تلقي جماعة الإخوان المسلمين في مصر، على ما يبدو، بآخر أوراقها، بحثا عن مخرج لأعنف أزمة في تاريخها الحافل بالمحن، بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة وملاحقة قادتها. ودعت الجماعة أنصارها المرهقين أصلا جراء فعاليات احتجاجية دخلت شهرها الثاني، إلى تنظيم مظاهرة تحت اسم «مليارية ليلة القدر».. بينما حددت محكمة مصرية جلسة يوم 25 أغسطس (آب) الجاري كموعد لبدء محاكمة مرشد الإخوان ونائبيه بتهمة التحريض على القتل. وقال المستشار مدحت إدريس عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة أمس إن محكمة جنوبالقاهرة ستبدأ في جلسة 25 أغسطس الجاري أولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الموجود بمكان غير معلوم، واثنين من نوابه هما خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وهما محبوسان، وأعضاء آخرين في الجماعة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل وتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة بمنطقة المقطم (جنوبالقاهرة). وبالتزامن مع ذلك، تقول جماعة الإخوان إن «أحرار العالم سوف يشاركون في المظاهرة المليارية»، لكن الشعار - الذي أثار سخرية القوى المناوئة للإخوان - لا يعكس تراجع نبرة قادة الإخوان وحلفائهم تجاه الأزمة، مع تزايد الضغوط الغربية والعربية على الجماعة لتقبل الواقع الجديد في البلاد، قبيل اتفاق بات متوقعا خلال اليومين المقبلين. وفيما بدا بمثابة تغير جوهري في خطاب الإسلاميين تجاه عزل مرسي، قال القيادي في جماعة الإخوان أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، في تصريحات صحافية له مساء أول من أمس، إن الجماعة تتفهم وتحترم مطالب المصريين الذين خرجوا ضد مرسي يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي. وفي مقابلة أجرتها «رويترز» مع طارق الملط، المتحدث باسم التحالف الوطني لدعم الشرعية المسؤول عن اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة)، وميدان النهضة في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، قال الملط أيضا: «أنا أحترم وأقدر مطالب الجماهير التي خرجت في 30 يونيو». ويرى مراقبون أن حديث جماعة الإخوان عن احترام مطالب المصريين الذين تظاهروا لسحب الثقة من الرئيس المعزول يعني إمكانية قبول الجماعة بحل لا يتضمن عودة مرسي، وهو المطلب الذي تمسكت به الجماعة خلال الشهر الماضي. وباتت القاهرة منذ يومين محط الأنظار مع تدفق الدبلوماسيين الغربيين والعرب إليها من أجل الضغط باتجاه تحقيق تسوية توقف الدم، مع تلويح السلطة السياسية الجديدة في البلاد بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة. وفي تطور لافت آخر، قال العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة التقى بعض ممثلي التيارات الإسلامية لبحث أزمة البلاد، من دون أن يذكر هوية هؤلاء الممثلين. وأضاف المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن السيسي «أكد أن رئيس الجمهورية (المستشار عدلي منصور) ورئيس مجلس الوزراء (حازم الببلاوي) هما الضالعان بمهام إدارة شؤون الدولة، وأن القوات المسلحة تقدر جميع الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف والتي تؤدي إلى فض الاعتصامات بالطرق السلمية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن السيسي التقى بالداعية محمد حسان وعبدالله شاكر الرئيس العام لجماعة أنصار السنة، فيما لم يحضر أي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب النور السلفي. وفي غضون ذلك، وصل إلى القاهرة فجر أمس الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري، الذي سبقه إليها مساعد وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز الذي مدد زيارته للقاهرة ليوم آخر، وكذلك برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط. وتعد زيارة العطية هي الأولى لمسؤول قطري منذ عزل مرسي. ومثلت قطر مع تركيا أبرز قوتين إقليميتين دعمتا سلطة جماعة الإخوان المسلمين خلال عام من حكم مرسي. ويعتقد المراقبون أن زيارة المسؤول القطري الرفيع للقاهرة تعكس الأجواء الإيجابية التي ربما باتت تهيمن على المفاوضات الدائرة حاليا لتجاوز الأزمة. وقال مسؤول مصري ل«الشرق الأوسط» إن «جماعة الإخوان تلقي بورقتها الأخيرة بالدفع بقواعدها إلى الشارع لمقاومة الضغوط الأوروبية وتحسين شروطها التفاوضية»، مشيرا إلى أن الجميع بات يدرك أن أنصار الإخوان يتناقصون يوما بعد يوم. وردت السلطات المصرية على تلويح الإخوان بالتصعيد في «مليارية ليلة القدر»، باجتماع لمجلس الدفاع الوطني أول من أمس لم يعلن عن موعده وتفاصيله إلا أمس. وقال بيان للرئاسة إن المستشار عدلي منصور ترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع، وبخاصة التعامل مع الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعي «رابعة العدوية» و«النهضة». واعتبر البيان أن اعتصامي الإخوان يمثلان تهديدا للسلم المجتمعي والأمن القومي، لافتا إلى أن الاجتماع أكد دعم الحكومة في كل الخطوات والإجراءات التي بدأت في اتخاذها بالفعل، في إطار فرض الأمن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعي «رابعة العدوية» و«النهضة»، بما يتفق مع القانون، ويحترم حقوق الإنسان. كما شدد مجلس الدفاع الوطني على أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعي «رابعة العدوية» و«النهضة»، لا يحول من دون إعطاء الفرصة لكافة الجهود والوساطات والمفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين.
