الساعة 25 اللهاث وراء سُحب الدخان آفة الاخبار في هذي البلاد عندي في مصادرها لا رواتها فحسب فالرواة محض وسيط ،وناقل الكفر ليس بكافر، وما ان يصدر تصريح أهوج من شخصية سيادية سرعان ما يتلقفه الكورس والصفيقين واعني البصفقوا ورا المطرب وان لم يطرب بل يسهم في الإضطراب الماثل بفضل القةم ومحنهم ومنذ موجة الرعب التي إجتاحت الخرطوم محل الطيارة كان بتنوم والمواطن كذلك كان آمناً شبعاناً بينوم ،منذ ان دخل هذا المواطن في دوامة الخطف واللغف واللفح لماله وأعضائه البشرية صحت الأخبار أم كانت نسجا من خيال وايع / ترويج شائعات، وهو المصطلح الرسمي للدولة وما فرقت فالقضسة وبعد ان تم تدويرها إنتقلت الى النلعب السياسي في زيه الفاضح البراغماتي الشفاف منذ إنطلاق الموضوع اصبح عم القادة بمختلف المؤسسات الحكومية هو رجم المروجين وحتى الآن هم المروجين محض طواحين هواء تقاتلهم السلطات ويقول فيهم الساسة /الكورَّس ما لم يقله مالك في الخمر وما لم يقله بشار في هجائياته الشهيرة وقد أضحى مروجي الشائعات الما (إتعرفوا حتى تاريخ هذي السطور) بدليل تخبط سبابة الجهات الرسمية التي حار دليلها في الامر وكان آخر تأويلاتها بجهات أجنبية وراء ترويج شائعات الإتجار بالأعضاء البشرية! يعني تاني رجعنا لمحطة المتربصين وهو مصطلح فضفاض يسع جلبابه دول الحصار وكل الدول المعادية للمشروع الحضاري، ولعل الذي منعنا الخوض في منهج الكورس انهم لا يمثلون جهة شان أمني أو قانوني أو حتى ذات علاقة بالمنظومات الحقوقية، لكن ان تخوض السلطة القضائية غلى لسلن رئيسها فهو نا لا يحتمل الحياد..(حلوة الحياد دي؟)... "والله جات كدا وما قصدت أي حاجة)فقد وجه مولانا برفيسور "حيدر أحمد دفع الله" رئيس القضاء بتشديد العقوبات في جرائم المعلوماتية المتعلقة بالنشر الضار مؤكداً على ضرورة التعاون بين الأجهزة العدلية ووزارة الإتصالات والجهات ذات الصلة لتأهيل الكوادر العاملة في محاربة جرائم المعلوماتية وتوعية المواطنين لمحاربة الجرائم المتطورة جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم لمحكمة جرائم المعلوماتية والتي رافقه فيها مولانا عبدالمجيد إدريس نائب رئيس القضاء ومولانا عبدالعزيز مصطفي رئيس عام إدارة المحاكم ومولانا بابكر محمد بابكر التني أمين شئون القضاة ومولانا فيصل خضر رئيس الجهاز القضائي الخرطوم و أشار رئيس القضاء إلى أهمية المحافظة علي القيم المجتمعية السامية وحفظ الأمن والسلم الإجتماعي بالفصل في جرائم المعلوماتية التي تمس المجتمع وتمس أمن وإقتصاد البلاد فصلاً عادلاً وناجزاً إحقاقاً للحق ورد المظالم .ووجه رئيس القضاء بزيادة عدد القضاة في محكمة جرائم المعلوماتية لتسهيل إنسياب العمل و إنجاح تجربة المحاكم المتخصصة مشيراً الي أنه سوف يصدر منشورات حول جرائم المعلوماتية لتطبيق مبدأ وفلسفة الردع في العقوبةمن جانبه إستعرض مولانا د.محمد الطيب محمد سرور القاضي المشرف علي محكمة جرائم المعلوماتية تفاصيل سير اجراءت العمل بالمحكمة والتي تعمل إلكترونياً إبتداءاً من وصول القضية للمحكمة مؤكداً أن محكمة جرائم المعلوماتية التي بدأت عملها مطلع العام 2015 م تعد المحكمة المتخصصة الأولى من نوعها في القارة الأفريقية والوطن العربي وتواكب التطورات الالكترونية من حيث سير إجراءات القضايا وتنفيذها إلكترونياً داعياً إلى زيادة رفع القدرات والتدريب والتأهيل وأشار مولانا د.محمد الطيب إلى أهمية تكثيف الجهود لنشر التوعية و الثقافة الخاصة بتطور نوع جرائم الاتصالات مثل التسويق الشبكي والتهكير وغيرها... عليه يتضح ان الخوض في الموضوع لدى القوم هو تأكيد الولاء والتسليم بكل سياساته حفاظا على الكرسي (الوثير المثير الأثير لدى الضايِق طعمو منهم) عن طريق السجع المستمر لكل تصريحٍ تنتجه المنظومة غض النظر التخبط في تحديد أوتسمية الجهة موضوع الرجم، فان كان هو ذا حال المؤسسة القضائية فشيمة أهل البيت الجبجلة علما بأن في إتساع جلباب الإتهام ما هو موجب لرجم الأمة بحالها، طالما ان تعبيرها عن مخاوفها يقرأ قانونا (ترويج شائعات وإثارة الزعزعة وإستهداف الأمن) علما بأن (لا نار بلا دخان) وعلى السلطات البحث عن مصادر مستصغر الشرر لا اللهاث وراء سُحب الدخان ... علما آخيرة الجريمة المعلوماتية عرفتها البلاد إثر معرفتها بالحاسوب والانترنت وتنامت بعد ورود الأجهزة الذكية وتفوقت في أعدادها المهولة بأيدي العباد في هذي البلاد على حملة أكياس ودعماري من الكِييفِين والمكفيين على همومهم والمنفيين داخل أوطانهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل مجدي عبد اللطيف
