الصمغ العربي سلعة اعتمد عليها السودان في فترات سابقة لتوفير العملات الصعبة، ودعم موازنة الدولة.. إلا أنها مؤخراً واجهت اشكالات عديدة بسبب ما تعرضت له شركة الصمغ العربي من هزات أوصلتها الى حد عرض بيع مبنى الشركة في المزاد، إلا أن وزارة المالية دفعت مديونيات الشركة في إطار الإصلاح وانقاذها من الانهيار.. كما واجه القطاع تهريب كميات كبيرة من الصمغ الى دول الجوار.. الأمر الذي أثر على موقع السودان كأكبر الدول المنتجة لسلعة الصمغ، وحتى نقف على خفايا وماهية الحلول الممكنة لإعادة السلعة والشركة سيرتها الأولى.. (آخر لحظة) جلست الى الأمين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر وطرحت أمامه هذه القضايا وخرجت منه بافادات لا تنقصها الجرأة.. ٭ في البداية عرفنا بمجلس الصمغ العربي ؟ - مجلس الصمغ العربي مجلس تنسيقي وليس تنفيذياً (لا يزرع لا يحصد ولا يبيع صمغاً) لكن يقوم بالتنسيق بين الجهات المعنية بالانتاج والتسويق والتصدير، ووضع السياسات المتعلقة بالإنتاج والتصدير والترويج للصمغ، ووضع التدابير اللازمة لإيجاد التمويل وإنشاء المحافظ الخاصة بتمويل قطاع الصمغ العربي، بالإضافة لمتابعة اداء الوزارات والولايات المختلفة فيما يتعلق بتنفيذ أدوارها في الإنتاج والتنمية.. حيث تم إنشاؤه في العام 2009 وباشر أعماله خلال العام 2010م قام المجلس بعد انفصال الجنوب وذهاب البترول.. الأمر الذي دعا الحكومة لمحاولة إيجاد مجموعة من السلع يمكن أن تعوض عن فقدان البترول وكان من بينها الصمغ العربي، وفي ذلك الوقت (2009) كانت شركة الصمغ العربي تعاني بوادر انهيار، وهي الجهة الوحيدة التي بها دماء حكومية في قطاع الصمغ العربي ٭ كيف كان وضع القطاع في تلك الفترة؟ - في ذلك الوقت كانت الأسعار المحلية لقنطار الصمغ العربي 50 جنيهاً، والسعر العالمي 1200 دولاراً للطن، واجمالي الصادرات في العام لايزيد عن 15 ألف طن... بعد استلام المجلس لمهامه وخلال السنوات الأربع الماضية حدث تطور في قطاع الصمغ العربي، وحدثت قفزة كبيرة حيث قفز سعر القنطار المحلي الى أكثر من 1000 جنيه، والسعر العالمي 3200 دولار للطن، وحجم الصادرات وصل الى 60 الف طن في العام، وفي هذا العام بالذات حدثت بعض الأمور في قطاع الصمغ العربي ذات بعد دولي، ولها تأثير إيجابي على القطاع، خاصة الإعلان الدولي الصادر من المؤسسة الامريكية- (إدارة الأغذية والعقاقير الامريكية)- التي أعلنت أن الصمغ العربي بنوعيه- الهشاب والطلح- يدخل في صناعة الأطعمة كمكون غذائي كامل وقد كان في السابق يعتبره دستور الغذاء العالمي.. هذا أدى الى ارتفاع الطلب على الصمغ العربي في صناعة الأطعمة والعقاقير الطبية، بالإضافة الى تفشي مرض الايبولا في دول غرب افريقيا، وخلو السودان من هذا المرض جعل من السودان المصدر الوحيد والمأمون للصمغ العربي، بالإضافة الى عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول الافريقية المشاركة في حزام الصمغ العربي مثل المناطق الشمالية من نيجريا، والتي شهدت ظهور بوكو حرام، ما أدى الى عدم الاستقرار في هذه المناطق ووضع على السودان عبئاً جديداً لامداد العالم بالصمغ ٭ كيف يدير المجلس أعماله؟ - بالمجلس أربع لجان على رأسها لجنة التنمية والإنتاج، ولجنة الترويج والتسويق، ولجنة البحوث العلمية، هذه اللجان تتكون عضويتها من المؤسسات المعنية بأمر الصمغ العربي، خاصة وزارات الزراعة، والصناعة، والتجارة، وبنك السودان، والهيئة القومية للغابات، والشركات المصدرة والمصنعة للصمغ العربي، ويوجد بالسودان حتى الآن أكثر من 25 شركة تعمل في تصنيع الصمغ العربي، هذا إضافة الى الشركات التي تقوم بالتصدير ٭ كم يبلغ حجم إنتاج الصمغ؟ - يقدر حجم الإنتاج السنوي بحوالي 100 ألف طن يصدر منها 60 ألف طن وتستهلك 10 آلاف بالداخل وتتسرب من البلاد عبر الحدود الطويلة أكثر من 20 ألف طن ٭ كيف أثر ذهاب غابات دولة الجنوب على القطاع؟ نظراً لأن حزام الصمغ العربي يقع في مناطق السافنا الفقيرة فإن انفصال الجنوب لم يؤثر على الحزام، وظلت أكثر من 95% من الحزام داخل السودان، وبانفصال الجنوب فقدنا الغابات الاستوائية المطيرة فقط، وهذا يعني أننا فقدنا 5% فقط من الحزام. ٭ ماهي جهود المجلس خلال الفترة الماضية؟ - قام المجلس خلال فترة الخمس سنوات الماضية بفتح أسواق جديدة في دول شرق آسيا بالتركيز على دول ماليزياوالصين والهند واليابان، مع إنشاء مركز خاص بأبحاث الصمغ العربي في كل من الصينوماليزيا.. محلياً قام المجلس بالتعاون مع بنك السودان والبنوك المحلية بانشاء محافظ لتمويل الإنتاج فأنشأ محفظة لتمويل الصادرات باشراف مصرف المزارع التجاري يقوم بتمويلها 12 بنكاً محلياً وحجم المحفظة 500 مليون جنيه، هذه المحفظة تقوم بتمويل الصناعات والصادرات، بالإضافة الى محفظة خاصة بتمويل صغار المنتجين بحوالي 20 مليون جنيه، يشرف عليها مصرف الادخار وتقدم التمويل مباشرة للمنتجين في مواقع الإنتاج، وهناك محفظة خاصة بتطوير الصناعات باشراف بنك التنمية الصناعية وحجمها 25 مليون دولار لتطوير الصناعات وخطوط الإنتاج، هناك بعض المؤسسات الدولية التي تساهم في تمويل قطاع الصمغ العربي بالسودان خاصة مجموعة المانحين، ومنظمة ايفاد، حيث قدموا للسودان منحة قيمتها 10 ملايين دولار وأيضاً مؤسسة التنمية الفرنسية، تنفذ الآن مشروعاً للتطوير قيمته 2 مليون دولار.. تتولى الهيئة القومية للغابات شؤون الاستزراع والحماية في 13 ولاية منتجة للصمغ العربي. ٭ ما هي خطة المجلس للفترة القادمة؟ - من خطط المجلس زيادة حجم التمويل المتاح لأغراض الصادر للايفاء بالالتزامات الدولية تجاه المستهلكين والحفاظ على موقع السودان الريادي والسيادي في هذه السلعة، بالإضافة الى تطوير البحوث بالتعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي، وتحريك الطاقات والكوادر في المجتمع، للتوجه نحو المزيد من الإنتاج خاصة كوادر الخدمة الوطنية والدفاع الشعبي والطلاب والمدارس والشباب والمرأةر والمشاركة في المعارض الدولية والتسويق العالمي للصمغر وهذا العام سيشارك السودان في معرض ميلانو بسلعة الصمغ بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة ٭ شهد قطاع الصمغ العربي العديد من الصراعات التي أثرت على السلعة بصفة عامة ماذا تقول؟ - توجد بعض الشركات التي تعاني من مشاكل خاصة فيما يبدو لنا هي مشاكل مؤسسية خاصة بمجالس إداراتها وتكويناتها وتوزيع اسهمها، والحكومة في خطتها لانقاذ شركة الصمغ العربي دفعت مبالغ عن طريق وزارة المالية لمنع بيع مبنى الشركة الذي عرض للبيع في المزاد في إطار إخراج الشركة من محنتها وسددت كل مديونياتها. ٭ هناك جمعيات لمنتجي الصمغ العربي وماذا قدمت للقطاع؟ - قامت حتى الآن أكثر من 2000 جمعية تعاونية وفق برنامج اعدته الهيئة القومية للغابات، ويشتمل برنامج التطوير الخاص بالبنك الدولي على إعادة تشكيل الجمعيات وتطويرها وتأهيلها بما يساعد على أن تقوم بدورها ٭ ما زال السودان يصدر الصمغ بصورة خام هل هناك اي خطوات في إطار التصنيع؟ - تصنيع الصمغ يعتمد فقط على تجهيزه في شكل صناعة أولية، وذلك لدخوله في الصناعات الغذائية والدوائية، والمستهلكون قد لا يقبلون بالاجراءات الصحية المتبعة، بالتالي ستظل صناعاتنا في مجال الصمغ صناعات بدائية أو تحويلية تتعلق بالتعبئة والتحويل الى بودرة ميكانيكية أو بلورات هناك محاولة لانتاج ما يعرف بالبودرة الرذاذية بشراكة بين المانيا والسودان بطاقة لا تزيد عن 2500 طن في العام بدأت بعض الصناعات المحلية في إنتاج عبوات قابلة للاستهلاك في السوق المحلي والسوق الدولي خاصة دول الخليج، والآن توجد أكثر من 6 شركات سودانية لها مكاتب في الامارات (دبي).
