(سونا) -انتقد الاستاذ الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني ماذهبت اليه القوي السياسية المعارضة بأن البرلمان قد اجاز قانونا يتم بموجبه محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية. وأكد عدم وجود نص في القانون يحاكم المدنيين، مبينا أن القانون لا يمس حقوق غير العسكريين بل هو معني بالمجموعات التي تكون لها جيشا برتب واشارات وتمتلك اسلحة . وقال الفاضل في تصريحات صحفية بالبرلمان إن قانون القوات المسلحة الذي تمت اجازته من قبل البرلمان قد مر بمراحل عديدة الي أن وصل للاجازة وهو يعتبر نافذا بمجرد توقيع الرئيس عليه ومن ثم نشره في الغازيتا. وقلل من مطالب المعارضة بالغاء هذا القانون مبينا ان ذلك الحديث غير مؤسس قانونا لذلك لامعني له مضيفا بانه يحق لكل جهة تري بان القانون خالف نصا دستوريا ان تتقدم بطعن للمحكمة الدستورية ، مشيرا الي ان السوابق القضائية أكدت ذلك مستدلا بقرار المحكمة الدستورية في العام 1968م بالغاء قرار البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي واعادتهم لمكانهم .