منذ العام 2008 تم حرمان هيئة الموانئ البحرية من تعيين أى عامل وظل غالبية عمالها (فى خانة العمالة المؤقتة ) اضافة الى ان الهيئة تعمل دون قانون منذ1974 ...انها ترتيبات بعيدة المدى اتت اكلها بتدمير الهيئة و(تشليع وبيع سفنها ) وتجميد اطرافها وصولا للقلب حتى يتم القضاءعليها بالخصخصة والبيع الغارق فى السرية ....هذا لايحدث الا فى السودان حيث تباع ممتلكات الشعب بتقديرات ذاتية وفى الخفاء فى ظل حصار مضروب على الصحافة وحرية التنظيم . عمال الموانئ اتخذوا الموقف السليم بالتهديد بالاضراب اذا استمر تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة بزيادة المرتبات وفك الحظر عن التعيين كما جاء فى صحيفة الايام الصادرة أول أمس .كيف يمكن الحديث عن تنمية شرق السودان بينما يجرى العمل بوتائر سريعة لتدمير هيئة الموائى البحرية ؟ وكيف يمكن تحسين اوضاع المواطنين وعمال الموانئ يحيط الاحجاف بهم منذ سنوات حتى على مستوى الحصول على فرص العمل المستقر والاجور الملائمة وهم واجهة السودان البحرية ؟ إنها خطة محكمة لتدمير هيئة الموانئ البحرية بالتضييق على العاملين وتفكيك أوصال اسطولها البحرى , عمال الموانئ فى بيانهم المنشور ركزوا على مطالبهم الفئوية لكن تلك المطالب لن تجد طريقها للتنفيذ والهيئة البحرية نفسها محاصرة وتنهش جسدها الايادى الخبيثة والافكار الظلامية التى تكره ان ترى فى السودان مؤسسات عامة حتى لوكانت سيادية. قضية الموانئ البحرية تخص كل السودانيين , انها رأسمال وطنى لايمكننا الصمت ازاء محاولات اهداره , اتوقع من قوى المعارضة ان يتضمن خطابها قضايا نوعية شديدة الاهمية مثل هيئة الموانئ البحرية انها قضية الملكية العامة والمصالح الحيوية التى لاتتحمل التأجيل لحين اسقاط النظام , لنعمل للدفاع عن المؤسسات العامة وحقوق العاملين عليها , لايمكن ان نرى التدمير والهدم يجرى امام أعيننا ونظن ان استعادتها امر ميسور بعد انهيار النظام , طريق البناء والتعمير شاق وطويل وتكفى التجربة الطويلة التى نحصد ثمارها بعد الاستقلال عندما تم التركيز على المطالب السياسية وتجاهل القضايا المرتبطة بالبناء والتعمير الميدان