وجهت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عادل موسى جميع الصحف اليومية بتحري الدقة والموضوعية في نقل قضية وزارة الإرشاد والأوقاف. مبنية أن القانون يؤمن بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وطالبت المحكمة الإعلاميين بنقل وقائع جلسات المحاكمة دون زيادة أو نقصان، لافتة النظر إلى أن تداول المعلومات الكاذبة وتضليل البينة يغير من مجرى المحكمة إلا أنها أكدت بأنها تضع العدالة نصب أعينها. جاءت ذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به الدكتور عبد الباسط سبدرات ممثل الدفاع عن الوزير الأسبق ونيابة عن هيئة الدفاع التمست فيه من المحكمة الموقرة توجيه الإعلام بنقل القضية بكل شفافية، موضحاً بأن المحكمة ظلت تتحدث في هذه الدعوة بحيادية إلا أن بعض الإعلام أصبح يفتي ويضيف فيها، وقد ظهر ذلك في اليوم الثاني لبداية المحاكمة إذ أن معظم الصحف قد خرجت بمانشيتات كبيرة وحمراء تعصف من مبدأ القانون «إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» بل طفقت تقول إن المتهم مذنب ولو ثبتت براءته، وزاد بأن الصحف تشير بأن وراء هذه القضية شيء خفي. ودفع سبدرات ببعض الصحف إلى المحكمة موضحاً بأن الحيثيات لم تنقل ما جاء في المحكمة، بل زادت باتهامات لم تذكر. كاشفاً بأن الأخبار المغلوطة ألحقت أضراراً بالغة بالمتهمين خصوصاً المتهم الثالث الوزير وأضاف بأنه لا يطلب حجب الصحف ولكن التوجيه. اخر لحظة