ضمن أنشطتها الراتبة والتي تعالج من خلالها عبر الخبراء والمختصين القضايا والمشكلات الملحة في المجتمع السوداني ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية، نظمت وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية ومعهد علوم الزكاة منتدى الحوار الاجتماعي الاقتصادي والذي جاء بعنوان " الحماية الاجتماعية للاقتصاد اللانظامي وأوضح مقدم الورقة الاستاذ عبد المنعم عوض عطا المنان أن الاقتصاد اللانظامي يختلف اختلافاً كبيراً عن القطاع النظامي علي مستوي الأنشطة وعلي مستوي العاملين به ويمثل هذا الاقتصاد أغلب فئات القوى العاملة في قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع الخدمات والعمل بالريف والعاملين لمنفعتهم. وأشار في ورقته الي افتقاد العاملين في القطاع الى الاحكام التي تنظم علاقات العمل مبيناً أن الضرورة تقتضي توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين وفق نظرة شاملة للتشريع تستهدف الحد من تدني الأجور وبيئة العمل وإجراءات السلامة ومن حركة الانتقال المستمرة من الريف للمدن واعتبر الباحث أن الاقتصاد غير المنظم هو المنشأ الأساسي الذي انطلقت منه المرأة كناشطة إقتصادية من خلال العمل بالزراعة كنشاط أسري موضحاً أن نسبة العمالة النسائية بلغت حوالي 88% حسب التعداد السكاني علي المستوي العربي 2008 . ودعا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة موضحاً أن الحماية الاجتماعية لهؤلاء العاملين بالاقتصاد غير المنظم تتزايد نسبتهم ومدى مساهمتهم في إجمالي الإنتاج القومي مع مراعاة إنتشارهم في قطاعات عديدة من النشاط الإقتصادي، ذاكراً أن حجم القطاع يصل إلى حوالي 76% الي 86% علي حسب حجم المنشأة، مؤكداً على أهمية الدور الحكومي في هذا الجانب معتبراً أنه لا غني عنه فى الحوكمة الضابطة مع عدم اغفال دور القطاع الخاص الإبتكاري والانتاجي وتطلعات الناس . وشدد على وجوب النظرة الكلية باعتبار أن النظرة الجزئية والمعالجة الجزئية لا تفيد كثيرا مشيراُ أنه لا بد من الأخذ في الإعتبار الإصلاحات الاقتصادية الكلية والسياسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة والفاعلة ومحاربة الفساد وإصلاح حقيقي للإدارة والحوكمة .. والتوازن بين النمو والتنمية والعدالة التوزيعية وشمل الباحث في ورقته الباعة المتجولون، باعة الأطعمة والمشروبات والذين يعرضون سلعهم في قارعة الطريق، أصحاب الطبالي والأكشاك ، والورش الصغيرة التي تعمل في مجال الإنتاج والصيانة كأمثله للفئة الغير نظامية المرتبطة بعد التسجيل في نظم الضمان الاجتماعي. واعتبرت الورقة أن هذا القطاع هو الوليد الشرعي للنظام الإقتصادي الرأسمالي وأن أي نشاط يخرج عن التنافسية الحرة والعادلة ولا يرضخ لقوانين السوق يعد نشاط غير رسمي وبالتالي غير مشروع. وعددت الورقة المصادر التي تغذي هذا القطاع مثل : النزوح والهجرة من الأرياف الى المدن، اللجوء والهجرة الخارجية حيث توفر عمالة غير ماهرة، والبطالة الناجمة عن الخصخصة أو إعادة الهيكلة أو عدم توفر فرص عمل للداخلين الجدد. وخلص الباحث الي ضرورة استدامة السلام والتصدي لبؤر النزاع والي توسيع النموذج الكلي ليهتم بالنمو والتوزيع ومستويات المعيشة ، كما أوصت الورقة الى تبني سياسات عمالة مناسبة لتوسيع فرص العمل والقضاء على البطالة واعتماد سياسات تشجيع الانتاج وبدائل الواردات وحماية القطاع الخاص الوطني النظامي واللانظامي من المنافسة غير العادلة مع ضرورة الغاء التميز ضد الأنشطة الصغيرة والمتوسطة وإلغاء العمليات والامتيازات والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للأنشطة الكبيرة أو معاملة أنشطة القطاع اللانظامي علي قدم المساواة، كما ركزت على أهمية تعزيز قدرات شركاء العمل الثلاثة وإعادة الإعتبار لوزارة العمل. ورسم سياسة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة وتعزيز الحوار الاجتماعي بما يقضي الي العقد الاجتماعي وتحديد أدوار الشركاء الثلاثة وتعزيزها. وأثرى الحضور النقاش حول الورقة معددين الأدوار للمؤسسات المدنية وأهمية قيام منظمات مجتمع مدني وعدم انتظار الدولة، وذكر ممثل البرلمان أهمية هذه الشريحة وحمايتها كما ذكروا الاثر الذي احدثته مشاريع التمويل الاصغر و التدريب المصاحب له في تطوير قطاع الاقتصاد اللا نظامي مجمعين على أهمية حماية هذا القطاع وتطويره حتي يتمتع أفراده بكامل حقوقهم المجتمعية الرد على المرسل تحويل إلى خبر تحويل إلى مقال حذف
