أحداث ومؤشرات متى ينصف منتج الصمغ؟ (27) ألف طن حجم الصادر من الصمغ السوداني، والمعروف اصطلاحاً بالصمغ العربي، وهو صمغ الهشاب والطلح، بعائد إجمالي (45) مليون دولار للخمس أشهر الأولى للعام الجاري 2017م، مقارنة ب(63) ألف طن بعائد إجمالي (120) مليون دولار للعام الماضي، بحسب مجلس الصمغ العربي الجهة المنسقة للشركات العاملة في هذه السلعة المهمة في مجالات التجارة والتصنيع، والترويج، والتي اقترب عددها من مائتي شركة بعد أن تم فك الاحتكار من شركة الصمغ العربي المحدودة في 2008م، ليتاح التصدير لكل من يرغب. ويكاد كل رجال الأعمال الوطنيين لديهم شركات فرعية تعمل في مجال الصمغ السوداني، الأمر الذي جعل حدة التنافس عالية، كما أتاح للأفراد تهريب السلعة إلى دول الجوار المفتوحة لتتلقف ما يهربونه شركات أجنبية، ويتم تصديره من تلك الدول المجاورة كمنتج من منتجاتها، كأفريقيا الوسطى وتشاد، وأثيوبيا، وجنوب السودان والتي بانفصالها ذهبت بعض غابات الهشاب مع القسمة. تظل هذه السلعة التي تم استثناؤها من الحظر الاقتصادي الأمريكي، محط اهتمام عالمي رغم الإهمال الذي تجده من صانعي القرار في البلاد، وإهمال منتجها والذي يعيش أوضاع اقتصادية سيئة، والغابات المنتجة التي تحول بعضها إلى حطب وفحم، الذي يدر عائداً أكبر للمزارع من السلعة الأساسية. وبجانب الفقر الذي يعيشه إنسان حزام الصمغ السوداني، تعاني المنطقة من حروب مستمرة، وبلا توقف لأكثر من عقدين من الزمان، ورغم ذلك يتمسك بالإنتاج ولو كان قليلاً، وتعلن الجهات المعنية عن حجم الصادر منه وعائده. السلعة بات عليها إقبال عالمي متزايد بعد اعتمادها كغذاء، ودواء، وحسب الدراسات العلمية التي رعتها شركة دار السافنا العاملة في مجال تصنيع وتجارة الصمغ السوداني، فإن الصمغ السوداني يعالج كل أمراض الجهاز الهضمي، وعلى رأسها المصران العصبي الذي يعاني منه ربع سكان العالم، والذي يقضي الصمغ السوداني عليه نهائياً، يساعد على وقف مضاعفات السكري، وهو مقوٍ لجهاز المناعة ويقي من كل الأمراض، وهذا الفتح يفتح باب الأمل بزيادة حجم الطلب العالمي إلى (20) مليون طن سنوياً. وعليه فالحاجة ماسة لإيجاد معادلة تحفظ حقوق المنتجين وتلبي الطلب العالمي المتزايد. د.أنور شمبال
