طالب مجلس الأمن الدولي الجمعة الحكومة السودانية بالكف عن تهديداتها بوقف صادرات نفط جنوب السودان التي تمر عبر أراضيها، وذلك من أجل تسهيل حل المشاكل العالقة بين جوباوالخرطوم. وفي بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه ال15، رحب المجلس بوضع آلية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين السودانين بدعم مجموعات مسلحة كلٌّ في البلد الآخر، وكذلك بتحديد المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود المترامية بين البلدين على امتداد ألفي كلم، وهي حدود لا تزال غير مرسمة. وجاء في البيان أن مجلس الأمن "يدعو بإلحاح" حكومتي جوباوالخرطوم "إلى مواصلة الحوار من أجل ضمان استمرارية نقل النفط الآتي من جنوب السودان"، داعيا أيضا "الحكومة السودانية إلى الكف عن أي عمل من شأنه وقف نقل النفط، وذلك من أجل السماح لهذه الآليات بإكمال عملها". ومؤخرا أرجأت الخرطوم مجددا إلى السادس من سبتمبر/أيلول المقبل إغلاق خط أنابيب النفط الذي يمر عبره نفط جنوب السودان الذي يتم تصديره إلى الخارج عبر مرافئ الشمال، وذلك بعدما كانت هددت بإغلاق هذا الخط مطلع الشهر الجاري إثر اتهامها جوبا بدعم متمردين في السودان. وفي يونيو/حزيران الماضي أبلغت الخرطوم شركات النفط أن أمامها ستين يوما لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان الذي يفتقر إلى المنافذ البحرية، عبر شبكة خطوط أنابيب تابعة للسودان تصل إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر. وجاء ذلك بعد أن اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب بدعم المتمردين في الشمال. وانفصل جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 بعد حرب أهلية طويلة، وورثت الدولة الوليدة 75% من الاحتياطات النفطية، لكن قيامها بتصدير النفط الخام يظل رهنا بالبنى التحتية في السودان.