إذا قلت لك إن البلاد بها فقط (25) طبيباً مختصاً في علاج مرض السكر يقومون بعلاج خمسة ملايين مريضاً، قطعاً ستقول لي من هم هؤلاء الكائنات العجيبة الذين يضعون السياسات العامة لهذه البلاد؟ ومن هم قاصرو الفكرة والنظر الذين يرسمون الخطط لإدارة شؤون العباد؟. بل ربما تتمنى لو أنك لقيت أحدهم أو حتى كلهم لتصفعهم بالكلمات والنعوت الحارقة..! نعم ستفعل ذلك، وربما أكثر، لأنه ليس من مبرر يجعل معادلة المرض والتطبيب مختلة إلى هذه الدرجة، وخصوصاً لشريحة تعيش وضعاً صعباً بسبب خطورة داء السكر الغدار. ولأنه ليس من مبرر يجعل اختصاصي السكر الواحد يتولى علاج (200,000) مريض، إلا إذا كان هو رجل خارق أو أن هذه البلاد تُحكم بلا رؤية راسخة. قناعتي أن المعلومة التي أماطت عنها جمعية مرضى السكري النقاب والقائلة بوجود (25) اختصاصي سكر في البلاد، تكفي لكي تجعلنا نصدع بأن خطوة ترفيع المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي ليكون وزارة قائمة بذاتها في حكومة ولاية الخرطوم لم تكن عملاً من رجز الكيزان، ولم تكن فكرة مترفة، بل كانت فعلاً صائباً، أملته الضرورة وأوجبته الحاجة. ذلك أن الطريقة العشوائية التي تُدار بها البلاد هي التي أوردت العباد موارد المسغبة والفقر والهلاك..! قناعتي أن الحاجة ماسة أكثر من ذي قبل لكي تعيد الحكومة نظرتها إلى الأمور، بحيث تتجاوز مربعات "علوق الشدة" وسياسة الأمر الطارئ التي تحكم بها البلاد منذ أكثر من ربع قرن. وعليها أن تتخلى – أي الحكومة - عن طريقة ترقيع الخرقة البالية، وأن تترك سياسة الهروب إلى الأمام، لجهة أن ذلك لن ينتج إلا مزيداً من الأزمات والكوارث. ولن يؤدي إلا لترحيل المشكلات بدلاً عن حلها. صحيح أن الديمقراطية هي رأس الرمح وحجر الزاوية في التغيير وبناء دولة التخطيط والمعلومات المنشودة، لكن غيابها – أي الديمقراطية - لا يعني أن تغيب خطط تطوير البنية التحتية في كل المسارات. وعليه فإن المؤتمر الوطني مدان مرتان، مرة بلجوئه لمسكنات الألم، وأخرى بإهداره السوانح التي يمكن أن تقود لوضع أسس الدولة الراسخة، حتى في ظل الشمولية القابضة التي يحكم بها حالياً..! ولذلك أجد نفسي ميّالاً للتصفيق لخطوة استحداث وزارة الشؤون الإستراتيجية والمعلومات لتكون الوزارة الأولى من حيث الأهمية والبروتوكول في حكومة ولاية الخرطوم، وذلك لقناعة وجدوى تلك الوزارة، ولدورها في تثبيت المرجعيات العلمية في كل شئ، بما في ذلك تخصصات الأطباء. فإذا كانت هناك خطة محكمة من قبل وزارة الصحة، لما ظهرت هذه الفجوة الكبيرة في أعداد اختصاصي السكري، بحيث يعاني المرضى بسبب المرض وبغياب الطبيب المداوي..! ولو كانت هناك رؤية واضحة وحافز مشجع ومغرٍ من قبل الدولة، لما أحجم الأطباء عن هذا التخصص، ولما هاجر من تخصص منهم إلى خارج البلاد..! لكن ماذا نفعل مع سياسة الخطط الطارئة التي تنتهجها الحكومة، غير أن نلوك الصبر، خاصة أن الحكومة نفسها تعتبر في عداد الحالات الطارئة وليست الأصيلة. الصيحة