مؤقت طوال تلك السنوات على أمل ان تستوعبهم الهيئة في الخدمة المستديمة. وكانت هيئة الموانئ البحرية قد اوقفت مطلع شهر يناير، أكثر من (3000) عامل مؤقت، وطالبت إداراتها المختلفة بعدم تقديم طلبات للتجديد لهم، فيما اكدت نقابة العاملين بالهيئة – حينها - ان الإجراء اعتيادي يتم بداية كل عام. ووجّهت الهيئة مدراء الإدارات العامة والإدارات المساعدة بترتيب اوضاعها بما يضمن إستمرارية العمل بواسطة العمالة الثابته فقط. وكان مجلس الوزراء قد شكّل في العام الماضي، لجنة للنظر في قضية العمالة المؤقتة، وذلك وفق توجيهات صادرة من النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير النقل. الجريدة
