اتفقت كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر المعروفة باسم دول السهل الأفريقي، وبدعم من جانب فرنسا والاتحاد الأفريقي، على إنشاء قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف جندي تعمل إلى جانب الوجود الفرنسي والأممي بالمنطقة لشن الحرب على الحركات الجهادية التي تنشط هناك. شهدت المنطقة كما هو معلوم ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجمات التي يقوم بها أعضاء الجهاد الإسلامي داخل الدول الخمس. ولعل طبيعة المنطقة الصحراوية المنبسطة حيث تقل بصورة واضحة نسبة السكان جعلت حركة الجهاديين سهلة وسريعة. كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد التقى مؤخراً برؤساء الدول الخمس في باماكو حيث أعلن عن قيام القوة المذكورة ، وقد أعرب الرئيس ماكرون عن ثقته في نجاح هذه القوة بالرغم من أنها لا زالت في طور التكوين وفي حاجة للدعم المالي الذي يمكنها من الحركة بالصورة المؤثرة في المنطقة الواسعة التي تعمل على تغطيتها في حربها ضد الجهاديين. إلا أن الكثير من المراقبين يرون أن مهمة هذه القوة لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال. المعروف أن المنطقة تستضيف قوات فرنسية من خمسة آلاف جندي تعمل في الحرب ضد الجهاديين بالإضافة إلى عشرة آلاف من قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة. ومع أن القوة الأفريقية ستشكل دعماً لهذه القوات الموجودة أصلاً في المنطقة إلا أن البعض يرون أن الهدف النهائي للرئيس الفرنسي هو أن تضطلع القوات الأفريقية في النهاية بتحمل عبء العملية بالكامل مما يمكن الحكومة الفرنسية من سحب قواتها تحسباً لأي معارضة من جانب الشعب الفرنسي في حال تكبدت هذه القوات خسائر في الأرواح. وقد نقلت وكالات الأنباء تصريحات لمصدر دبلوماسي رفيع في فرنسا أنه لا يستبعد أن يكون الهدف النهائي للعملية هو العمل على انسحاب القوات الفرنسية الموجودة بالمنطقة. غير أن آخرين يرون أن الوجود الفرنسي في الغرب الأفريقي راسخ لما يمثله من أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا. من جهة أخرى ، فإن بعض التحليلات ترى أنه كلما طالت الفترة الزمنية للعملية فإن ذلك يقود لتنامي المعارضة داخل فرنسا خاصة وأن مصادر التمويل ما زالت شحيحة للغاية وأنه مع مرور الوقت قد تضطر الحكومة الفرنسية لتحمل المزيد من الأعباء المالية والبشرية. كما أن بعض الأصوات ، وبصفة خاصة بين التيارات الليبرالية داخل فرنسا ، تشكك في النتائج النهائية لهذه العملية التي ترى أنها لا تعدو كونها دعماً للأنظمة المتسلطة والمرفوضة من جانب شعوبها. من الواضح كذلك أن الحكومة الفرنسية لم تتمكن حتى الآن من استقطاب الدول الأوربية الأخرى أو الولاياتالمتحدةالأمريكية لدعم هذه العملية بالصورة التي تؤكد نجاحها ، ويرى مراقبون أنه كلما تطاول أجل العملية _ وهو أمر متوقع _ كلما قاد ذلك للمزيد من التكلفة المالية الأمر الذي يبدو أن الدول الأخرى ترغب في تفاديه. أما عن رغبة الحكومة الفرنسية في ان تتملك الدول الأفريقية المعنية العملية في مجملها ، فإن ذلك يبدو أمراً بعيد المنال بالنظر للمشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها هذه الدول وعدم مقدرة الاتحاد الأفريقي أو الأممالمتحدة على تحمل تكلفة هذه القوات. من الواضح أن حكومة الرئيس ماكرون مقدمة على مغامرة غير مأمونة العواقب ، وليس من المستبعد أن يؤثر ذلك على شعبيتها وبالتالي مقدرتها على تنفيذ برامجها التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية بالصورة التي ترغب. أما بالنسبة للأوضاع على الأرض في السهل الأفريقي فإن بعض المحللين يشككون في نجاح العملية إذ أن طبيعة الأرض واعتماد الجهاديين على أساليب حرب العصابات بالإضافة للعمليات الاستشهادية قد يجعل من الصعب على الجيوش النظامية تحقيق نصر سريع مما يعني أن العملية قد تطول أكثر مما تشتهي فرنسا والدول المشاركة فيها ، وهو الأمر الذي سينعكس حتماً على درجة دعم الشعب الفرنسي والشعوب الأوربية للعملية برمتها. من الواضح أن الرئيس ماكرون مقدم على مغامرة غير مأمونة العواقب ، وربما كان ذلك هو السبب وراء محاولاته المتكررة من أجل توسيع التحالف الذي يسعى لتكوينه بالحصول على تأييد المزيد من الدول الأفريقية والأوربية ومساهمتها بصورة أو أخرى في العملية. محجوب الباشا
