عاد الرئيس المصري الأسبق (المخلوع) حسني مبارك إلى قلب المشهد السياسي المضطرب في البلاد، فبينما احتفل جمع من أنصاره بخروجه من محبسه بسجن طرة إلى المستشفى العسكري بحي المعادي بالقاهرة كمقر لتنفيذ قرار يقضي وضعه قيد «الإقامة الجبرية»، دعا نشطاء سياسيون لوقفة احتجاجية ضد قرار الإفراج عنه اليوم (الجمعة) أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة القاهرة. وأكد قانونيون أن وضع مبارك رهن «الإقامة الجبرية» سينتهي فور انتهاء فترة الطوارئ في البلاد، التي فرضتها السلطات المصرية منذ 14 أغسطس (آب) الحالي. ولأول مرة منذ 28 شهرا يغادر مبارك محبسه، أمس، بعد حكم قضائي أمر بإخلاء سبيله، لكن نائب الحاكم العسكري، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري، أصدر أمرا بوضعه قيد الإقامة الجبرية، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المتدهورة التي تواجهها البلاد، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وبينما أعلنت قوى وحركات ثورية تنظيمها وقفة احتجاجية اليوم (الجمعة) أمام دار القضاء الأعلى للتعبير عن رفضها قرار الإفراج عنه، تجمع العشرات من أنصار مبارك أمام سجن طرة أمس للاحتفال بإخلاء سبيله، حاملين صوره، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة أمام بوابة السجن. وقالت مصادر أمنية، إن «طائرة عسكرية مجهزة نقلت مبارك إلى المستشفى»، ونقلت مشاهد تلفزيونية مشاهد لإنزال مبارك على سرير طبي من المروحية في ساحة مستشفى المعادي العسكري أمس. فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن مبارك نقل إلى المعادي العسكري «بناء على طلبه»، موضحة أن «القانون يتيح استطلاع رغبة الموضوع تحت الإقامة الجبرية في تحديد مكان احتجازه، وتحقيق ذلك ما لم تكن هناك أسباب مانعة». وتم حبس مبارك (85 عاما) على ذمة قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع، كما حكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة ضده عام 2011، لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير (كانون الثاني) الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن. وأصدرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة قرارا أول من أمس بإخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات بصورة سنوية من المؤسسات الصحافية القومية من دون وجه حق في ما يعرف إعلاميا بقضية «هدايا الأهرام». وبمقتضى هذا القرار تم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة الحبس الاحتياطي، إذ سبق أن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطى؛ حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا. وقال المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، إن النيابة خاطبت أمس مصلحة السجون، ردا على الإخطار المقدم من المصلحة، بشأن صحة الإفراج عن الرئيس الأسبق. وأكدت النيابة في مخاطبتها للسجون أن الإفراج عن مبارك صحيح، حيث إنه أمضى مدة الحبس الصادرة له، وأن الإفراج يمثل تنفيذا لحكم محكمة استئناف شمال القاهرة، وأن الرئيس الأسبق مبارك غير مطلوب ضبطه وإحضاره، أو صادرة أي قرارات بحبسه على ذمة قضايا أخرى في الوقت الحالي. ومن جانبه، كشف مصدر حكومي أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي باعتباره نائب الحاكم العسكري هو من أصدر الأمر الخاص بوضع الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية. وأضاف المصدر، في تصريح له، أن الأمر يأتي في إطار الصلاحيات التي كفلها الدستور والقانون لرئيس الوزراء. إلا أن قانونيين أكدوا أن وضع الإقامة الجبرية لمبارك سينتهي فور انتهاء فترة الطوارئ في البلاد، والمقرر لها شهرا، يتنهي في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل. من جهتها، دعت حركة شباب 6 أبريل وغيرها من القوى الثورية أمس جموع المصريين للاحتشاد اليوم (الجمعة) أمام دار القضاء في وقفة احتجاجية سلمية لرفض ما سمته بمسلسل إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك في عدد من القضايا المتهم فيها. واعتبرت الحركة في بيان لها أن «تبرئة مبارك من قبل القضاء في معظم القضايا من التهم المنسوبة إليه، وخروجه من السجن هو انتصار للفقر والجهل والاستبداد، وتتويج لمسيرة من الفشل وانحراف المسار بعد نجاح الثورة في إسقاطه»، على حد قولها. وأضافت الحركة «خروج مبارك هو انتصار لكل ضابط شرطة عذب أو قتل مصريا وهزيمة لضحاياهم.. خروجه هو اعتراف بأن خالد سعيد مات بلفافة بانجو وسيد بلال إرهابي.. خروجه هو انتصار لممدوح إسماعيل على شهداء عبارة السلام.. خروجه هو انتصار لطوابير العيش وأنابيب البوتاجاز التي يموت فيها المواطنون». وعلى صعيد الموقف الدولي، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، إن إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك أمر متروك للقضاء المصري. وذكر هيغ في بيان صحافي «نتمنى أن تكون مثل هذه القرارات في هذا الموضوع الشديد الحساسية شفافة ولا يشوبها تحيز». من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي أن قرار إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يعتبر شأنا قانونيا داخليا. وردا على سؤال بشأن وجود «الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في السجن فيما يخرج مبارك»، قالت بساكي «لطالما عبرنا عن موقفنا بشأن مرسي وهو لم يتغير».
