من المسئول من إرهاق و استنزاف العاملين بالاستقطاعات المتعددة؟؟ {2 2} *استقطاع اتحاد عمال الولاية {10ج} تم استثماره حسب المعلومات المتوفرة لدينا في بناء فندق الاتحاد الذي تم استئجاره لمستثمر مؤخرا بموجب عقد وتفاصيل كثيرة وهذا عمل عظيم ومقدر ولكن .. ما هي علاقة أصحاب الأموال بهذا المشروع ؟ وكيف تحسب الأسهم و توزع الأرباح للمساهمين { العاملين } ؟ وكذلك الأرباح الطائلة من توزيع النقابات والفرعيان السلع بالإقساط الشهرية للعاملين كالذرة والخراف والحقائب الرمضانية .. والسلع الكمالية الاخري من التلفزيونات والثلاجات والغسالات والبوتجازات والكمبيوترات والتلفونات الذكية..........الخ ...أين يوظف الاتحاد هذه الأموال ؟؟ وما هي الفوائد العائدة للعاملين علي ألمدي الطويل ؟؟ وهل هذه تعتبر خدمة للعاملين ام استغلال لظروفهم وإرهاقهم بالمزيد من الأعباء ؟؟ وفي هذا السياق هل نتوقع قيام فندق أخر لرابطة المرأة العاملة مثلا ؟؟ ولماذا لم يتم قيام منشات حديثة وواسعة وحدائق في لنادي الأسرة ؟؟ وهل قام الاتحاد عن طريق النقابات والفرعيات بتنوير الأعضاء واخذ آرائهم بشأن الاستقطاعات التي أصبحت تتناسل وتتكاثر بصورة أميبية ؟؟ ولماذا كل هذا الإصرار علي إثقال كاهل العاملين واستنزافهم بهذه الجابيات والإتاوات الشبيه { بالجزية }؟ وهل في اجتماعات الجمعيات العمومية تقدم خطابات الدورة وتناقش خطابات الموازنة وتظهر كل هذه الاستقطاعات { الإيرادات } والمصروفات وتجاز بعد المراجعة والتدقيق ؟؟ الجدير بالذكر انه بعد ان ضاقت مجموعة من المعلمين بمحلية الروصيرص ذرعا بالاستقطاعات التي أثقلت كاهلهم تقدمت بتظلم وشكوى مدعومة بالمستندات والوثائق العام الماضي 2016م ا لي جهات الاختصاص لرفع الظلم الذي يتعرضون له من جراء تأكل واضمحلال مرتباتهم واستمرار الاستنزاف الممنهج , والتجاوزات المتعمدة , ولكن للأسف الشديد لم تتحرك تلك الجهات للتحري والاستقصاء , وظلت تماطل متجاهلة معاناة هذه الشريحة الهامة ... .والمصيبة ألكبري علي ما يبدو تكمن في الخلل الهيكلي وازدواجية المعايير حيث هنالك في بعض المحليات مدراء أدارت التعليم هم أنفسهم رؤساء الوحدات النقابية أو الفرعيان او أمناء عامين , و كذلك بعض ضباط اتحاد العمال يجمعون بين مهامهم الإدارية والنقابية , هذا {الجمع} بين العمل الإداري والنقابي مخالف للقوانين والأعراف , وبالتحديد {قانون محاسبة العاملين القومية لسنة 2007م} والذي نص في الفصل السادس المادة {33} الفقرة {3} علي { منع ممارسة رؤساء الوحدات للعمل النقابي او الانتماء للتنظيمات النقابية أثناء قترة توليهم لرئاسة الوحدات بالأصالة أو التكليف } ولذلك لا يمكن ان يكون المنوط به الفصل في التظلمات هو نفسه المشتبه فيه ....وعليه ستظل هذه الأوضاع الشائكة قائمة ما لم تتدخل الحكومة بأجهزتها المختلفة لفك وإزالة هذا الخلل والتداخل والمؤذي والذي تضرر منه الكثيرين ردحا من الزمن . هذا بالإضافة إلي سيطرة وهيمنة و {كنكشت } مجموعات بعينها {حصيريا} علي المؤسسات والاتحادات النقابية والمهنية لعدة دورات وحولتها علي ما يبدو إلي إقطاعيات خاصة وإمبراطوريات مغلقة . نطالب السيد الوالي الأستاذ/ حسين يس حمد ان يلتفت لهذا {الملف} ويحاول الإلمام بكافة جوانبه وتفاصيله ومن ثم تدخل المجلس التشريعي لما يمتلك من صلاحيات {محنطة } لوضع حد لهذه الفوضى و العبث و الاستهتار والتجاوزات والانتهاكات . . * ومن المفارقات العجيبة وصول بعض النقابين لدرجات وظيفية في وزارة التربية اعلي من درجات معلميهم الذين تتلمذوا علي أيدهم , وكذلك تجاوز المعلم المثالي للعام 2014م الذي لم يترقي منذ العام 2006م ... راجعوا { ترقيات ابريل 2015م } وانظروا في { تظلم بعض المعلمين الذي رفع للسيد الوالي بتأريخ 9/4/2016م} ومؤخرا أعربت مجموعة من العاملين في الحقل الصحي عن رفضها لاستحداث استقطاع جديد باسم دعم معاشي الصحة . * ويبدو أن الكثيرين من العاملين في مختلف الوزارات والمحليات والمؤسسات والمرافق العامة يرفضون استمرار هذه الجبايات بهذه الطريقة والتي لم تساهم بطبيعة الحال او تنعكس إيجابا علي حياتهم في شكل ترقية الخدمات الأساسية وتحسين ظروف وبيئة العمل ..... ولاسيما في ظل الظروف الاقتصادية البائسة التي تعيشها البلاد , والانفجار الجنوني لأسعار السلع الأساسية. * المطلوب الآن مراجعة كل هذه الاستقطاعات وهذه الازدواجية والتباين بهدوء وتجرد ونزاهة وشفافية بواسطة لجنة رفيعة المستوي من عدة جهات ذات صلة كوزارة المالية والتربية والاتحاد العام للنقابات والمجلس التشريعي والأجهزة القانونية وديوان شئون الخدمة لاستدعاء المعنيين للتحقيق معهم حول عدد من الاستقطاعات التي لم تكن لها ضرورة وذلك تمهيدا لإلغائها وإسقاطها فورا لزوال دواعي فرضها , والإبقاء علي كل الاستقطاعات القانونية والضرورية ,و تحديد سقف زمني لأي رسوم وعدم تركها الي ما لا نهاية ........ والمولي عز وجل يقول في محكم تنزيله { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون } سورة البقرة الآية {188} كما يجب عدم تحويل المؤسسات النقابية المنوط بها حفظ حقوق أعضائها ومنسوبيها ورعاية مصالحهم وتأمين مكتسباتهم والدفاع عن قضاياهم إلي كيانات لأثقال كاهل الأعضاء بما لا طاقة لهم بها , واستنزافهم بالاستقطاعات المتكررة وحرمانهم من بعض حقوقهم ' وذلك باستئثار بعض النقابين بها , كترقيات ابريل 2015م للدرجة الثانية بوزارة التربية حيث تم ترقية {15} نقابيا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {40} في جلسته الدورية رقم {40} لسنة 2015م , والذين ربما يكون بعضهم لم يسبق لهم إدارة أي مدرسة ولو لعام دراسي واحد..... وتجاوز كثيرين مستحقين لها . يجب ان يكون النقابي الأصيل والمبدئي أول من يضحي' وأخر من يستفيد ..... وليس العكس ؟ عبد الرحمن نور الدائم التوم
