انتقد رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان في المجلس الوطني الفاضل حاج سليمان، يوم السبت، ما ذهبت إليه القوى السياسية المعارضة، بأن البرلمان قد أجاز قانوناً يتم بموجبه محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، قائلا إن ذلك ليس صحيحاً. وأكد سليمان في تصريحات صحفية، بالبرلمان يوم السبت، عدم وجود نص في القانون يحاكم المدنيين. وأوضح أن القانون لا يمس حقوق غير العسكريين، بل هو معني بالمجموعات التي تكون لها جيشاً برتب وإشارات وتمتلك إسلحة. وقال إن قانون القوات المسلحة الذي تمت إجازته من قبل البرلمان، قد مر بمراحل عديدة، إلى أن وصل للإجازة وهو يعتبر نافذاً بمجرد توقيع الرئيس عليه ومن ثم نشره. وقلل سليمان من مطالب المعارضة بإلغاء هذا القانون، مشيراً إلى أن ذلك الحديث غير مؤسس قانوناً لذلك لا معنى له. وأضاف بأنه يحق لكل جهة ترى بأن القانون خالف نصاً دستورياً، أن تتقدم بطعن للمحكمة الدستورية. ونوه إلى أن السوابق القضائية أكدت ذلك، مستدلاً بقرار المحكمة الدستورية في العام 1968م بإلغاء قرار البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي وإعادتهم لمكانهم.