من أين يجد مدير جامعة كسلا هذه القوة التي تجعله يرفض تنفيذ القرارات الوزارية..؟! هل هي القوة الحزبية والسلطة السياسية التي جعلت منه فوق اللوائح والقوانين؟! أم أنه حب السلطة والديكتاتورية..؟! حقيقة ما أثار في نفسي الحيرة والدهشة تماما ليس أن إدارة جامعة كسلا قد قامت بفصلي وإنهاء خدمتي بقسم التشريح البشري, معللة ذلك بسبب الغياب دون عذر وبسبب أنني كنت أعمل عملا إضافيا بكلية أخرى خاصة, وإنما الدهشة أصابتني بسبب سياسة التشفي والانتقام التي قامت بها إدارة الجامعة ضد شخصي بعد الفصل وإنهاء الخدمة, علما أنني خدمت جامعة كسلا تسعة سنوات منذ عام 2007م إلي 2016م. ومما يبعث في النفس الحيرة ويؤكد تماما أن هذا الفصل كان لأسباب شخصية, هو أن الفصل للغياب قانونيا لا يكون عبر مجلسي تحقيق ومحاسبة, وإنما الغائب عن العمل دون عذر لفترة 45 يوما متتالية يتم فصله تلقائيا باستقلال الحكم ودون الحوجة الى مجلسي تحقيق ومحاسبة (قانون الخدمة العامة) كما أن العمل بجامعة حكومية وكلية أخرى خاصة ليس فيه ما يعيب وخاصة لأصحاب التخصصات النادرة التي تعاني من النقص الحاد فيها جميع مؤسسات الدولة التعليمية (القرار الوزاري). حقيقة أمر فصلي هو بسبب انتقادي الدائم والمتكرر لإدارة الجامعة متمثلة في مدير الجامعة أخصائي النساء والتوليد د. عبد الله علي وفي عميدة الطب أخصائية النساء والتوليد د. عوضية خوجلي, ومن بعدهم وكيل الجامعة د. الطيب محمدين بسبب التجاوز الواضح لكثير من لوائح وقوانين التعليم العالي والبحث العلمي. وتمثل هذا في الانتقام والتشفي من شخصي بعد قرار فصلي وإنهاء خدمتي في قيام إدارة الجامعة بعدم منحي خطاب الفصل مما جعل باقي الجامعات لا تقبل بتعييني ما لم يتم إحضار ما يفيد بإنهاء خدمتي بجامعة كسلا, وكذلك تم حجز كافة شهاداتي الأصلية, لمدة خمسة عشر شهرا متتالية, منذ تاريخ فصلي في مارس 2016م الى تاريخ تسليمي هذه المستندات في مايو 2017م, وعللت إدارة الجامعة حجزها للمستندات بأنها قامت ابتعاثي للماجستير والدكتوراه وتطلبني تكلفة الإبتعاث, علما أن الغرض الرئيسي من الإبتعاث هو تأهيل أساتذة الجامعات بهدف أن يستفيد الطلاب والطالبات من خبراتهم العلمية, وقد طالبت بشدة من أجل الرجوع الى وظيفتي ورفض مدير الجامعة تماما إرجاعي للعمل. كما أن أمينة الشئون العلمية وقتها بروفيسور أماني عبد المعروف, التي كانت مسؤولة عن ملف ابتعاثي, ورئيس قسم التشريح من بعدها, د. عبد المنعم عبد الرحمن طالبا بإرجاعي للعمل ولم يوصيا إطلاقا بفصلي, علما أن الجامعة تعاني جدا من عدم وجود أساتذة تشريح, ورئيس القسم يرأس قسم لا يوجد فيه غيره, علما أن مدير الجامعة قام بطرد رئيس القسم من مكتبه ولولا تدخل النقابة لترك رئيس القسم العمل نهائيا ولأصبحت الكلية من بعده تفتقد تماما لأساتذة التشريح البشري, علما أن الجامعة بها كلية طب وكلية مختبرات وكلية تمريض وتحتاج لأكثر من سبعة أساتذة تشريح وقامت بالإعلان عن وظائف ولم تجد من يتقدم حتى الآن. تقدمت بشكوى مكتوبة لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والتي قامت كالعادة بتحويلها لوكيل الوزارة د. أزهري عمر عبد الباقي, ومنه الى لجنة إستئنافات العاملين التي اعتمدت الفصل ولكنها أصدرت قرارها بأن يتم تسليمي كافة أوراقي ومستنداتي حتى أتمكن من العمل بجامعة أخرى, الأمر الذي رفض تنفيذه مدير الجامعة. ومعلوم قانونيا أن قرار لجنة إستئنافات العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من القرارات النهائية التي قانونيا لا يحق لمدراء الجامعات رفض تنفيذها, ولكن السلطة التي يتمتع بها مدير الجامعة المسنود تماما بوكيل الوزارة د. أزهري عمر عبد الباقي جعلته يرفض تنفيذ القرار الوزاري. والمؤسف للغاية بعد أن رفض المدير تنفيذ القرار وخاطبت الوزيرة بذلك, قامت كالعادة بتحويل الأمر لوكيل الوزارة, الذي وجهني بالذهاب الى المحكمة والقضاء, يا سبحان الله,, وكيل وزارة بدلا من أن يقوم بحل مشكلة أستاذ جامعي صاحب تخصص نادر, يقوم بتوجيهه الى قاعات المحاكم, بدلا من توجيهه الى قاعات التدريس لطلابه. وتوجهت حسب توجيه د. أزهري عمر عبد الباقي الى ساحات القضاء, وأولها كان بلاغ التملك الجنائي ضد مدير الجامعة لتملكه مستنداتي الأكاديمية وخطاب الفصل وإنهاء الخدمة مما جعل نقابة جامعة كسلا تتدخل وتقوم بتسليمي كافة مستنداتي وأوراقي بعد الفصل ووافقت على تسليمي كافة مرتباتي وحقوقي ولكن بعدها رفض د. عبد الله علي ووكيله د. الطيب محمدين تنفيذ هذه المبادرة مما جعلني ألجأ لساحات القضاء السوداني والأمر الآن بمحكمة كسلا المدنية, والطلاب يفترشون الأرض وليس لهم أساتذة تشريح بشري. حقيقة تسبب هذا المدير في منعي من مزاولة المهنة بمختلف جامعات السودان وخاصة أنه حجز خطاب الفصل لفترة 15 شهرا متتالية, وأي جامعة تقدمت للعمل بها أجد الموافقة تماما ومن ثم المعاكسة بعد أن تتم الموافقة (كما فعل عميد كلية الطب بجامعة البحر الأحمر). السؤال.. للسيدة الوزيرة د. سمية أبو كشوا, من أين لمدير جامعة كسلا ووكيله, هذه السلطة الغاشمة؟ التي تجعله يرفض القرار الوزاري 389 لعام 2016م, الصادر من مجلس الوزراء, وتجعله يتحدى قرار لجنة إستئنافات العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي؟؟ لماذا يدعم د. أزهري عمر عبد الباقي مدير جامعة كسلا في مخالفة القوانين ويسانده بهذه الطريقة الظالمة؟ ألا يخشى د. أزهري دعوات المظلومين التي ليس بينها وبين الله حجاب؟؟! السيدة الفاضلة, د. سمية أبو كشوا نحن ننتظر منك الكثير, ويشهد الله أننا لا نعلم عنك إلا خيرا... لكن إن لم تعجلي بحل هذه الأمور, فسيشهد لك التاريخ أنك أنت من تسببتي في تدمير جامعة كسلا,, اللهم فأشهد,,,, مقدمه/ د. علي جعفر حاج أحمد أستاذ التشريح البشري
