(ترجمة حريات) الخميس 6 يونيو 2013م بيان صحفي وزارة الخارجية الأمريكية بعثة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة: مداخلات البعثة في تنوير مجلس الأمن عن الوضع في دارفور. شكرا لك، سيدي الرئيس، وشكرا لك أيتها المدعية العامة بنسودا على تنويرك. إن الولاياتالمتحدة ترحب بالدور المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب على الفظائع التي ارتكبت في دارفور. إننا نلاحظ التقدم في الإجراءات الخاصة بحالة عبد الله بندا أبكر نورين وصالح جربو، ونأمل أن تكون تلك المحاكمة الأولى ضمن محاكمات عديدة بشأن الحالة في دارفور. وفي نفس الوقت، فإنه لا يزال واضحا أن حكومة السودان ما زالت لا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ مذكرات الاعتقال المعلقة في الحالات الخاصة بدارفور، وذلك على الرغم من التزامات السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593. ويظل المعنيون بتلك الأوامر عموماً في السودان ويستمرون في عبور الحدود الدولية. إن الولاياتالمتحدة تقف مع العديد من الدول التي ترفض دخول أولئك الأفراد لبلدانها، وتثني على الذين جهروا برفضهم لاستمرار سفر الرئيس البشير. إننا نعارض أية دعوات أو تسهيلات أو مساعدة في سفر أولئك المعنيين بأوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية في دارفور، ونحث الدول الأخرى على أن تحذو حذونا. وكما ذكرت المدعية العامة، فقد كانت هناك حالات عدم تعاون مستمرة. فقد أصدرت المحكمة في 26 مارس قراراً بفشل جمهورية تشاد في الامتثال لالتزاماتها عندما رحبت بزيارة البشير حينها، وكانت تلك زيارته الرابعة لتشاد منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرة توقيف بحقه في 4 مارس 2009. ثم، في 25-26 أبريل، استضافت تشاد وزير الدفاع عبد الرحيم حسين، وفي يوم 11 مايو، استضافت تشاد مرة أخرى الرئيس البشير دون أية محاولة لإلقاء القبض عليه. وسترحب الولاياتالمتحدة بمناقشة متابعة قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أحيل إلى هذا المجلس. ويأتي تقرير المدعية العامة وسط تطورات جارية متعلقة بدارفور تشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة. لقد ذكر خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أن حكومة السودان لم تف بالتزاماتها في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بتحقيق آليات عدالة ومساءلة محلية ذات مصداقية؛ كما لم تقم بتفعيل المحكمة الخاصة بدارفور ولا طلبت من المراقبين الدوليين من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة الحضور للمحكمة. وعلى الرغم من أنه في فبراير تمت إدانة ستة جنود من قوة الدفاع الشعبي كانوا متهمين بقتل أحد قادة المجتمع المحلي في أبو زريقة، فقد أعرب أحدث تقرير للأمين العام حول العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) عن قلقه الشديد إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور. وعلاوة على ذلك، فإن الولاياتالمتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في دارفور، بما في ذلك التقارير عن عمليات القصف الجوي التي تستهدف المدنيين أو تؤثر عليهم دون تمييز، والعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي وغيرها من الجرائم، واستمرار الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد. ونتيجة لذلك، تقدر الأممالمتحدة أن 300،000 شخصاً فروا من القتال في إقليم دارفور بكامله في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ما يفوق العدد الإجمالي للنازحين في العامين الماضيين معاً. وفي 19 أبريل، قتل أحد أفراد قوة حفظ السلام وأصيب اثنان في هجوم على موقع فريق اليوناميد في مهاجرية من قبل أشخاص يرتدون زي الجيش السوداني. إننا ندين بأشد العبارات هذه الهجمات المستمرة على قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد وفشل السودان في محاكمة المسؤولين عنها. يجب على المجتمع الدولي وقف العنف المتصاعد، ووقف تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في دارفور، وينبغي أن يكون ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي جزءاً من ذلك الجهد. إن الاستمرار في الإفلات من العقوبة على الجرائم المرتكبة في دارفور قد أرسل رسالة للخرطوم بأنه ليست هناك عقابيل للعنف ضد غير المقاتلين، وهو درسٌ طبقته بشكل مأساوي ليس فقط في دارفور ولكن كذلك في المنطقتين. إن حالة بندا وجربو تشكل اختبارا مهما، ولكن لا زال لدى حكومة السودان الكثير لتفعله، ويجب أن يصر هذا المجلس على السودان للوفاء بالتزاماته. شكرا لك، سيدي الرئيس. انتهى
