أنشئت كلية الزراعة والموارد الطبيعية بمنطقة أبوحراز شرق مدينة ودمدني عام 1978 وكانت تتبع لمعهد الكليات التكنولوجية والذي تحول لاحقاً إلى جامعة السودان، ثم ألحقت بجامعة الجزيرة في عام 1999، وصارت واحدة من أهم الكليات بالجامعة وذلك بفضل بنياتها التحتية المتميزة من مساحات شاسعة تتناسب مع كلية تخصصت في الزراعة، ومبانٍ جيدة وواسعة وقاعات وداخليات وسكن أساتذة، ولأن جامعة الجزيرة بها كلية ثانية للزراعة بمجمع النشيشيبة كان هنالك اتجاه لضم الكليتين وتحويلهما إلى كلية واحدة في أبوحراز باعتبار أن كلية أبوحراز هي الأنسب لهذا الأمر وهي الأفضل من ناحية البنية التحتية التي سردنا تفاصيلها. * القرار لم يكن مفاجئاً في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي صدر قرار من وزير التعليم العالي السابق قضى بضم كلية أبوحراز لجامعة البطانة، وعلى الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئاً لأن حديثاً قديماً قد تردد بضم الكلية إلى جامعة البطانة لدرجة أنه كان بها مكتب لأحد الإداريين من جامعة البطانة هو د.أنس عبد الحفيظ، إلا أن اعتراضات كثيرة تصاعدت وبدت للعيان خاصة أن مدير جامعة الجزيرة الدكتور الأمين دفع الله الخليفة تحدث للأساتذة عقب تقلده الإدارة وذكر بأنه لم يجد أي مستند يثبت أن كلية أبوحراز تتبع لجامعة البطانة، وبعد فترة طلب من عميد الكلية د. محمد سعيد زروق أن يستفتي الأساتذة ويتعرف على آرائهم إن كانوا يقبلون ضم كليتهم لجامعة البطانة فرفضوا جميعاً باستثناء اثنين فقط. حيثيات القرار قرار الوزير القاضي بضم الكلية لجامعة البطانة ذكر بأن القرار صدر بتوصية من مديري جامعة الجزيرة وجامعة البطانة الشيء الذي جعل الأساتذة يتهمون مدير الجامعة بأنه قد فعل هذا الأمر كي يرضي أهله بمدينة رفاعة بما أنه ينتمي إليها وكان الأحرى به أن يضم كلية الزراعة بالنشيشيبة إلى أبوحراز لتكونا كلية واحدة. مدير الجامعة د. الأمين خليفة تحدث لصحيفة (الأمكنة) التي تصدر بمدينة ودمدني وقال إن نقل كلية أبوحراز يعد تنفيذاً للاستراتيجية المجازة ضمن الخطة الربع قرنية التي لا تقر وجود كليتين للزراعة في جامعة واحدة بجانب أنها جاءت في إطار توصيات مؤتمر تطوير البطانة واعتبر أن الكلية لم تكن أصلاً تابعة لجامعة الجزيرة بل كانت ضمن كليات جامعة السودان ودعا إلى تغليب المصلحة العامة والنظرة القومية. * غضب في أبوحراز بعض الرموز السياسية والأعيان ومواطني أبوحراز أبدوا غضبهم من قرار ضم الكلية لجامعة البطانة وذكروا أنهم كانوا قد تبرعوا بقطعة الأرض الشاسعة من أجل جامعة الجزيرة ولن يقبلوا بأي حال ضمها لجامعة البطانة ويبدون اعتراضاً كبيراً للقرار مؤكدين أنهم سيقاومونه بكل قوة. * الأساتذة أيضاً معظم أساتذة الكلية رفضوا قرار ضم كلية أبوحراز إلى جامعة البطانة وذكروا أنه في حالة تنفيذ القرار فإنهم سيبقون بجامعة الجزيرة لأنهم تعينوا أصلاً بها ووظائفهم تتبع لجامعة الجزيرة وهم ليسوا بقاعات أو كراسٍ ليتم نقلهم بهكذا قرار. الأستاذ الطاهر أحمد عبد العليم يقول إنه يرى أنه أستاذ بجامعة الجزيرة لا يقبل أن ينتقل عنها وهذا حقه بغض النظر عن أي موضوع آخر، ولا يقبل الانتقال لجامعة لا تزال في خطواتها الأولى، وذكر أنهم سيناهضون القرار بكل السبل وسيتكاتفون جميعاً لأن الحلول الفردية لا تنفع في هذا الأمر، وقال الأستاذ الطاهر إنه بدأ العمل في جامعة عريقة ولا يقبل بأن يتراجع إلى الخلف ليعمل في جامعة جديدة لم تقف على قدميها بعد وبلا بنية تحتية ولا رؤية واضحة. الأستاذ بخيت منصور دوسة يقول إنه يحترم القرار لكنه في بداية طريقه العملي لذلك فإنه لا يرغب مطلقاً في الانتقال من جامعة الجزيرة وسيناهض القرار بكل قوة، ولو تم إجبارهم عندها لكل حادث حديث. الأستاذ مبارك حسب الله علي محاضر بقسم وقاية النباتات بكلية أبوحراز يقول إنه يعترض على قرار الانتقال لأن الكلية من أوائل الكليات الزراعية بالسودان وبعد أن قدمت آلاف الخريجين المتميزين الذين ملأوا أصقاع المعمورة خلال 32 سنة من العطاء لا يرضى أن تعود إلى الخلف وتبدأ من الصفر ضمن جامعة جديدة تتلمس خطواتها الأولى، ويقول: سنتبع كل الطرق القانونية التي تحفظ لنا حقوقنا وسنصل إلى أعلى المستويات حتى لو وصلنا إلى المحكمة الدستورية. وقبل صدور القرار كنا قد قدمنا مذكرة لمدير الجامعة نرفض فيها نقل الكلية إلى جامعة البطانة لكنه رفض استلامها وبعد ذلك ظهر القرار الوزاري المجحف الذي تجاوز رؤية الأساتذة وخالف رأيهم. لدينا عقد مع جامعة الجزيرة الأستاذ عصام عدوي النائب السابق لعميد الكلية يقول إن نقل الكلية لجامعة البطانة سيضر بها كثيراً لأن الطلاب بصورة عامة لا يرغبون في كليات الزراعة ويدخلون بنسب ضعيفة وعند انتقالها إلى جامعة البطانة ستقل الرغبة فيها أكثر ولن يأتي طلاب لعمل دراسات عليا بها لأن من يرغبون في عمل الماجستير والدكتوراة سيتجهون إلى الجامعات العريقة مثل جامعة الجزيرة ولن يذهب إلى الكلية أحد إذا انتقلت إلى جامعة البطانة ولا يوجد حل غير أن يتم تغيير غرض الكلية لتصبح كلية لدراسة شئ آخر بخلاف الزراعة. ويواصل عدوي بأنه كأستاذ بجامعة الجزيرة لن ينتقل لأي جامعة أخرى لأن له عقداً مع جامعة الجزيرة ولا يوجد قانون يحوله عن جامعة الجزيرة ولن تستطيع قوة على وجه الأرض تغيير هذا الأمر. القرار باطل ومعيب تحدث إلينا بعد ذلك الأستاذ عمر أبو شلعة وهو الأمين العام السابق لصندوق دعم الطلاب بولاية الجزيرة كما أنه أستاذ مساعد بقسم أمراض النبات بكلية أبوحراز وقال إن تعيينهم كان في جامعة الجزيرة ولن يرضوا التحول عنها ويعتبر أن كلية أبوحراز هي الكلية الأولى بجامعة الجزيرة بحسابات الأصول والمباني والتنازل عنها إهدار لموارد الجامعة ومساحتها أكبر من مساحة مجمع النشيشيبة ولو كان هنالك تفكير منطقي كان من المفترض أن تضم إليها كل المعاهد والمراكز المتصلة بالعمل الزراعي والحيواني لأن أنسب مكان هو كلية أبوحراز وبما أن مدير الجامعة هو رئيس اللجنة المعنية بإنشاء كلية العلوم كان عليه ألا يتردد في جعلها في أبوحراز وليس أن يفرط في أفضل كلية عنده. ويضيف الأستاذ أبوشلعة بأن القرار في رأيه فردي ولا يمثل مؤسسات الجامعة لذلك فإنهم سيسلكون كل السبل الإدارية والقانونية المتاحة لرفض القرار ولن ينصاعوا له بأي حال وذكر بأنهم قاموا برفع مذكرة وقع عليها 32 أستاذاً من ضمن خمسين والذين لم يوقعوا من بينهم ثلاثة أساتذة معاشيون يعملون بصفة الاستبقاء. ويقول أبوشلعة إن القرار صدر بناء على المادة (9د) من قانون مجلس التعليم العالي مما يعني أنه لم يكن هنالك اجتماع للمجلس وكان من المفترض أن يأتي القرار من مجلس إدارة الجامعة وبما أنه محلول حالياً فكان يجب أن يصدر من مجلس أساتذة الجامعة، لكل هذا فإن القرار باطل ومعيب. * قرار غير مدروس اعتبر الأساتذة قرار تحويل تبعية كلية الزراعة والموارد الطبيعية من جامعة الجزيرة قراراً مرتجلاً وغير مدروس، من شأنه أن يضر بالكلية ويؤثر عليها كثيرًا وأبدوا مخاوف حقيقية على السمعة الجيدة التي اكتسبتها والاسم الكبير المحترم الذي خلقته بين الكليات، وأكدوا أنه سيضر بها ويعيدها الى البدايات، وقالوا إن القرار فوقي، لم يستشر فيه الأساتذة، واستنكروا مبدأ تحويل المؤسسة التعليمية العريقة التي يتجاوز عمرها الثلاثين عاماً الى مؤسسة وليدة لم تتضح ملامحها بعد ونجاحها وفشلها لا زال في علم الغيب. وقالوا إن هناك اسئلة كثيرة لم يجاوب عليها القرار أولها: هل سيتم ضم الكلية بطلبتها وأساتذتها لجامعة البطانة أم سيتم تجفيفها ويحول أصولها فقط للجامعة الجديدة إذا كانت ستحول بطلبتها وأساتذتها كيف يتحول طالب تم استيعابه في جامعة الى جامعة أخرى، وهل سيتخرج الطلاب بشهادات صادرة عن الجامعة القديمة أم الجديدة وهل سيرضى طالب مقبول في جامعة عريقة ودرس فيها منحه شهادة من جامعة أخرى، لا اسم ولا تاريخ لها، وكذلك الأساتذة هم متعاقدون في الأصل مع الجزيرة ومعظمهم رافضون لمبدأ تحويل الكلية بدليل أن (32) منهم من أصل (50) استاذاً سلموا مذكرة بذات المعنى لإدارة الجامعة هل سيعملون إن قبلوا مبدأ التحول للجامعة الجديدة التي تتبع لها كليتهم التي يعملون فيها بذات الشروط المتعاقد عليها مع مخدمهم السابق.؟ أم إن الوزارة الوزارة ستجفف الكلية وستسلمها للجامعة الجديدة خالية من الطلاب والأساتذة وإن كان الأمر كذلك لماذا لا يتم انشاء كلية جديدة لها بدلاً من تدمير هذه المؤسسة التي أصبحت واحدة من أبرز وأهم كليات جامعة الجزيرة التي شهد لها الجميع بالنجاح، وهل التبرير الوحيد الذي يقدمه مدير الجامعة المتمثل في خطل وجود كليتين متطابقتي التخصص في جامعة واحدة تبرير يكفي لإعدام الكلية.؟ إنها اسئلة كثيرة يطرحها معظم منسوبي كلية الزراعة والموارد الطبيعية بأبو حراز، والأيام القادمة بالتأكيد ستحمل معها تطورات جديدة. مدير جامعة الجزيرة السابق اتصلنا هاتفياً بالبروفيسور إسماعيل حسن حسين المدير السابق لجامعة الجزيرة وسألناه عن رأيه في الموضوع فذكر بأن لديه حديثاً طويلاً عن هذا الأمر لا يصلح فيه الكلام عبر الهاتف ووعد بمقابلتنا لكننا لم نتمكن من مقابلته حتى كتابة هذا التحقيق ويبدو واضحاً عدم رضائه عن القرار ونعد القراء الأعزاء بإجراء حوار مطول معه ليوضح بنفسه وجهة نظره في الموضوع. مذكرة الرفض بعد ذلك تحصلنا على نسخة من المذكرة التي تم رفعها من جانب أساتذة كلية أبوحراز إلى مدير جامعة الجزيرة يعلنون فيها رفضهم للقرار وبحيثيات منطقية وموضوعية وأرسلت صور من المذكرة إلى السيد نائب رئيس الجمهورية ومساعد الرئيس للشؤون السياسية وإلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف (قبل تعيين الوزير الجديد) وصورة إلى والي ولاية الجزيرة وإلى رئيس الاتحاد المهني للجامعات السودانية وإلى مديري الإدارات العليا وعمداء الكليات والمعاهد والمراكز بجامعة الجزيرة وصورة أخيرة إلى رئيس نقابة العمال بولاية الجزيرة. واطلعنا على توقيعات الأساتذة وكان من بينها توقيع د.عبد الغني محمد صالح وهو عميد الكلية السابق والأستاذ عصام عدوي نائب العميد السابق. القصة قطعاً لم تنته وهنالك المزيد سنوافيكم به لاحقاً. سامر محجوب