«ضيعناك وضعنا وراك»،هكذا هتف المواطنون بسوق الخضار بوسط العاصمة للرئيس الراحل ابراهيم عبود عقب مرور سنوات على اجباره بثورة شعبية على التنحي من الحكم عام 1964،وذات الحسرة التي ابداها المواطنون على ذهاب حكومة عبود ،بات يعبر عنها البعض بصوت جهير بولاية القضارف ،عندما يعقدون المقارنة بين فترة حكم الوالي الاسبق كرم الله عباس الشيخ والحالي الضو الماحي. ويري تيار مقدر ان المنهج الذي خطه الوالي الاسبق كرم الله عباس الشيخ في ادارة الولاية والذي تمحور حول تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ،من شفافية وحرص على المال العام واعمال مبدأ المراقبة والمحاسبة للجهاز التنفيذي ،كان من شأنه ان كتب لصاحبه الاستمرارية قبل ان يجبر على تقديم استقالته مثلما واجه الرئيس الراحل الفريق ابراهيم عبود،ان يضع الولاية في مصاف طليعة اجهزة الحكم بالدولة التي تنتهج المؤسسية في ادائها ،معتبرين الكارزيما التي كان يتمتع بها الشيخ من الاسباب المباشرة لانضباط الجهاز التنفيذي وبسطه لسيطرته التامة عليه ومعرفة كل مايدور داخله ،وتجربة الشيخ بقدر ماحملت من ايجابيات الا ان اصواتا صوبت نحوها سهام النقد ،معتبرة ان الرجل ديكتاتوري ويدير الولاية بقبضة من حديد،ويصادر صلاحيات طاقمه الوزاري. ليذهب كرم الله حال سبيله ،ويأتي خلفه الضو الماحي الذي تجمعه عدد من الصفات بكرم الله منها الامانة والنزاهة ،ويتفوق على الشيخ بسعة الصدر وتقبل الرأي الاخر،الا ان كرم الله امتاز عليه بقوة امساكه بزمام الامور بجهازه التنفيذي ،وهذه جعلت البعض يري ان الضو وبقدر مايتمتع به من امكانيات وصفات ايجابية ،غير ان قبضته على الجهاز التنفيذي ليست بالمستوي المطلوب ،ما افقد حكومة الولاية هيبتها وجعلها جزر متباعدة لاتقوم على اسراتيجية واضحة المعالم تهدف من خلالها الي ترقية حياة المواطنين بولاية هي الاغني بالحسابات الايرادية ،والافقر على مستوي الخدمات والتنمية. وطريقة ادارة الضو الماحي للولاية هي السبب في حسرة البعض على ذهاب كرم الله ،ويعقد دستوري حالي بحكومة الولاية مقارنة بين فترتي حكم الرجلين ،ويشير في حديث ل«الصحافة» بعد ان «فضل حجب اسمه» الي ان الوالي الحالي كان زاهدا في المنصب ،وانه وافق بعد ضغوط من المركز ،وقال:فترة كرم الله الاولي كانت جيدة بكل المقاييس حيث شهدت انجازات عديدة ،وكان هناك تجانس وانسجام بين اعضاء الجهاز التنفيذي،كما ان شخصية الوالي كانت طاغية وظل يحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة تخص شؤون ادارة الولاية ،ويري ان الولاية في عهد الضو الماحي حققت حكومتها عددا مقدرا من الانجازات وفي طرقها لتنفيذ مشروعات تنموية بمبلغ يتجاوز المائة مليار ،الا ان الدستوري يعتبر ان منهج الضو الماحي القائم على منح كل وزير صلاحياته تامة شابتها اخفاقات ،وضرب مثلا بقضية تعيين الضباط الاداريين التي قال انها جاءت على حساب جبهة الشرق ،معتقدا ان طريقة ادارة الضو الماحي تحمل قدرا من الديمقراطية ،الا انها تفتقد للمتابعة الدقيقة من جانبه لاداء الوزارات. ويلفت الدستوري الي عدم وجود انسجام بين اعضاء الجهاز التنفيذي ،وقال ان من يغيب عن اجتماع مجلس الوزراء لاتتم مساءلته ،معترفا بان كل وزير ومعتمد «شغال بطريقته» دون ان تكون هناك استراتيجية واضحة لادارة الولاية ،مقرا بوجود خلل اداري في كيفية ادارة حكومة الضو ،وقال ان هذا الامر يحتاج لاعادة نظر من جانب الوالي ،والذي وصفه الدستوري بالحريص على مصلحة الولاية رغم اخفاقات منهجه الاداري بحسب رأي البعض. ويري مراقبون ان غياب الوالي عن التواجد في امانة الحكومة وادارته لشؤون الحكم من منزله ،مقرونا بتمدد سيطرة التيار السياسي الذي اقصاه كرم الله،ووجود عداء مستتر بين عدد من الوزراء ،وعدم محاسبة او اقالة وزير الرعاية الاجتماعية،ماهو الا تعبير عن ضعف اداء الحكومة وعدم متابعة الوالي لكل الملفات،وفي هذا الاتجاه يذهب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود، الذي اشار في حديث ل«الصحافة»، ان ضعف هيبة حكومة الولاية واحساس المواطن بعدم وجودها يعود الي سياسة الوالي التي وصفها بالخاطئة ،وقال ان اقصاء الحزب الحاكم للكوادر القوية ذات القبول من اسباب ضعف الاداء،مؤكدا ان نتائج هذا الضعف ستلقي بظلالها السالبة على المواطن. بالمقابل يبدي أمين أمانة الزراع بالحزب الحاكم بالقضارف عمر حسن فاضل، دهشته من اتهام حكومة الضو الماحي بالضعف ،مؤكدا في حديث ل«الصحافة» ادراكها للعديد من الانجازات على صعيدي التنمية والخدمات ،وقال ان مايتردد حول هذا الامر لا أساس له من الصحة،ضاربا المثل باهتمام حكومة الماحي بامر الموسم الزراعي ،وزاد:لقد افردت مساحة واسعة من الاهتمام المتواصل بالموسم الزراعي وعقدت احد اجتماعاتها بمقر هيئة الزراعة الآلية، وعملت على تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وذلك من اجل انجاح الموسم الزراعي ،وهذا مجرد مثال لما ظلت تقوم به حكومة الولاية على الاصعدة كافة،ويري القيادي بالمؤتمر الوطني وأمين أمانة الزراع عمر حسن فاضل ان حكومة الضو الماحي تمضي بخطى مدروسة وحثيثة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة التي حظيت باستحسان ورضاء المواطن. ومنهج الضوالماحي في ادارة الولاية يعتبره البعض قد جاء خصما على اداء حكومته الذي يصفونه بالضعيف ،ويرى المحلل السياسي ياسر العطار ان المقارنة تبدو معدومة بين فترتي الدكتور عبدالرحمن الخضر والضو الماحي ،مشيرا الي ان الاخير وعند فترته الاولي ورث بعض المشروعات التي نجح الوالي الاسبق كرم الله عباس الشيخ في اقناع المركز بها ،وقال في حديث ل«الصحافة» ان الوالي الحالي وبعد انتهاء المشروعات التي وفرها كرم الله لم يظهر له جهد واضح في التنمية والخدمات ،برغم اجتهادات وزير ماليته معتصم هارون لتوفير تمويل انشاء طرق عبر البنوك ،ويرجع العطار ضعف اداء حكومة الولاية الي جملة من الاسباب منها اختيار الضو الماحي لكوادر ضعيفة على مستوي الوزارات والمحليات ،وقال ان عددا من المعتمدين جاءت بهم المحاصصات القبلية والموازنات السياسية رغم عدم امتلاكهم للكفاءة اللازمة ،وقال ان المجموعة التي ابعدها كرم الله عباس التفت حول الوالي الحالي وتمكنت من تمرير اجندتها وفرضت اعضاءها على حكومة الضو الماحي ،مؤكدا ان عددا مقدرا من افراد هذه المجموعة فشلوا في اضافة جديد بعد توليهم مناصب معتمدين بالمحليات. ويعتقد تيار اخر ان الولاية تحصد في خطأ اقالة كرم الله عباس الشيخ ،ويقول أمين الدائرة العدلية بالاتحادي الاصل رمزي يحيى ان الضعف الذي تبدو عليه حكومة الضو الماحي يعود بشكل مباشر الي اتخاذها منهجا مغايرا عن الذي كان يتبعه الشيخ،وذلك لتحاشي الدخول في صدام مع المركز حول حقوق الولاية ،ويعتبر رمزي في حديثه ل«الصحافة» ان هذا انعكس بصورة مباشرة على علاقة الولاية بالمركز حيث لم تعد تطالب بحقوقها ،وبطريقة غير مباشرة في تحاشي الوالي محاسبة وزراء بحكومته محسوبين على المركز ،وقال ان هذه السياسات انعكست ظلالها السالبة على اداء الجهاز التنفيذي ،معتبرا ان هناك الكثير من القضايا مثل مقتل الحجاج وسالمين وغيرها لم يستطع الوالي اتخاذ قرارات قوية حيالها بل ولم يحرك ساكنا ،وهذا يعتبره المواطنون ضعفا من الوالي وحكومته ،ويرى رمزي ان هذا يحتاج لوقفة من مواطني الولاية حتي تستقيم الاوضاع. وحول طريقة اداء الوالي الحالي يعود المحلل السياسي ياسر العطار ويشير الي ان الامل كان كبيرا في بداية فترته ان يكون نافذا ،ويقول العطار ان هناك بعض القضايا ظهر خلالها الضو الماحي بمظهر الذي لايستطيع حلها ،وزاد:هناك من يردد بان عدم فرض الوالي لقبضته على اداء جهازه التنفيذي تعود الي انه يستمع الي الذين يقدمون له النصح السديد ،الا انه لايعمل به ،كما ان البعض يعيب عليه عدم انتهاجه لمبدأ الشوري في قراراته ،الا ان العطار يلفت الي ان الوالي ربما يريد من منهجه هذا احداث موازنات وان هذا في نظر البعض جعله لايفرض قوته على جهازه التنفيذي. الصحافة
