وزير الاستثمار جعجعة بلا طحين افك و تضليل و حالة من الفشل التام (4) بينا في الحلقة السابقة كيف أن الإستثمار الأجنبي (علي عكس ما تذيعه حملات الإفك و التزييف و الضجيج الإعلامي المنظم الذي تمارسه سلطة الإنقاذ و طفلها المدلل) في حقيقة أمره استنزاف و استغلال لموارد البلاد و تبديدها لصالح صقور النظام و حلفائهم في الداخل و الخارج و قمنا بفضح بعض الجرائم التي يرتكبها بنك الخرطوم (الإماراتي) في حق الإقتصاد الوطني تحت شعار أكذوبة الإستثمار الأجنبي من خلال بعض أنشطته المعلنة كأحد أبرز الأمثلة الحيًة لهذا الاستنزاف لمدخرات الشعب و مؤسساته الوطنية لصالح رأس المال الإسلامي الإماراتي و حلفائه من الطغمة الفاسدة. نواصل في هذه الحلقة كشف المزيد من الجرائم المدمرة التي يمارسها بنك الخرطوم (الإماراتي) من خلال بعض أنشطته الإسلامية الطفيلية التي تتجاوز الحدود المسموح بها و تنمو و تتضخم كالكائن الطفيلي علي حساب اقتصادنا الوطني دون أن تضيف له في نهاية الأمر شيئا يذكر بل تورثه الفقر و العوز و الانهيار المريع. فمحفظة بنك الخرطوم الاستثمارية المفصح عنها في بيانات البنك المالية المنتهية في 31/12/2012م علي موقع البنك علي الإنترنت تمثل أحد تلك الأنشطة التي يتوسع فيها البنك دون حسيب أو رقيب مستغلا ودائع الأفراد و مؤسساتهم الوطنية العامة و الخاصة لصالح رأس المال الإسلامي الإماراتي و حلفائه من العصبة الحاكمة و يتمتع ملاكه و كبار موظفيه بامتيازات تفوق الامتيازات التي كان يتمتع بها جنرالات الانتداب البريطاني و كبار موظفي الشركات متعددة الجنسيات. فقد بلغت قيمة المحفظة (حسبما هو منشور في البيانات المالية المذكورة) 1.3 مليار جنيه تتكون من: استثمارات في عقود مضاربات و مشاركات بقيمة 327 مليون جنيه (أي 26% من إجمالي المحفظة) منها 85 مليون ريال عقود مضاربات و 242 مليون جنيه عقود مشاركات علما بأن الأطراف الأخري في هذه المضاربات و المشاركات من العملاء الأفراد أو المؤسسات و كذلك حقيقة أداء هذه المضاربات و المشاركات غير مفصح عنها في البيانات المالية للوقوف علي هوية المستفيدين منها و ما إذا كانت حسابات منتظمة أم متعثرة ،،، رابحة أم خاسرة. و لكنهم (أي المستفيدين من المضاربات و المشاركات) في الغالب الأعم هم عملاء متنفذين لهم علاقة بصورة أو بأخري بالعصبة الحاكمة فالموافقة علي الدخول في مشاركات أو مضاربات في البنوك السودانية منذ نشأة البنوك الإسلامية في السودان عموما لا تتم إلا مع العملاء خمسة نجوم من ذوي الحظوة و السطوة برغم أنها بطبيعتها عقود و آليات استثمار ذات درجة عالية من المخاطر تقتضي دراسة عميقة و تحوط كافي قبل الموافقة علي الدخول فيها. استثمارات في أوراق مالية متداولة في سوق الخرطوم لغرض المتاجرة بقيمة 590 مليون جنيه (أي 47% من إجمالي المحفظة) و هي عبارة عن استثمارات في شهادات شهامة منها 512 مليون جنيه محجوزة لدي بنك السودان المركزي لمقابلة متطلبات السيولة أي أنه عبارة عن مبلغ ثابت لتمويل عجز الدولة يوظف كغيره من إيرادات الصكوك الإسلامية في الصرف علي الأمن و الحرب و الصرف البذخي علي أجهزة الدولة و هو ما يعد تبديدا لودائع العملاء و تعريضها للمخاطر في أوجه صرف غير منتجة لا تحقق عوائد حقيقية لحملة هذه الودائع كما بينا في مقالات سابقة. استثمارات متاحة للبيع بقيمة 269 مليون جنيه موظفة في صكوك صرح ، صكوك شهاب ، الصناديق الاستثمارية ، شهادات مشاركة مصفاة السودان ، بالإضافة إلي 96 مليون جنيه موظفة في شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء و هي في حقيقة أمرها استثمارات وهمية لا تستند علي أصول حقيقية تتم تحت غطاء و عباءة إسلامية يتم تفصيلها علي أيدي مهرة من المطبلين و المنتفعين. هذا بجانب 3 مليون جنيه مستثمرة في أسهم مدرجة في البورصة تنعدم فيها الشفافية و لا تتوافر لحملة الودائع معلومات كافية عن الشركات المُصدِرة لها ، بجانب 156 مليون جنيه موظفة في أسهم شركات غير مدرجة بالبورصة و غير مفصح عن هويتها أو نتائج أعمالها في البيانات المالية و لكنها من الواضح أنها تمثل استثمارات البنك في الشركات المملوكة له بنسبة 100% و المتمثلة في الشركة القومية للتجارة و الشركة القومية للبيع بالتقسيط و الشركة القومية للصرافة بالإضافة إلي شركة واحة الخرطوم المملوكة للبنك بنسبة 60% و التي بينا في الحلقة السابقة بأنها عبارة عن شركات يوظفها البنك في مضاعفة أرباح أصحاب البنك من الرأسمالية الاسلامية الإماراتية و حلفائها في الداخل علي حساب المودعين من الأفراد و المؤسسات و بينا كيف أنها تسهم بشكل مباشر في تدمير الإقتصاد الوطني و في التفريط في موارده. استثمارات في حسابات استثمارية لدي بنوك بقيمة 22 مليون و هو مبلغ شحيح جدا مقارنة بالمبالغ المستثمرة في الأوراق المالية و الأسهم مما يعكس أن البنك لا يعير أي اهتمام بدعم البنوك الوطنية الاخري عن طريق الاحتفاظ بودائع استثمارية طرفها لزيادة قدرتها علي الإقراض و يركز بالدرجة الأولي علي الأنشطة ذات المخاطر العالية التي تحقق له أرباحا عالية جدا. استثمارات أخري بقيمة 58 مليون جنيه عبارة عن قيمة مواد بناء و محاصيل زراعية و أراضي و عقارات مرهونة بواسطة العملاء كضمانات تم تملكها اغتصابا بواسطة البنك و ستباع لصالحه نتيجة لتعثر العملاء بسبب تمويلهم بنسب أرباح عالية غير مسبوقة تتجاوز ال 12% كحد أدني و وفقا لهياكل تمويل لا تتناسب مع التدفقات النقدية الحقيقية لهؤلاء العملاء و دون مراعاة للظروف القاسية التي تعرقل دورة عملياتهم التشغيلية و أنشطتهم الإقتصادية و يكون نتيجتها في النهاية إفقارهم و ضياع محاصيلهم و بضائعهم و عقاراتهم و أراضيهم و مصانعهم و ينتهي بهم الأمر في غياهب السجون. هذه الاستثمارات و بجانب كونها استثمارات في أصول غير حقيقية تعرِّض ودائع العملاء لمخاطر عالية و تجعلهم علي حافة الإفلاس المؤكد في أي لحظة من اللحظات فالأرباح التي يتم توزيعها لا تتناسب مع حجمها البالغ 5.08 مليار جنيه (عبارة عن 2.06 مليار حسابات جارية (تمويل مجاني للبنك) و 1.5 مليار جنيه عبارة عن حسابات إدخار و 964 مليون جنيه حسابات استثمار و 320 مليون جنيه حسابات استثمار بواسطة بنك السودان المركزي و 131 مليون جنيه عبارة عن حسابات استثمار في بنوك أخري) فبينما بلغت الأرباح المدفوعة لحملة الودائع حوالي 17.9 مليون جنيه فقط تمثل 0.4% من إجمالي قيمة ودائعهم و حوالي 9.5% من صافي أرباح البنك في نفس العام بلغ العائد علي حاملي أسهم البنك (أصحاب البنك) حوالي 188 مليون جنيه تمثل 99.6% من صافي أرباح البنك حسبما هو مفصح عنه في بيانات البنك المالية المنتهية في 31/12/2012م. مع العلم أن قيمة الودائع و نصيب حملة الودائع ترد في البيانات المالية مقومة بالجنيه السوداني علي أساس مبدأ الاستحقاق حسب مبادئ و معايير المحاسبة المالية كما هو معروف و لا تراعي في حسبانها القيمة الزمنية للنقود التي تضع في الاعتبار تأثير هامش التضخم (الذي وصل لمعدلات لم يشهد لها العالم مثيلا منذ الكساد العظيم عام 1928م) و غيره من هوامش المخاطرة علي قيمة النقود و بالتالي فإنه و وفقا لمبدأ تأثير الزمن علي قيمة النقود فحملة الودائع قد باؤوا بخسائر لا طائل لها و أن قيمة الأرباح التي توزع لهم لا تساوي في حقيقة أمرها أكثر من قيمة جالون البنزين أو ملوة البصل. أي مفارقة هذي؟ و أي نهب و استنزاف لمدخرات الناس هذا؟ (99.6% لحملة الأسهم مقابل 0.4% لصالح حملة الودائع) في حين أن قيمة الودائع البالغة 5.08 مليار جنيه كما أسلفنا و حسبما هو منشور في ذات البيانات المالية المشار إليها (و يمكن لأي شخص الإطلاع عليها علي الإنترنت) تعادل حوالي خمسة أضعاف حقوق الملكية (رأس المال) البالغة 1.01 مليار جنيه بمعني أن أصحاب البنك (الإماراتي) مقابل كل جنيه يدفعونه من مالهم الخاص فهم يحصلون علي خمسة جنيهات من حملة الودائع من الأفراد و المؤسسات الوطنية. فعن أي استثمار أجنبي يتحدث الطفل المعجزة؟ و أي أكذوبة هذي التي تسعي عصبة الفساد و الطفيلية تمريرها علي الناس؟. أحد أهم المفارقات الأخري التي تكشف زيف الاستثمار الأجنبي الذي يكرِّس موارد البلاد للأجانب و حلفائهم في الداخل يتجلي أيضا من نفس البيانات المالية المشار إليها حيث بلغت القيمة الدفترية للممتلكات و المعدات (أي الأصول الثابتة) منها حوالي 736 مليون جنيه عبارة عن أراضي و مباني تمثل ما يزيد عن 10% من إجمالي أصول البنك و ما نسبته 72.3% من صافي حقوق الملكية أي أن أصحاب البنك بجانب استغلالهم لودائع الناس للمضاربة و تحقيق الأرباح المضاعفة فهم يستثمرون 72.3% من رأس مالهم في تملك الأراضي و العقارات. و تملك الأراضي و العقارات من قبل البنوك بجانب كونه يتعارض مع نشاط البنوك و هيكل أصولها حسب المعايير المتعارف عليها عالميا و من المفترض أن يتم حظره عليها (خاصة البنوك الأجنبية) (و هو ما يتجاهله بنك السودان المركزي و يغض الطرف عنه) فهو تبديد لممتلكات البلاد و تفريط في سيادته الوطنية. و الحقيقة المؤسفة بعد كل هذا التحليل لبعض بيانات البنك المالية كأحد أهم الاستثمارات الأجنبية التي يتباهي بها النظام في أحد أهم القطاعات الحيوية (القطاع المالي) و الذي من المفترض أن يوظف الجزء الأكبر من أصوله لتمويل القطاعات الإنتاجية، فإن هيكل توزيع التمويل حسب القطاعات للبنك حسبما ما هو منشور في البيانات المالية المذكورة كان عبارة عن 6% فقط للقطاع الزراعي ، 4% للقطاع الصناعي ، 5% لقطاع البناء و التشييد ، 5% للصادر بينما تركزت 56% من عملياته التمويلية للإستيراد مما يضاعف معدلات التضخم و 19% لقطاع النقل و هو يتركز في تمويل السيارات و الباصات السفرية و غيره من أنشطة النقل و المواصلات لذوي الحظوة و المقربين من العصبة الفاسدة. هذه هي حقيقة بضاعة المؤتمر الوطني التي يروِّج لها و هذه هي عقلية دعاة أكذوبة المشروع الحضاري و استراتيجيتهم الاستثمارية التي لا تعدو أن تكون نهب و سلب و سعي محموم للثراء و مراكمة الثروات علي حساب الناس و علي حساب مدخراتهم و موجوداتهم و هي في حقيقة الأمر ليس لها علاقة بالمفهوم الإقتصادي و الوطني للاستثمار الأجنبي. فأي استثمار لا يكون مرتبطا بأوليات التنمية و استراتيجياتها و يوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية و يعمل علي تحقيق رفاهية الشعب و تنمية قدراته و مهاراته و خبراته و ربطه بالتطور العالمي المتسارع في مجال التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الإقتصادية و الاجتماعية و يراعي المصالح الوطنية العليا و يصون السيادة الوطنية هو في النهاية عبارة عن فوضي و نهب و نصب و احتيال و فساد و يعتبر كل القائمين عليه من عصبة الفساد و حلفائهم في الداخل و الخارج مجرد تجار للمجاعة و الحرب يكرسون كل موارد البلاد و دخلها القومي من أجل مصالحهم مستفيدين من حالة الفقر المدقع و التخلف و الحروب الأهلية المشتعلة التي هي في الأساس صنيعتهم و يجدونها بيئة صالحة لمضاعفة ثرواتهم. فالحقيقة المرة الماثلة للعيان أن مناخ الاستثمار في السودان قبل أن نتحدث عن كونه جاذبا أم لا فهو في الأصل غير موجود و تقتضي الأمانة و النخوة و الوطنية الاعتراف بهذه الفوضي و العبث و أن يتم إيقافه فورا و محاسبة القائمين عليهم و الالتفات لوقف نزيف الحرب و استعادة السيادة الوطنية و العمل علي ترميم الإقتصاد الوطني و استعادة العافية له ثم بعد ذلك نتحدث عن الاستثمار الأجنبي و عن الآليات المناسبة لخلق المناخ الملائم لاستقطابه وفقا لما تقتضيه مصلحة البلاد و بما يخدم تطلعات شعبنا و ينمي موارده و مدخراته و يدعم مؤسساته و وحداته الإقتصادية و يسهم في تفجير طاقاته الإنتاجية الكامنة ،،، و سنكرس ما تبقي من حلقات للحديث عن المناخ الطارد للاستثمار الأجنبي في بلادنا و الأسباب التي أوصلته لهذه الدرجة و الآليات المناسبة لاستعادة سيادتنا الوطنية علي ترابنا و أرضنا و ممتلكاتنا و حرية قرارنا و استعادة مصداقيتنا التي مرقت بها عصبة الإنقاذ و مشروعها الفاسد التراب ،،، فتابعونا [email protected]
