رسالة لمعتمد ام درمان مجدي عبد العزيز ومدير شرطة امدرمان ومدير عام قوات الشرطة الفريق اول هاشم عثمان???? ???? رؤية مشاهد???? ☜ شرطة النظام العام تنتهك الخصوصية وتخضع الشباب والمواطنين وتفتيش جوالاتهم وهواتفهم في الشارع العام بأي قانون يسمح بهذا !! " 1 " ✍ هذه رسالة نوجهها اولا لمعتمد محلية امدرمان مجدي عبد العزيز المسئول عن حملات النظام العام وهو رئيس لجنة امن المحلية وثانيا لمدير شرطة محلية امدرمان وثالثا للفريق اول شرطة هاشم عثمان مدير عام قوات الشرطة بالسودان ورابعا نوجه رسالة للمواطنيين لمعرفة حقهم القانوني .. وقبا ان نوجه الرسائل لنا ان نتساءل بنص القانون والدستور الذي يحكم به البلاد الان ....ما هي حدود الخصوصية وحرمتها، في القانون والدستور ومواثيق حقوق الإنسان؟ أين تبدأ وأين تنتهي؟. متى يشكل وجود صور وأفلام وغيرها في الموبايل أو اللابتوب مخالفة للقانون أو جريمة .. متى يجوز لرجل الشرطة او اي قوة نظامية تفتيش الموبايل لمعرفة محتوياته من صور وأفلام ورسائل ..الخ...؟ هل يتعين الحصول على أمر من النيابة، وفي أي حالة ؟.. هل يوجد في القانون ما يعطي رجل الشرطة الحق في تفتيش الموبايل ... بدون إذن من وكيل النيابة المختص بدون أن يكون ثمة اشتباه في ارتكاب جريمة بالموبايل المعني ... كيف يتم ضمان نزاهة الإجراء وعدم استغلاله ?? ، بما لا ينتهك الخصوصية؟ وهل صدر امر الطواري يمنع التحرك الليلي في الاماكن العامة والطرقات ? وهل يسمح القانون بأيقاف المارة وتفتيش جولاتهم !!! وهل التفتيش يصدر بأمر من النيابة العامة وبحضوره ام بمزاج ضابط شرطة النظام العام !! كل هذا يحدث يوميا بمحلية امدرمان وتحديدا بشارع النيل امدرمان .. محطة الشهداء .. الدايات .. السلاح الطبي .. الفتيحاب وغيرها من الاماكن في امدرمان .. رجال شرطة النظام العام وتحديدا شرطة قسم الربيع في كل حملاتها بقيادة ضابط برتبة الملازم ينتهك خصوصية المواطنيين في الشوارع والاماكن العامة وليس في بيتوت مشبوهة او اوكار السكر والجريمة او غيرها بل في الشارع العام يوقف شباب وبتهديد يقول للكل ( اقيف صف وطلع موبايلك وافتح الصور والباسويرد والفيديوهات وغيرها ) ويتم التفتيش بمشاهدة الناس جميعا ولم يجد شي يخلي سبيله ومن وجدوا في جواله شي يقاد الي حراسة شرطة الربيع .. حدث امس بتاريخ 4 يوليو 2017 م امام مستشفي الدايات امدرمان عند الساعة 12 ونصف تقريبا ودون اي اسباب مقنعة نزل الضابط برتبة الملازم بأيقاف عدد من الشباب وهم جلوس في كراسي بمحل القهاوي وامر الضابط جنده بالتفتيش الدقيق لكل الشباب واحدا تلو الاخر تفتيش شخصي ومن ثم تفتيش الموبايلات بالارغام والتهديد حتي الرسائل الخاصة والواتساب وغيرها وللاسف لم يجدوا شيئا في جوالاتهم وتركهم وذهبوا لمكان اخر وتم ايضا التفتيش وكل هذا في الشارع الرئيسي امام كاقة المارة وبصورة مستمرة يوميا يقود الضابط دفار النظام العام لكشات وحملات ستات الشاي وان لم يجدوا ستات الشاي يتم تفتيش الشباب .. بس الدفار ما يرجع للقسم فاضي ولازم يبحثوا عن سبب وهذا الامر منافي تماما للقانون بس المواطن لا يعرف كيف يسترد حقوقه القانونية وهو يرتجف خوفا عندما يقف الشرطي امامه ولكن الشرطي نفسه مهما كانت رتبته اذا اخطأ في حق المواطن سيحاسب وعلي المواطن رفع دعوي جنائية ضد الشرطي في الالية .. " 2 " ✍ حالات التفتيش بدون آمر .. يعرف قانون الإجراءات الجنائية حالتين فقط يجوز فيهما التفتيش دون الحصول علي أمر من القاضي أو وكيل النيابة فقط هذين الحالتان يجوز فيهما التفتيش واي تفتيش غير هذين الحالتان يعتبر غير قانوني ويعتبر انتهاك للخصوصية والتعدي علي القانون سوي أكان من شرطي او ضابط او غيره .. وهما الحالتان المنصوص عليهما في المادتين 74 و 89 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ... المادة 74 تنص " علي من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أي اسلحة أو ادوات خطرة توجد في حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الاسلحة والادوات الي نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب احضار الشخص المقبوض عليه امامها " وهي مادة كما نري لا تسمح للشرطي بالقبض علي الجوال التلفون اصلا دعك من تفتيشه لانه ليس سلاحا ولا اداة خطرة .. أما المادة 89 ونصها " يجوز للشرطي الذي القي القبض علي شخص مقبوض عليه أن يجري عليه التفتيش الشخصي داخل قسم الشرطة وليس في الشارع العام وان يضبط جميع الاشياء الموجودة معه ويحفظها في مكان امين وان يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها الي المقبوض عليه " فيجوز ضبط المحمول او الهاتف والاحتفاظ بها في مكان امين ولكنها لل تسمح بتفتيش محتوياته ولا حتي النظر في للمعلومات المخزنة فيه . اما المادة 92 وتنص اذا قامت شبهة معقولة بأن اي شخص موجود مثلا في مكان الذي يجري فيه امر التفتيش بأمر من النيابة او بالقرب منه يخفي شيئا مما يجري التفتيش عنه فيجوز تفتيش الشخص ولكن لا يجوز تفتيش جواله بشكل عشوائي علي امل ضبط اي مادة مخالفة للقانون به فأن تفتيش الجوال مخالف في حد ذاته للقانون بل هو يشكل جريمة انتهاك الخصوصية المعاقب عليها بواسطة المادة 166 من القانون الجنائي ... لا يوجد في القانون ما يعطي رجلاً في الشرطة تنفيذ القانون الحق في تفتيش الموبايل. .. إلا بعد حصوله على إذن من وكيل النيابة المختص وبعد الاشتباه في ارتكاب جريمة بالموبايل المعني ... وهذا يتم وفق إجراءات تضمن نزاهة الإجراء وعدم استغلاله ... وللخصوصية احترام خاص في المواثيق الدولية ... وينعكس هذا في قوانين الإجراءات الجنائية السودانية، حيث لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص بسبب تنفيذ القانون إلا بموجب أمر صادر من النيابة المختصة ... ولا تقبل البينات والأدلة المتحصلة بواسطة الشرطة بدون إذن بالتفتيش " 3 " ✍ من مهام شرطة امن المجتمع او شرطة النظام العام كما هو مسمي بين عامة الناس هي إدارة شرطية تعمل على منع ارتكاب عدد من الجرائم ومن بينها تعاطي الخمور أو تصنيعها لذلك بجب ان تعمل على مكافحة الجريمة قبل حدوثها ، وعليها مداهمة أماكن ارتكاب الجريمة بكل انواعها واشكالها واماكن تصنيع الخمور بموجب أمر تفتيش يتم إصداره من النيابة وفقاً لما هو وارد بقانون الإجراءات الجنائية، وهذا الأمر يتم إرفاقه مع أورنيك البلاغ عند تقديمهم للمحكمة وعند إجراء التفتيش يتم إتباع الضوابط المنصوص عليها في القانون، ولذا فإن الدخول بموجب أمر تفتيش صادر من النيابة بصورة صحيحة لا يعتبر فيه انتهاك للخصوصية في تفتيش اماكن الجريمة واماكن الخمور والبيوتلت المشبوهة وغيرها فقط هذا يجوز فيها التفتيش بأذن وامر من النيابة العامة اما فيما يتعلق بتفتيش الهواتف من قبل الشرطة هنالك أمر صادر من مدير أمن المجتمع عقيد شرطة "محمد علي الحسن الكودابي ومعمم لجميع أقسام شرطة امن المجتمع داخل ولاية الخرطوم بكل محليلتها بعدم تفتيش أي هاتف لمتهم تم القبض عليه بواسطة الشرطة إلا إذا كان الهاتف هو جزء من الجريمة.. أما إذا كان الهاتف لا علاقة له بالجريمة المرتكبة ففي هذه الحالة يتم إدراج الهاتف ضمن الأمانات ولا يفتش إلا إذا كان لصاحبها بلاغ آخر .. هذا فيما يتعلق بالقبض اذا تم القبض علي متهم في مكان الجريمة فما بالكم في التفتيش في الاماكن العامة بهواء ومزاج شخصي من ضابط الحملة برتبة الملازم يفتش تلفونات المواطنين في شارع الدايات والسلاح الطبي والشوارع الرئيسية العامة وبصورة مستمرة ويوميا وبدون سبب يتم ايقاف شباب ومواطنين في الاماكن العامة ويتم تفتيش جوالاتهم لدرجة الضابط يقول لهم " افتح الباسويرد ويفتش الصور .. الفيديوهات وان لم يجد شي يخلي سبيله وان وجدو شي يتم رفعه في الدفار .. هناك من له صور خاصة لزوجته لوالدته لاطفاله لاخواته هل يجوز للضابط تفتيشه بدون اي سبب او شبهة جنائية ?? يحدث هذا بشكل يومي وخصوصا بمستشفي الدايات وحدث تفتيش لعدد اكثر من خمسين من المواطنين وهم شهود عيان ضد الضابط المناوب في قسم الربيع وشاهدت بأم عيني ازلال للمواطن من قبل ضابط شرطة كأن الامر شخصي وثأر وانتقام في الشارع العام يفتش موبايلات الناس .. يا سعادة معتمد محلية امدرمان مجدي عبد العزيز بالرغم من انك مشغول وعريس هذه الايام ولكن نرسل لك هذه الرسالة وانت معتمد لمحلية امدرمان ومسئول عن كل كشات النظام العام ويتحركون بأمرك فعليك مرعاة خصوصية المجتمع وليس انتهاك خصوصيتهم وتفتيش جوالاتهم في الشارع والاماكن العامة ونفس هذه الرسالة موجة لمدير شرطة محلية امدرمان ومدير امن المجتمع ومدير عام الشرطة الفريق اول ركن هاشم عثمان فهل هذه الشرطة هي لامن المجتمع ام قمع المجتمع ?? " 4 " ✍ الصحافة باعتبارها هي السلطة الرابعة وهي سلطة رقابية قوية جداً ولها رسالة توجيهية تصحيحية تبصيرية يسير الصحفي في هذا الطريق بقلمه لصالح الإنسان والمواطن ولصالح الدولة والحكومة ، وعند ممارسته لمهنته يتجنب انتهاك الخصوصية، إلا إذا تعارضت الخصوصية مع الصالح العام للإنسان والمواطن ، و الصحفي يتناول بقدر من المهنية بحيث لا يتعدى خطوط الخصوصية ويحرص على عكس ما يتناول لخدمة قضية الإنسانية . ومن هذا الباب يجئ هذا المقال ولا احد كبير علي القانون والقانون لا يسري علي المواطن فقط بل يسري علي الكل سوأ أكان مواطن او ضابط شرطة ولو كانت رتبته فريق او مشير والناس سواسيا امام القانون .. ورسالتي الاخيرة لكل المواطنين لابد من معرفة حقوقهم القانونية .. عزيزي المواطن وانت في الشارع العام في شارع الدايات او شارع المطار او شارع النيل او السلاح الطبي او اي مكان عام لا تسمح لرجل شرطة مهما كان رتبته لا تسمح له بتفتيش جوالك الشخصي الا اذا كان الامر يتعلق ببلاغ رسمي واذن من النيابة والجوال معروضات في البلاغ ويتعلق بالجريمة وما دون ذلك لا يعتبر التفتيش قانوني واذا اصر الشرطي او النظام العام بتفتيش الجوال اذهب معه لقسم الشرطة ويتم تفتيش جوالك امام القاضي المختص وليس في الشارع العام بمزاج واهواء الضابط .. واذا لم يجدوا في جوالك ما يخالق القانون من حق المواطن رفع دعوي قضائية والتقدم بشكوي رسمية ضد اي شرطي او ضابط او اي قوة نظامية لدي الالية المختصة بالشكاوي ضد النظاميين .. فيجب علي المواطن ان يعرف حقه القانوني ولا تسمح بتفتيش جوالك الشخصي الا امام القاضي المختص ... كفاية ازلال وقهر المواطن بواسطة شرطة النظام العام .. فالشرطي الذي يلبس شرف الدولة لم تنشأ الشرطة لارهاب وتخويف المواطن بل الشرطة يجب ان تكون في حماية الشعب وليس العكس وشرطو النظام العام لتنظيم المجتمع وشرطة امن المجتمع للحفاظ علي امن المجتمع وليس تخويفهم او ازلالهم .. من الان فصاعدا يجب علي المواطن معرفة ما له وما عليه من واجبات وحقوق وخصوصية وليس انتهاكها .. ☜بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج خبير إعلامي 5 يوليو 2017 م الحدث الآن
