بين كل فترة و أخرى، تتطور فيها الأزمة السياسية السودانية، و تشعر القوي السياسية إنها أمام تحدي جديد، يطلق السيد الصادق المهدي مبادرة جديدة، يحاول من خلالها إحداث أختراقا في الأزمة، و لكن هذه المبادرات لا تأخذ حقها في أن تفرض ذاتها علي الواقع و يدور حولها حوارا، و أية مبادرة لا تجد صدي عند القوى الحية في المجتمع، يجب علي صاحبها إن يبحث عن الأسباب التي تحول دون فرض ذاتها علي أجندة المثقفين السودانيين، كتيار مهم في عملية التغيير، و في سؤال للسيد الصادق في الحوار الذي كانت قد أجرته معه جريدة الشرق، يقول السؤال (أثرت المتغيرات الدولية والإقليمية على الحوار الوطني بشكل عام، وبالتالي خريطة الطريق الأفريقية التي وقعتم عليها، كيف الخروج من المأزق؟) قال السيد الصادق (صار إيجاد مخرج لتحقيق السلام وإصلاح الحكم والدستور أكثر إلحاحاً، لكن الأطراف تعيش الآن اضطرابات ومشكلات. لذا؛ طرحنا نظرة جديدة، تتجاوز الحديث عن خريطة الطريق إلى الحديث عن «ثمرة خريطة الطريق». نحن نتبنى هذه النظرة ونعمل على إقناع الأطراف بهذه «الثمرة». وحددت معالمها في خطابي الأخير، وحال الاتفاق عليها يمكن أن يدعمها الاتحاد الأفريقي والأسرة الدولية وتحالف نداء السودان، ونعمل على أن تقبلها فصائل «نداء السودان» كلها.) نستبق السيد الصادق قبل أن يقنع الأطراف المتحالفة معه بإجابية الرؤية، رغم إن القوي المتحالفة معه تعاني من تعقيدات كثيرة، منها إن الحركات المسلحة تواجه تحديات كثيرة، و خاصة الحركة الشعبية التي انقسمت إلي شقين، و إن عملية الاستقطاب الحادة بين طرفي الصراع لن تجعل الحركة الشعبية بشقيها قادرة للتعاطى مع المبادرة بالصورة التي تؤدي للحركة وسط الحركة الجماهيرية، لذلك يقول الصادق في اللقاء الصحفي ( الفصائل المدنية في قوى نداء السودان متفقة، ويقتصر الخلاف على الفصائل المسلحة التي تعيش مشكلات تنظيمية، ما أحدث اضطراباً بشأن تكوين الوفود للتفاوض وغيره. لذا؛ جاءت فكرة «ثمرة الحوار الوطني» وأسميها «الرافع»، الذي بدلاً من الحديث عن خريطة الطريق، فنحن نتكلم الآن عن «نهاية خريطة الطريق»، ونعمل على تسويقها.) السؤال كيف يكون التسويق للمبادرة؟ يريد الصادق أن يقنع بها المجتمع الدولي و ممثلي الاتحاد الأفريقي أي أن تكون علي أجندة خارطة الطريق التي لم يكتب لها أن تتزحزح عن مكانها، و من المفترض أن يكون تسويق المبادرة وسط قطاع واسع من المثقفين لكي يستطيعوا نشرها جماهيريا، و في ظل الواقع اليوم ليس هناك مشكلة في العملية الإعلامية الأمر الذي يكسبها قوتها و فاعليتها؟ إن واحدة من إشكاليات المعارضة السودانية، إنها عجزت في كيفية خلق رأى عام داعما لتصوراتها و مبادراتها، لذلك دائما تبحث عن دعائم خارجية تسند عليها ظهرها، و هذا الهروب للخارج هو الذي جعل هناك مسافة بين القيادات و القاعدة الجماهيرية التي تعتقد إن الخطاب لا يعنيها في شيء، باعتباره خطابا موجه للبحث عن دعم من الخارج، و عندما يكون الخطاب موجه للداخل يجب معرفة مفتيح هذا الداخل، و حزب الأمة ليس لديه مشكلة في كيفية الوصول للجماهير. و خاصة القوي الفاعلة في المجتمع، و معلوم إن النظام يحاول أن يغلق كل القنوات المدنية التي يعتقد إن لديها القدرة علي التأثير في الرأى العام، و هي تعد المعركة السياسية التي يجب علي المعارضة أن تبحث فيها عن أدوات تخلق بها رهقا للنظام و أدواته، و هو ما ظللت أردده دائما، يجب تجاوز الموروثات القديمة في العمل النضالي، و البحث عن أدوات جديدة تحدث الاختراقات المطلوبة، فكل جيل لديه أدواته الخاصة التي يتعامل معها، و يمكن الوصول إليه من خلال هذه الأدوات. كان من المآمل إن يخلق السيد الصادق حوارا حول مبادرته، و يجعلها مبادرة مفتوحة قابلة للتطور، من مبادرة شخصية و حزبية تتحول إلي مبادرة قومية، يدعمها قطاع كبير من الجماهير السودانية، هذا الحراك السياسي الجماهيري، هو الذي يغير المعادلات السياسية و ميزان القوة في المجتمع، الأمر الذي يجعل التغيير يحدث برضى أو بدون رضي النظام القائم، لكن البحث عن أدوات خارجية دون أن يكون هناك وسطا جماهيريا فاعلا، سوف تبقي مثل صويحباتها السابقات. و يبدأ البحث مرة أخرى عن مبادرة جديدة. و المعروف إن السيد الصادق لديه علاقة طيبة بقطاع عريض مع المثقفين السودانيين من مختلف التيارات الفكرية، و هؤلاء لا يرفضون في المشاركة في فتح حوار حول المبادرة الجديدة، و هذا الحوار سوف يقدم تصورات تدعم المبادرة و كيفية انتشارها من خلال هذه الحوارات، و حتى في الخارج حزب الأمة يمتلك عضوية واسعة تستطيع إدارة مثل هذه الحوارات حول المبادرة، و هذه الحوارات سوف تقدم رؤاها التي تطور بها المبادرة. فالسيد الصادق من خلال مبادراته يبحث عن مخارج للأزمة، و في تطور جديد يفتح حوارا مع الكتلة الجديدة في البرلمان " كتلة التغيير" حيث أستمع لرؤيتهم التي قدمها عضو الكتلة الأستاذ عبد العزيز أحمد دفع الله و اسامة النور و عبد الباقي، و هؤلاء قدموا أنفسهم إنهم مع التغيير وفقا لوثيقة الحوار، و كنت قد كتبت مقالا عن "كتلة التغيير" قلت فيه ( إن هؤلاء يعتقدون إن لديهم رؤية جديدة لعملية التغيير المرفوع شعاراتها من قبل قوي الإصلاح في المجتمع، تهدف إلي تغير في العمل السياسي من خلال تغيير طريقة التفكير، و النظرة للقضايا من خلال عدسة قومية، لكي تؤسس لوطن مغاير، و هي عملية تحاول أن تقديم أراء جديدة، و تطرح العديد من الأسئلة التي تحتاج إلي إجابة، و الحوار يدور في كيفية الإجابة علي أسئلتهم، و من أهمها الموقف من قضية الحرية و الديمقراطية " التحول إلي الدولة التعددية" و النظر للقضايا من خلال تصور وطني، سوف يتجاوز الخلافات التي تعيق عملية التوافق الوطني، أي إن ينتقل التفكير من المصالح الذاتية و الحزبية الضيقة للنظرة الوطنية، و إذا تمت هذه النقلة تكون أول خطوة في عملية التغيير) و دار الحديث مع السيد الصادق أن يكون هناك حوارا مفتوحا معه، و أن تكون القاعدة المشتركة هي " عملية التغيير في المجتمع و نظام الحكم، مع التركيز علي قضيتي الديمقراطية و الحرية" و باعتبارهم كانوا مشاركين في الحوار الوطني، و جميعهم متمسكون بمخرجاته، و قالوا هذه المخراجات نفسها تشكل تحدى قوي للنظام نفسه الذي يحاول أن يفرغها من مضامينها، الأمر الذي يشكل صراعا سياسيا داخل منظومات السلطة نفسها، قبل الحوار كان الصراع السياسي بين المعارضة و السلطة، و تحاول السلطة أن تحصن نفسها حتى لا يكون الصراع داخل مؤسساتها، لكن بعد الحوار أصبح الحوار داخل السلطة، صحيح إن السلطة تملك أغلبية ميكانيكية لكن من خلال طرح الأسئلة و محاولة تقديم إجابات مغايرة، و تقديم حلول لمشاكل دون السائد سابقا تؤدي لخلخلة لهذه الأغلبية الميكانيكية، و هو التصور الذي يمكن أن يؤسس لعقلية إصلاحية. في ذات اللقاء قال السيد الصادق إن اللقاء سوف يفتح بابا جديدا للحوار و كيفية أن يتم التعاون بين القوي الساعية لعملية التغيير،. هذه الخطوة توضح إن السيد الصادق يحاول أن يغير في إستراتيجيته، بعيدا عن المؤثرات السالبة في التراث السياسي السوداني، التي تمنع و تحرم علي الشخص أن يدير أية حوار مع كتلة تشارك في مؤسسات السلطة، رغم إن السيد الصادق يمتاز بالفاعلية و المرونة في التعاطي السياسي، فإذا كانت السلطة عبر استخدامها لمؤسسات الدولة تحدث اختراق للقوي السياسية، و تجعل مؤسسات الدولة أدوات لها في إحداث تفتيت قوي المعارضة السياسية و الحركات المسلحة، أيضا يجب علي المعارضة أن تحدث شروخا في جدار القوي السياسية القابضة علي السلطة، و هو ذات الطريق الذي حاول أن يسلكه الدكتور الترابي، في أن يجعل من الحوار أداة لخلق انقسامات داخل بنية السلطة، و هو تصور سياسي يعتمد علي القدرة في إدارة الصراع. حيث بعض قوي المعارضة تنادي بإسقاط السلطة، و لكنها لا تملك الأدوات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، و لا تعمل وسط الجناهير بالفاعلية التي تؤكد أصرارها علي أنجاز وعودها، و تقف عند الشعار الذي يتعبر نفسه حاجزا دون البحث في كيفية تجاوزه، و تخطيه، مما يؤكد إن القوي السياسية تعيش حالة من الضعف في القيادات، انعكس ذلك علي أداء التنظيمات، باعتبار إن السياسي الفطن يكون دائم التغيير في تكتيكاته، لكي تجعله قادر علي صناعة الأحداث و التأثير عليها و كيفية إدارتها، كما إن المرونة في بعض المرات مطلوبة، إذا كانت تسوق إلي الهدف الإستراتيجي. فالسيد الصادق لديه هذ المرونة و الفكرة، و لكن المشكلة التي تواجهه، كيفية إدارتها بالصورة التي تؤدي إلي تغيير في الأجندة المطروحة، حتى تؤدي لتغيير في طريقة التفكير، لكن مشكلة السياسة في السودان إن القيادات عندما تعجز و تفشل في أداء مهامها، تتحول إلي طريق الإتهامات و التخوين. و هذه الأساليب لا يقدم عليها إلا القوي التي فقدت العطاء و العناصر التي فقدت القدرة علي استيعاب الواقع، و هؤلاء لا يستطيعون أن يقدموا غير هذه المصطلحات السالبة، فالسيد الصادق يتعامل مع الواقع أن يقدم مبادرات جديدة، يحاول أن يحدث من خلال جدلا، لكن هناك عوامل تحول ذاتية كامنة في حزبه و النخب التي يتعامل معها، و لابد من معرفة هذه العوائق. إذا عملية التغيير و التحولات في المجتمع، تحتاج لعقليات مستوعبة للواقع و حركة المجتمع، معرفة احتياجاته و تناقضاته، و تحتاج لإدراك و معرفة قوة المعارضة و قدرتها علي التكتيك، دون أن تؤثر علي الهدف الإستراتيجي ( التحول الديمقراطي و تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح التعددية السياسية) هذه الإستراتيجية تحتاج لعناصر لديها خيال موار و قدارة علي الحركة في المجتمع، و طرح أراء جديدة، و أفكار جديدة، لكي تحرك الساكن في المجتمع. لذلك علي السيد الصادق أن يتجه بمبادراته للقوي السياسية و في ذات الوقت، أيضا إلي القوي الفاعلة في المجتمع و مجموعات المثقفين لإدارة حوار معها فيما ما يطرحه من أفكار، و هي قضية تحتاج أيضا لحوار. و نسأل الله حسن البصيرة. زين العابدين صالح عبد الرحمن نشر في جريدة الجريدة الخرطوم
