بلغ حجم الصادر من سلعة الصمغ العربي للعام الجاري 2013 نحو 61 ألف طن، بعائد يبلغ حوالى 130 مليون دولار، تمثل أكبر عائد صادر للسلعة منذ الاستقلال، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 36,351 طن بعائد 67,102 مليون دولار. جاء ذلك في بيان قدمه وزير التجارة عثمان عمر الشريف.يوم الإثنين بمجلس الولايات، حول رؤية الوزارة لزيادة حجم الصادرات خاصة سلعتي الصمغ العربي والقطن. وأضاف أن سلعة الصمغ العربي تواجه العديد من المشاكل الداخلية والخارجية، متمثلة في عدم توفر السيولة الكافية لعمليات الإنتاج والشراء، والرسوم التي تفرضها الولايات والمركز، مما يساهم في زيادة التكلفة، إضافة إلى عدم اتباع وسائل سياسة المخزون الاستراتيجي الذي يعمل على توازن السوق. مضاربات السوق " وزير التجارة يطالب بإعادة تأهيل حزام الصمغ العربي، ومحاربة القطع الجائر لأشجار الهشاب وحمايتها، والعمل على تنمية قدرات المنتجين، وتشجيع الجمعيات التعاونية ومدها بالمعلومات الإنتاجية والتسويقية " وأشار إلى المضاربات التي تحدث في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية لمستويات عالية، وبالتالي تتضاعف مشاكل السيولة، فضلاً عن تعدد الوسطاء مما يقلل من ربحية المنتج. وأضاف الشريف أن من أهم المشاكل الخارجية التي تواجه سلعة الصمغ، المواصفات العالمية التي وحدت بين صمغ الهشاب والطلح ما أفقد السودان تميزه في صمغ الهشاب، إضافة إلى المميزات التحفيزية التي يحظى بها تجار الصمغ العربي في كل من تشاد ونيجيريا، من فرض رسوم على إنتاجه أو تجارته أو تصديره لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وطالب وزير التجارة بإعادة تأهيل حزام الصمغ العربي، ومحاربة القطع الجائر لأشجار الهشاب وحمايتها، والعمل على تنمية قدرات المنتجين، وتشجيع الجمعيات التعاونية ومدها بالمعلومات الإنتاجية والتسويقية. وشدد على ضرورة إنشاء مراكز لأبحاث الصمغ العربي، وإلزام المصدرين بالجودة والمواصفات، والتركيز على تشجيع منتجات نهائية من الصمغ، وتأهيل المصانع، والعمل على تقليل تكلفة التصنيع.