المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية : الهجمات ضد قوات حفظ السلام في دارفور قد تشكل جرائم حرب بيان صحافي تدين المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مقتل سبعة جنود من قوات حفظ السلام من تنزانيا وجرح 17 آخرين من العناصر العسكرية والشرطية التابعين للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) في 13 تموز/يوليو في جنوب دارفور. إذ تعرضت الدورية المشتركة لليوناميد لإطلاق نار كثيف من قبل مجموعة كبيرة مجهولة. وبعد معركة طويلة بالأسلحة النارية، تمكنت الدورية في نهاية المطاف من النجاة بعد وصول تعزيزات من اليوناميد. وكما أكدت الأممالمتحدة، كان الحادث من أخطر الهجمات التي شُنت ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة منذ نشرها في دارفور، والثالث في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية فقط. وتُذكر المدعية العامة جميع أطراف النزاع في دارفور أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصاً في دارفور عملاً بقرار مجلس الأمن 1593 وأن التوجيه المتعمد للهجمات ضد قوات حفظ السلام قد يُشكل جرائم حرب. ولن يتردد المكتب في التحقيق مع أولئك الذين يُشتبه أنهم ارتكبوا مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم في حال فشل السلطات الوطنية في القيام بذلك. وتدعو المدعية العامة حكومة السودان إلى إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم. ومع الحادث الأخير، يرتفع العدد الإجمالي لجنود حفظ السلام التابعين لليوناميد الذين قتلوا منذ عام 2007 إلى 54 عنصراً. ويجري مكتب المدعي العام حالياً تحقيقات ومحاكمات في جرائم ارتُكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومنطقة دارفور في السودان، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي. ويجري المكتب أيضاً تحقيقات أولية محللاً مزاعم الجرائم المُرتكبة في أراضي هندوراس، وكوريا، وأفغانستان، وجزر القمر. ويقوم المكتب أيضاً بتقييم لمعرفة ما إذا كانت هناك إجراءات وطنية حقيقية يجري تنفيذها في غينيا، وكولومبيا، ونيجيريا، وجورجيا. وعلى وجه الخصوص، يقوم المكتب حالياً بالنظر في قضية تتعلق بهجوم شُنَّ ضد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في حسكنيتة، في دارفور، في عام 2007، ويُزعم أن عبد الله بندا وصالح جربو قادا ذلك الهجوم. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في أيار/مايو 2014.
