حديث عن رهن مبنى جامعة الزعيم الأزهري للبنك الزراعي لاستكمال بعض كليات الجامعة دون علم وزارة التربية أثار ردود فعل غاضبة داخل الجامعة التي ليس لها موارد سوى رسوم الطلاب، وما تجود به وزاره التعليم العالي، الأمر الذي وصفه المحيطون بالحدث بالفوضى تعيثها الإدارة، وقد أمدنا بعضهم ببعض المستندات التي دعم بها حديثه، «الإنتباهة» استمعت للمصادر واستعرضت المستندات ثم سعت لسماع وجهة نظر إدارة الجامعة فخرجت بهذه الحصيلة: تنمية المجتمع انشئت جامعة الزعيم الأزهري عام 1993 م بموجب قرار جمهوري كجامعة أهلية ومن ثم تحولت لحكومية فى ذات العام. وتعتبر الجامعة من حيث ترتيب التخصصات الثانية أي بعد جامعة الخرطوم. واشتهرت بالتميز والجودة بتأهيل خريجيها من الموارد البشرية، وتعزيز دور البحث العلمي بالمنافسة محليا وإقليميا وعالميا، والمساهمة في بناء المجتمع المتقدم المتطور. وكانت رسالة الجامعة: بناء نظام جامعي يركز على الجودة والإتقان وتأهيل الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتمليكها القدرة على الاستجابة لمتطلبات تنمية المجتمع ورفع قدرات الجامعة للمنافسة محليا وإقليميا وعالميا، وفقا للمؤشرات العالمية لقياس جودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، كذلك تعزيز دور البحث العلمي وربطه بقضايا المجتمع لتأهيل ورفع القدرات البشرية وتطوير البنيات الأساسية للجامعة لتحقيق مخرجات بشرية تسهم في بناء الدولة السودانية المستندة إلى المعرفة العلمية والتقانات الحديثة، وأهداف الجامعة تنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وقدرات التفكير الناقد والإبداعي و ترسيخ مفاهيم العلم والقيم الإنسانية بما يتسق مع الموروث الثقافي والديني للسودان. بجانب تنمية المواهب وإعداد القيادات العلمية المؤهلة والفاعلة بما يتناسب واحتياجات التنمية، إتاحة فرص التعليم والتدريب لكل فئات المجتمع من خلال التعليم المستمر، نشر التعليم وإتاحته للراغبين في مختلف مناطق السودان من خلال التعليم عن بعد. تنمية التفكير المنهجي و توظيف مهارات البحث العلمي في حل المشكلات وتنمية المجتمع. إجراء البحوث والدراسات المتميزة و توظيف نتائجها والتحقق من درجة فاعليتها. إلا أن ما حدث أخيرا من مستجدات عجل برهن كليات بعض الجامعة نتيجة الفوضى التى ضربت الجامعة فى عهد المدير الحالي، وذلك حسب مصدرنا الذي ستأتي تفاصيله داخل التحقيق. خلل إداري مصدرنا تحدث عن مجموعة غير معروفة سمت نفسها بمجموعة «الحسبة» داخل الجامعة، وقد بدأت تلك المجموعة بإصدار منشورات تؤكد فيها وجود فساد مالي وإداري بالجامعة، وتقوم بتوزيعه على نطاق الجامعة، كذلك يتم إرسال نسخة عبر الايميل لمدير الجامعة وغيره من المسئولين بها، وقد قامت تلك المجموعة بنشر «4» منشورات فيها نصائح موجهة لمدير الجامعة، اتهم مدير الجامعة أحد الأساتذة ويدعى عبد الغفار محمد علي أنه يقف وراءها، ومن ثم أعفاه من منصبه مع العلم أنه عميد لشؤون الطلاب. فعندما قابل المدير الأستاذ قال له: «يا... الشيء العرفناه إنك بتبشر»، وقال الأستاذ عبد الغفار بحسب ماجاء فى الوثائق التى قام بنشرها للدفاع عن نفسه، إن ما قاله المدير جعله يتأكد أنه وراء ذلك الاتهام الذى أشان سمعته «التبشير». وأوضح عبد الغفار في الوثيقة رقم «2» أن هناك خللاً إدارياً فى الجامعة، ويقصد به التعيينات التي لا تقابلها حالة على الرغم من أن الجامعة تعاني من شح الإمكانيات وقلة فى الموارد وترهل العمالة. وبلغ ما تقوم بدفعه الجامعة لسد العجز من مواردها الذاتية فى العام 2011م أكثر من «229» ألف جنيه شهرياً لتغذية حساب المرتبات مع العلم أن الجامعة ليست بها موارد سوى رسوم الطلاب، ومايدفع من وزارة التعليم العالي، وذلك بحسب حديث الدكتور بالوثيقة «2» التى تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منها. رهن الجامعة حسب المستندات التي بين يدينا، قامت إدارة الجامعة برهن مبنى الإدارة ببحرى رقم القطعة ( 4) وشهادة بحثها بالرقم (198947) لبنك المزارع التجاري لضمان استكمال عملية المقاولة لبناء كليتي العلوم السياسية وكلية العلوم الحضرية بكافوري، على أن يسدد البنك المبالغ التى عجزت إدارة الجامعة عن دفعها لشركة «إنماء» للمقاولات والبناء وهى التى تقوم بتشييد مباني الكليتين. وقد رهن المبنى لضمان تمويل دفعيات المراحل التالية وكان ذلك بتاريخ 29-3-2012م، ويعتبر هذا الإجراء غير قانوني لأن الجامعة لم تحصل على موافقة بعض الجهات المعنية مثل النائب العام ووزارة التعليم العالي ومجلس الجامعة، إضافة لذلك تم تفويض الدكتور مدثر أحمد القاسم من قبل الجامعة بغرض إكمال إجراءات الرهن لدى البنك وذلك بتاريخ 19-4-2012م، وتم التوقيع على قرض «20» ملياراً لم تتمكن الجامعة من الوفاء به. ومن الأسباب التى أدت لرهن مبنى إدارة الجامعة، شركة الزعيم الأزهرى للاستثمار والاتصالات، واقتراضها مبالغ ضخمة وصلت لمليار من الجامعة، ولم تقم بإرجاعها حتى الآن. الجمع بين الأختين الدكتور «م .ح» تخرج في كلية الآداب تخصص دراسات إسلامية بتقدير مستحسن أي مقبول بجامعة الملك الحسن الثاني بالمغرب، بينما تحصل على دبلوم وماجستير ودكتوراه في التربية من جامعة النيلين، وللتحايل على قانون التعيين تم تعيينه فى كلية العلوم الحضرية بتاريخ 18-7-2011م فى تخصص لا علاقة له بشهاداته العلمية بحسب د. عبد الغفار، وتم ذلك باستثناء من مدير الجامعة لوزير التعليم العالي بتاريخ 10-7-2011م وتم تصديق طلب الاستثناء بتاريخ 13-7-2011م، مع العلم أن المواد التى يمنح الاستثناء فيها هى «الفيزياء والحاسوب» وليس أصول التربية. وبعد تعيينه بكلية العلوم الحضرية عين في اليوم التالى أي بتاريخ 17-7-2011 مديراً للعلاقات العامة والإعلام بموجب قرارإدارى رقم «80/2011م» بمعنى أنه جمع بين وظيفتين فى وقت واحد وبذات المؤسسة، إضافة لعمله بالمنسقية العامة للخدمة الوطنية كمنسق برامج، وبعد مضي عام من التعيين تم تثبيته فى الخدمة بالجامعة ومن ثم تحويله من كلية العلوم الحضرية لكلية التربية تحايلاً على القانون. والسؤال الذى لم نجد له إجابة هل الجامعة تفتقر للكوادر المؤهلة حتى يتم اسناد وظيفتين لشخص واحد؟ استراتيجية بدون«استراتيجية» وثائق الدكتورعبد الغفار التى ينشرها بالجامعة من فترة لأخرى تحدث فيها عن الاستراتيجية التى أدخلها المدير بحجة عدم وجود رؤية ورسالة واضحة للجامعة، رغم أن مضمون الخطة الاسترايجية لجامعة الزعيم الأزهرى تهدف لأن تكون الجامعة مؤسسة موجهة بالاستراتيجية، وبموجب تلك عين مديراً للاستراتيجية بالجامعة بدرجة عميد ومعه «7» مشرفي مناظير بمخصصات عمداء كليات، علماًَ أن مدير الاستراتيجية تم انتدابه من جامعة أم درمان الإسلامية ليشغل ذلك المنصب ولفترة «6» أشهر فقط، وكان ذلك بتاريخ 30-6-2011 كذلك، وقد أفادتنا مصادر داخل الجامعة أن الجامعة صرفت أموالاً طائلة على الاستراتيجية ولمدة عام ورغم ذلك أثبتت عدم جدواها، ولم تتضح معالمها حتى الآن بل أثرت سلباً على تطور الجامعة وموقفها المالي والدليل حل مجلس الاستراتيجية وإعفاء مشرفي المناظير وتعيين مديرها «أ. م» عميداً لكلية الدراسات التقنية والتنموية وبأعلى مرتب فى الجامعة بحسب المستندات التي بين يدينا «والسؤال الذى يطرح نفسه أين ذهبت كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بالجامعة حتى يتم انتداب مدير للاستراتيجية من خارج الجامعة»؟ مسنود! الطالب «ن،ع» كان يدرس بجامعة الزعيم الأزهرى الفرقة الثانية بكلية العلوم السياسية، تم فصله من الجامعة بعد اقتحامه مكتب مدير الجامعة السابق بروفيسور قرشي محمد على، والإشتباك معه لخلاف بينهما، وبعد ذلك التحق بجامعة النيلين وأكمل دراسته بها وبعد التخرج عين محاضراً بجامعة الزعيم الأزهري، وقد حاول«ن،ع» تكرار ما فعله بالمدير السابق مع نائب مدير الجامعة الحالي، ولكن عبر خطاب أرسله قال فيه «نحن نحمل تفويضاً من أمين الوحدة لمتابعة ملفات متعلقة بالعضوية ونحن لم ولن نتسول موائد اللئام، وجئنا لأمر لو تطور لأدى لنسف استقرار الجامعة، وأخيراً نحن أكثر زهداً منكم». وبموجب ذلك الخطاب وبعد المشاورات أُنشئ مجلس تحقيق ومن ثم كونت لجنة محاسبة وكان ذلك بواسطة المستشار القانوني للجامعة والدكتور«م» وآخرين. وأوصت اللجنة بفصله عن الدراسة بناء على سوء السلوك الذى انتهجه مع نائب المدير، إلا أن هناك جهات خفية تدخلت لايقاف قرار الفصل الذى خرجت به لجنة المحاسبة، وبالفعل لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن، بل أصبح القرار حبيس الأدراج لتاريخ كتابة هذه السطور مع العلم أن «ن،ع» يمارس المهام الفعلية لمدير الجامعة بحسب مصدر تحدث لنا من داخل الجامعة. مع المدير لسماع الطرف الآخر جلست «الإنتباهة» لمدير الجامعة الدكتور محمد سعيد الخليفة الذي قال إنه عندما استلم إدارة الجامعة، كان هدفه وضع خطة استراتيجية بفهم مشترك لكافة منسوبي الجامعة، وكان الشعار المرفوع إتاحة الحرية والاستفادة من كافة الإمكانات داخل الجامعة. وأردف:«أي شخص لديه اسهام في الجامعة رحبت به واخترت الرجل المناسب للمكان المناسب وعقدنا عدة دورات فى استراتيجية الجامعة وتبلورت استراتيجية واضحة للجامعة برؤية ورسالة واضحة، حتى تصبح الجامعة الرائدة لدعم مقومات الجامعة، بمنظور عالمي ورسالة الجامعة هى تعزيز التحول لمجتمع المعرفة، لذلك حددنا أربعة مناظير للأداء أولها منظورالبرامج الجامعية وله أهداف استراتيجية كبيرة فى البحث العلمي والإنتاج المعرفي وتأهيل الخريج، ليواكب متطلبات مجتمع المعرفة، بجانب منظور الكوادر البشرية وما تحتاجه من تدريب لتواكب تلك الاستراتيجية، هذا الجو أفرز كثيراً من الإمكانات، فقمنا بعمل إيميلات مفتوحة لتوصيل الشكاوى. أما تعيين العمداء ورؤساء الأقسام فتم بالانتخاب وحتى الآن لم تصلني شكوى أو قضية إلا ناقشتها وعملت على حلها، ومن يسمون أنفسهم «لجنة الحسبة» فالباب مفتوح لهم، وحتى الآن لم نقم بتغيير سياستنا، فالجامعة كلها على قلب رجل واحد وفهم مشترك صحيح أن هناك عدداً من الشكاوى وصلتنا من بعض الكليات تم الفصل فيها بصورة قاطعة». د. محمد سعيد الخليفة يمضي في الحديث: أن الوثائق التى بدأت مؤخرا تصدرها لجنة الحسبة لم تكن موجهة لقضية معينة، وإنما كانت فى إطار مواضيع شتى، ورغم ذلك هناك قضايا أُثيرت بالجامعة مثل رهن الجامعة للبنك الزراعي بغرض استكمال بناء كليات الهندسة والعلوم السياسية بكافوري. وبين أنه عندما استلم إدارة الجامعة كانت مؤسسة على مباني مدارس الشعب الثانوية، وكانت تحتاج لكثير من الإمكانات، وقد منح بنك التنمية الإسلامى بجده «13» مليون دولار لكلية الهندسة، وكانت حكومة السودان قد قامت بتغيير الأولويات، وجمد هذا المبلغ ووزارة التعليم ليس لها مال للتنمية. وفي الحقيقة مبنى الإدارة الموجود قيمته «6» مليارات جنيه، تم رهنه وأردف: «لم نقم بإخطار الوزارة نسبة لأن أرض مبنى الإدارة لم تسجل على أنها أرض حكومية، وإنما تم شراؤها من المبالغ الخاصة بالجامعة، والآن هو تابع لها، وبعد الرهن قمنا ببناء برج بكافوري يضم «3» كليات: كلية الهندسة والكلية الحضرية والحاسوب وكلية العلوم السياسية، التى كان مقرها بمدرسة بيت الأمانة مدرسة ثانوية، والحضرية بمدرسة الأهلية الثانوية أم درمان، ولأن البيئة غير صالحة فضلنا بناء هذا المبنى وحتى الآن لم نصرف عليه ولا قرش من مال الجامعة، وإنما كان بتمويل من البنك، وكذلك كانت لدينا بعض الودائع التى كان من الممكن البدء بها، ولكن فضلنا أن تصبح تلك المبالغ ودائع بالبنك بغرض أن نحصل منها على أرباح أثناء التمويل، ويكون كل ذلك مجدولاً، وقد حققت ودائعنا هذا العام أرباحا أكثر من «500» ألف جنيه، واستطعنا أن نشيد مبنى وكل ذلك بجدول وموافقة مجلس إدارة الجامعة، وبواسطة المستشار القانوني للجامعة، ووكالتها، ولم تكن بقرار فردي، وتوجد الآن تغطية مالية لمقابلة احتياجات الجامعة والالتزامات المالية ووزارة التعليم عندما لجأنا لها بغرض مدنا بالمال، قالت لا تملك. وعبر شركة الزعيم التابعة للجامعة حصلنا على مواد بناء وتلك الشركة لم ننشئها وإنما لها قرابة «10» سنوات موجودة والشئ الوحيد الذى فعلناه أننا قمنا بتجديد تسجيل الشركة ومواصلة العمل فيها من أجل دعم الجامعة والشركة هى فى الأصل جزء من الجامعة، فكان لا بد من دعمها من بعض أصول الجامعة وحتى المبالغ التى قمنا بادخارها من الإمارات كتبت خطاباً للتعليم العالى للمالية لتسمح لنا بجلب تلك الأشياء، وقد سمحت وزارة المالية، ولكن فرضوا علينا جمارك، وكنا رافضين لها لأنه مال عام واجب الحكومة دعمه، ولكن قمنا بدفع «600» ألف جنيه للجمارك، وهذا كله موثق وبالمستندات، كما أن هناك شركة حكومية أعطتنا عقد مبايعة موثق بصوره قانونية بغرض شراء المعدات، وردت جزءاً من المبلغ، وأخذنا من الجامعة لدعم شركة الزعيم الأزهرى ملياراً و«600» جنيه، وقمنا برد «500» ألف جنيه نقداً و «600» ألف جنيه فى شكل معدات للجامعة، ولدينا مع الشركة الجديدة خطة تقوم بإرجاع المبلغ للجامعة، والشركة سوف تقوم ببناء أبراج للدراسات العليا، وهذا العمل كله موثق ومجلس الجامعة في الصورة والجامعة من تلك العملية التي كانت أرباحها حوالي مليار جنيه، سوف تذهب دعماً للجامعة.
