اعتبر خبراء سياسيون أمس أن رفض النواب البريطانيين المشاركة في عمل عسكري ضد سوريا يشكل استثناء في «العلاقة الخاصة» بين لندنوواشنطن، ويهدد بإضعاف النفوذ البريطاني في العالم، بينما قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إنه يأسف لرفض مجلس العموم البريطاني تأييد القيام بعمل عسكري في سوريا، لكنه يأمل أن يتفهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الحاجة إلى الاستماع لرغبات الشعب. وأضاف بعد ساعات من تصويت البرلمان رفض اقتراح حكومي بإجازة العمل العسكري في سوريا: «من حيث المبدأ أعتقد أن الجماهير الأميركية والشعب الأميركي والرئيس أوباما سيتفهمون». وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية إن هذا هو أول خلاف بين المعارضة والحكومة حول تدخل عسكري خارجي منذ أزمة السويس في 1956. وقال كاميرون في مقابلة بثتها قنوات تلفزيونية بريطانية: «لم أتحدث إلى أوباما منذ المناقشة البرلمانية والتصويت، لكنني أتوقع أن أتحدث إليه غدا أو نحو ذلك، ولا أظن أنني مضطر للاعتذار». وعبر تصويت النواب البريطانيين مساء الخميس ضد المذكرة التي تقدم بها (285 ضد مقابل 272 مع)، مني رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بأسوأ فشل منذ توليه الحكم قبل ثلاثة أعوام. واعتبر مايكل كلارك مدير معهد «رويال يونايتد سيرفيسز» للأبحاث أن هذا التصويت «يفوت» على بريطانيا «خطوة رمزية تقضي بالمشاركة» في تدخل عسكري في سوريا بعدما كانت في مقدم من دعوا إلى هذا التدخل. لكنه تدارك: «لدينا علاقة وثيقة على صعيد الاستخبارات مع الولاياتالمتحدة وسيتم استخدام ما نقدمه إلى زملائنا الأميركيين على مستوى التنصت والرصد». وأضاف كلارك: «من المرجح أيضا أن تكون قوات خاصة بريطانية قد أرسلت إلى سوريا للقيام بعمل استخباراتي، ولا أتصور للحظة أن هذا الأمر سيتغير. إذن، في الكواليس، ستواصل بريطانيا التعاون عبر قنوات ستعتبرها الولاياتالمتحدة مفيدة». وقال إن من الصعب التكهن بكيفية تعامل الولاياتالمتحدة مع انسحاب حليفها الرئيسي، وخصوصا أن هذا الأمر لا ينبع من خلاف بين القادة، بل من عجز كاميرون عن إمرار هذا الاتفاق لدى النواب. وأوضح أنه حتى الآن، أعلنت الولاياتالمتحدة أنها «ستواصل التشاور مع الحكومة البريطانية»، واصفة إياها بأنها «أحد أقرب الحلفاء والأصدقاء». وتابع كلارك: «أعتقد أننا سنصلح هذا الأمر سريعا، وأنه لن يعتبر سوى استثناء مزعج بالنسبة إلى بريطانيا. لكن الأمر قد يتفاقم ليصبح بداية خلاف». من جهته، أبدى ألن مندوزا من معهد «هنري جاكسون سوسايتي» للأبحاث قلقا أكبر، معتبرا أن «هذا التصويت يعني أن بريطانيا ستنضم إلى دول الصف الثالث وستكون محكومة بأن تكون أسيرة الأحداث من دون قدرة على التأثير فيها». والسيناريو نفسه عبر عنه بادي أشداون الزعيم السابق للديمقراطيين الأحرار والعضو السابق في القوات الخاصة، إذ قال لل«بي بي سي»: «قد أكون مقاتلا عجوزا من الماضي، لكنني أعتقد أن هذا التصويت يضعف بلادنا في شكل كبير». وأضاف: «نحن الآن في مواجهة مجموعة أناس يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي ودمروا علاقاتنا مع الولاياتالمتحدة» عبر التصويت الخميس ضد مذكرة الحكومة في شأن التدخل العسكري في سوريا. وكتب أشداون في السياق نفسه عبر «تويتر» ساخرا: «الرد البريطاني على الفظائع السورية؟ إنها ليست مشكلتنا». بدوره، اعتبر وزير الدفاع فيليب هاموند الذي اتهم الحزب العمالي بتقديم «نجدة» إلى نظام الرئيس بشار الأسد، أن هذه النتيجة «سترخي بثقلها بالتأكيد على العلاقة الخاصة» بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا. ذلك ما عبر عنه أيضا وزير المال جورج أوزبورن لكنه تدارك أنه «خلال التشاور مع واشنطن منذ هذا التصويت، برز تفهم كبير». وقال أوزبورن: «أعتقد أنه ستجري قراءة ذاتية على الصعيد الوطني لدورنا في العالم»، مؤكدا أنه يتفهم «حذر» النواب وأمل في ألا «تدير (بريطانيا) ظهرها لكل مشاكل العالم». أما زعيم حزب العمال العمالي إد ميليباند الذي قاد التيار المعارض لمذكرة الحكومة فرأى أن العلاقة الخاصة بين لندنوواشنطن «لا تزال قوية». وقال: «أعتقد أن التحالف مع الولاياتالمتحدة وإقامة علاقة خاصة معهم (الأميركيون) لا يعبر عنه فقط بالقيام بما يتوقعه الرئيس الأميركي منا». وذلك في غمز من قناة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير الذي يؤخذ عليه أنه كان يدور في فلك الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وانساق معه من دون تردد في الحرب على العراق. وفي بروكسل أعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أمس أنه أخذ علما برفض مجلس العموم البريطاني لعمل عسكري في سوريا على الفور في موقف يطمئن بلجيكا. وقال سيباستيان برابان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون: «أخذنا علما بالمناقشات التي جرت في البرلمان في لندن وبتصريحات رئيس الوزراء (ديفيد) كاميرون». أضاف أمام الصحافيين أنه «لا يعود إلينا أمر التعليق على المناقشات الداخلية التي تجري في الدول الأعضاء». من جهته، صرح وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز بأنه مطمئن بعد تصويت النواب البريطانيين. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البلجيكية (بيلغا) إن «موقف البرلمان البريطاني مطابق لموقف الحكومة البلجيكية التي تطلب براهين قبل أي تدخل في سوريا». وأضاف الوزير البلجيكي الذي يقوم بزيارة إلى فيلنيوس لحضور اجتماع أوروبي «ننتظر موقف مجلس الأمن الدولي. يجب عدم إحراق المراحل حتى إذا كان الأمر يتعلق بمعاقبة الذين استخدموا أسلحة كيميائية»، مؤكدا أنه «يجب احترام النظام الدولي». وخلال الاجتماع الأوروبي، اعترف وزير خارجية ليتوانيا التي تترأس حاليا الاتحاد بأنه «لا يوجد حاليا موقف مشترك» بين الدول الأوروبية حول المسألة السورية «لكننا نتشاور باستمرار»، كما قال ليناس لينكيفيسيوس. وكان مجلس العموم البريطاني رفض في وقت متأخر يوم الخميس السماح للحكومة بتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري ردا على استخدامه أسلحة كيميائية، في تصويت طغى عليه هاجس الخوف من تكرار السيناريو العراقي وشكل نكسة كبرى لكاميرون. وإثر التصويت تعهد كاميرون باحترام إرادة النواب. وقال: «اتضح لي أن البرلمان البريطاني، الذي يمثل آراء الشعب البريطاني، لا يريد تدخلا عسكريا بريطانيا. لقد أخذت علما بهذا الأمر والحكومة ستتصرف بناء عليه»، مؤكدا التزامه «احترام إرادة مجلس العموم» الذي التأم في جلسة استثنائية بدعوة منه لبحث هذا الموضوع. وأضاف كاميرون على وقع صيحات نواب المعارضة: «أومن بشدة بوجوب أن يكون هناك رد قوي على استخدام أسلحة كيميائية. ولكني أومن أيضا باحترام إرادة مجلس العموم». ولاحقا أكد متحدث باسم رئاسة الوزراء لوكالة الصحافة الفرنسية أن «بريطانيا لن تشارك في أي عمل عسكري» ضد سوريا، معززا بذلك فرضية تحرك عسكري أميركي أحادي. ورفض مجلس العموم المذكرة الحكومية بأكثرية ضئيلة، إذ صوت ضدها 285 نائبا مقابل 272 أيدوها. وإذا كان نواب حزب العمال المعارض قد صوتوا ضد المذكرة فإن عددا لا يستهان به من نواب حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بلغ 30 نائبا، انضموا إلى هؤلاء وصوتوا ضد المذكرة الحكومية. وسقطت المذكرة في عملية تصويت اختتمت سبع ساعات من النقاشات الحامية التي طغت عليها ذكريات التدخل العسكري في العراق في 2003 الذي استند يومها إلى مزاعم بامتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل سرعان ما ثبت عدم صحتها. وكانت المعارضة العمالية أعلنت خلال النهار أنها ستصوت ضد المذكرة، مطالبة بالمقابل ب«أدلة دامغة» على استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة كيميائية قبل الحديث عن أي تدخل عسكري ضده. وتعليقا على نتيجة التصويت قال زعيم حزب العمل إد ميليباند: «أعتقد أن مجلس العموم تحدث اليوم باسم الشعب البريطاني الذي قال إنه لا يريد التسرع في الذهاب إلى الحرب».
