كشف المحقق الجنائي ملازم شرطة عبد العظيم حسين عبد البيت من إدارة التحقيقات الجنائية تفصيل الاتهام الذي يواجهه موظفي بوزارة الإرشاد من بينهم الوزير السابق أزهري التجاني وقال المتحري بأنه قام بإعداد مذكرتين لإجابة علي الأسئلة التي طرحها الاتهام وقال أن المذكرة الأولي حوت المهام الكبيرة التي تتبع لها الأوقاف من بينها الشركات الحكومية وبعض رجال الأعمال وان المذكرة الثانية أوضحت واقع الأوقاف قبل تعين الأمين العام وأشار المتحري أن السلفيات التابعة للأوقاف لا يوجد بها موارد ثابتة وان هذه الأوقاف لا يوجد لها دعم ثابت من الدولة وان مبلغ (633 )الف ريال سعودي هي عبارة عن مرتب المتهم الأول لم يصرفها منذ أربع سنوات وانه اخذ منها مبلغ (960) وتبقت له مبالغ مالية لدي الأوقاف وقال المتحري أن العقد المبرم بين وزير الإرشاد السابق وهو أنه يتقاضي راتب قدره 20 ألف جنيه وان احد بنود هذا العقد لم تحدد الجهة التي يصرف منها راتبه وقال المتحري أن المتهم برر صرف راتبه من الخارج أن ميزانية الأوقاف ضعيفة وقال المتحري أن المتهم الثاني عمل بأوقاف الخارج وقد مكن الأوقاف السودانية من الحصول علي الأوقاف الضائعة والمنزوعة من لسلطات السعودية وضمها ألي أوقاف السودان وان المتهم كان يصرف مرتبه (كاش) ونفي أن تكون هنالك علاقة سابقة تربطه بين المتهم الأول والوزير وكان ممثل هيئة الدفاع عبد الباسط سبدرات تقدم بطلب لدي المحكمة اتهم فيه أجهزة الأعلام بالنشر الضار وذكر أن هذا عصف بمبدأ المتهم بري حتي تثبت إدانته وكانت المحكمة قد قبلت الطلب ووجهت الصحفيين للالتزام بما يدور في جالسات المحاكمة ويذكر أن الوزير السابق للأوقاف أزهري التجاني واثنين من مدراء وأمناء الأوقاف بالداخل والخارج قد وجهت لهم اتهامات بالثراء الحرام وتبديد المال العام
