بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ:12/9/2013م الأخ/ مفوض مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع/ مذكرة من العاملين المفصولين تعسفياً حول تأخيرصرف إستحقاقاتهم أولاً: أرجو أن نؤكد لكم تأكيداً قاطعاً بأن جميع العاملين المفصولين فصلا جماعياً و تعسفياً من الخدمة في مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج والبالغ عددهم (151 ) موظفاً وعاملا جراء قرارت الفصل الصادرة منكم اعتبارا من يوم 16 رمضان 1443ه الموافق 25/ يوليو 2013م ,لم يستلموا استحقاقاتهم فيما يتعلق بحقوق وفوائد ما بعد الخدمة عن المدة المترتبة نظير سنوات خدمتهم بالمفوضية. وكذلك مستحقاتهم الأخري عن متاخرات الفصل الأول من مرتبات وبدلات أخري ..الخ - مستحقة الدفع من تاريخ فصلهم لغاية الان. ثانيا: في ظل الظروف الضاغطة التي خلفتها مشكلة عدم التزام الادارة بصرف استحقاقاتهم لفترة قاربت الشهرين من تاريخ فصلهم فان العاملون المفصولون ظلوا ينبهون بصورة متكررة لخطورة الأمر و رغم الوعود المتكررة من ادارة المفوضية لحل المشكلة الا اننا نجد ان عدم وجود حل حتي الان فاقم من صعوبة الوضع الحالي للعاملين المفصولين وأصبح جلهم دون عمل أو وظيفة يقتاتون عليها بسبب فقدانهم لوظائفهم نتيجة للقرارات المشار اليها أعلاه . وأدي هذا تلقائيا لتردي مريع في الظروف الحياتية التي يعيشونها وزيادة معاناتهم وأسرهم و أطفالهم بسبب ايقاف الادارة لرواتبهم رغما عن ان معظمهم كان يصرف راتبه خصما علي ميزانية الفصل الاول وهي ميزانية مجازة ومعتمدة من وزارة المالية حسب مسمي الوظائف والجدول الراتبي وباسمائهم شخصيا. ثالثا: العاملون المفصولون في غاية الضررمن عدم معالجة متاخرات الفصل الأول واهمها عدم صرف مرتباتهم كاملة لفترة تجاوزت العامين وبالتالي ظهور العجز المعلوم في دفعيات الرواتب الشهرية للعاملين للفترة الماضية ,ونعزي ذلك بصورة رئيسة للاخطاء الادارية الواضحة من الادارة ومخالفتها للاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات نتيجة للأجراءات التي اتبعتها الادارة في التعيينات للعاملين دون وجود وظائف شاغرة أواعتماد مالي مما ادي لحدوث مشكلة المرتبات الحالية بالمفوضية ( عدم ايفاء المفوضية بصرف مرتبات حوالي (5) أشهر صرفت للعاملين بنسبة 50%) . وبالتالي لايعقل استمرار فصل عاملين في ظل عدم صرفهم لحقوقهم المستحقة شرعا نتيجة لقرارات الفصل التعسفي بما في ذلك حرمانهم من رواتبهم الشهرية المتاخرة وهو حق اساسي وانساني يجب تسويته قبل القيام باي اجراءت فصل للعاملين قد تقود الي تشريدهم و يخالف سياسات و توجهات الدولة وتحديدا توجيه رئيس الجمهورية سعادة المشير عمر حسن احمد البشير بعدم تشريد العاملين بأجهزة الدولة. رابعا : تجاهل الادارة المستمر لقضايا العاملين بالمفوضية عموما والمفصولين علي وجه الخصوص و ذلك بعدم تمثيلهم كأصحاب مصلحة في اي مرحله من مراحل المفاوضة الجماعية التي صاحبت اجراءات الهيكلة أو المناقشات الجارية التي تمت لحل الاشكالية الراهنة حول حقوق العاملين بما في ذلك حق العمال المفصولين الأصيل في متابعة حقوقهم مع وزارة المالية والتي امن عليها الجميع في اجتماع النقابة الفرعية لعمال رئاسة الجمهورية لدي اجتماعهم مع المفوض العام ونائب المفوض العام والمدير الاداري بوجود ممثلين عن الوحدة النقابية للعاملين بالمفوضية . خامسا: ظللنا نتابع باستمرار الوضع المالي المتردي الذي تعيشه المفوضية والتصريحات المتباينة حول موقف حقوق العاملين ورغم مطالبتنا المستمرة باشراكنا كاصحاب حق الاان اننا لم نجد اذنا صاغية من الادارة واستمرت الادارة في العمل بسرية وكتمان عجيبين دونما استجابة لصيحاتنا المتوالية واخرها موضوع حصر حقوق العاملين المالية من مرتبات وفوائد مابعد الخدمة وتعويضات الفصل التعسفي والبدلات والمتاخرات الاخري من اجازات سنوية وبدل مامورية وبدل مؤهل علمي وبدل ترحيل..الخ تأكيدا لأعلاه وحفظا للحقوق المشروعة للعاملين المفصولين أرجو أن نؤكد علي الاتي:- 1. يجدد العاملون المفصولون من مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج التاكيد على عدالة حقوقهم و مطالبهم المتمثلة في صرف رواتبهم الشهرية المتاخرة كاملة دون نقصان حسب الميزانية المصدقة للفصل الأول بوزارة المالية أسوة بزملائهم من بقية العاملين والذين صرفوا رواتبهم عن شهر أغسطس كاملة . 2.ما يطالب به العاملون الآن هو تثبيت إستحقاقاتهم لفوائد مابعد الخدمة المعمول حسب لائحة المفوضيات و هي لائحة خاصة تم وضعها وتطويرها من قبل مجلس ادارة المفوضيات خلال الفترة من 2006م -2013م كان مُعتمد هذه اللائحة هوالسيد الفريق بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس التنسيق بالمفوضيات و الذي تؤول إليه صلاحيات المجلس في تحديد استحقاقات العاملين في هذه اللائحة . عليه فاننا نطالب الادارة بالأتي: 1. اخطار مكتب العمل علي وجه السرعة بقرار التخفيض وأسبابه وأسماء ووظائف العاملين الذين تم تخفيضهم. 2.تكوين لجنة مراجعة مالية مشتركة لحصر مطالبات جميع العاملين المفصولين علي الفصل الأول والثاني و اعداد كشوفات توضح حجم المطالبات ونوعها والذين تم الصرف لهم مسبقا. 3. ايقاف جميع الاجراءات والتصرفات التي تدفع بعض العاملين العاملين المفصولين الي التذمر والخروج عن طورهم ومحاولات اذلالهم واهانتهم و استنفاد صبرهم بصورة غير مباشرة مما يدفعهم دفعا لردود الفعل العكسية كرد فعل طبيعي للمعامله الظالمة من قبل الادارة. 4. الغاء قرارات الفصل التعسفي الصادرة بحق جميع العاملين والتي تخالف لوائح و قوانين العمل والغير مستندة لاي معايير أو أسس معلومة. 5. الغاء قرارات الفصل بحق النقابيين المنضويين للوحدة النقابية للعاملين بالمفوضية اذ ان اجراءات فصلهم تمت بسبب نشاطهم النقابي لمطالبتهم المستمرة بحقوق العاملين ومنها المرتبات واعتراضهم الصريح علي اجراءت فصل العاملين دون توضيح أو التزام بسداد حقوقهم المالية المترتبة علي الفصل وشاهد علي ذلك اجتماع النقابة والعاملين مع المفوض العام بتاريخ الخميس 16 رمضان والذي تم بعده توزيع خطابات الفصل لأعضاء النقابة والعاملين مما يمثل انتهاكا واضحا لقانون العمل النقابي. ختاما : اذ انه لايستقيم عقلا ان تستمر مؤسسة محورية تنفذ برنامجا ذو أولوية للبلاد تحكمه اتفاقيات سياسية ودوليه و في وجود نظراء من جهات مختلفة تمثل المجتمع الدولي ومنظماته لفترة تجاوزت السبع سنوات دون معالجة لمثل هذا الخلل الاداري المعيب. لذا فان العاملين المفصولين وازاء مماطلة الادارة حيال هذه الحقوق يمتلكون كافة الخيارات الممكنة للتحرك القانوني واية اجراءات متاحة تضمن تلبية هذه المطالب المشروعة وفي أقرب وقت. والله نصير المظلومين لجنة متابعة حقوق العمال المفصولين تعسفيا من مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج في اليوم الخامس من شهر ذوالقعدة 1434هجري - الموافق/ الخميس 12 - سبتمبر- 2013م صورة الي: - سعادة الفريق بكري حسن صالح /وزير رئاسة الجمهورية - رئيس لجنة العمل والمظالم – المجلس الوطني - رئيس الاتحاد العام لعمال السودان - رئيس النقابة العامة لعمال الادارة والخدمات بالسودان - رئيس الهئية النقابية لعمال ولاية الخرطوم - رئيس النقابة الفرعية لعمال رئاسة الجمهورية - مدير وحدة الأمن – مفوضية نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج
