وصف عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والعمال والنقابين وصفوا الكتاب الذي اعده للنقابي الاستاذ محمد علي خوجلي (الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق) بانه جهد مقدر واضافة حقيقية للحركة العمالية وفيما تمسك المفصولين بموقفهم القاطع بصدور قرار سيادي يلغي قرار فصلهم ومنحهم حقوقهم كاملة اعتبر رئيس اتحاد العمال البروفسور ابراهيم غندور قوانين الصالح العام التي تم تطبيقها في التسعينيات بالجريمة، وشدد علي وقوفهم ضد تشريد العمال. وقال غندور في حديثه في حفل تدشين كتاب (الاليات الوطنية والدولية للدفاع عن الحقوق)الذي اعده للنقابي الاستاذ محمد علي خوجلي بقاعة اتحاد عمال نقابات السودان يوم السبت الماضي ،انهم وقفوا مع إعطاء العمال حقوقهم وتسريحهم في بعض المؤسسات الضعيفة الآيلة للسقوط.وردد(نحن ضد تشريد العمال) واشار غندور الي منح عمال كل من مشروع الجزيرة والتلفزيون وغيرهم.وقال غندور انه يتفق مع الكتاب الذي اعتبره بالجهد المقدر ،وكشف عن تأسيس الاتحاد لمكتب عون قانوني لتقديم السند القانوني للعمال المتضررين وقال غندورفي كلمته في المنصة موجها حديثه للحضور (نحن قاعدين نلقاكم وين ومرحب بيكم في داركم )لكن القيادي بلجنة المفصولين المهندس عوض الكريم يوسف رد علي غندور وبالارقام علي اعداد المفصولين الذين شردتهم الانقاذ وأكد عوض الكريم الذي رفع علم مكتوب عليه مفصول عندما منح فرصة الحديث داخل القاعة حيث قوبلت خطوته بالتصفيق أكد وجود نحو 300 الف مفصول وقال منذ الاستعمار لم تبلغ اعداد المفصولين هذا العددالضخم مشيرا الي ان الحكومة فصلت تعسفياً وسياسياً (الاب والابن والزوجة) من العمل بدون مراعاة انسانية او اخلاق او قيم انسانية وقال عوض الكريم ان الفصل لايستند علي قوانيين وشدد علي ضرورة ارجاع الفمصولين بقرار سيادي لالغاء قرار الفصل التعسفي ومنح المفصوليين حقوقهم كاملة. وخاطب حفل التدشين عددا من المهتمين بالشان النقابي والعمالي.ويقع الكتاب في اربعة ابواب تضم 332صفحة ويتحدث الباب الاول عن الدولة القانونية والثاني عن التحديات امام التمتع الكامل بالحقوق بينما تناول الباب الثالث القانون والوائح واللجان وتحدث الباب الاخيرعن حماية حق المؤلف والمحكمة المختصة.وقال الكتاب ان لائحة تكوين النقابات بقانون نقابات العمال 2010 خالفت الدستورالمقت لسنة 2005وحقوق العمال المكتسبة والمعايير الدولية من ابرز ما خالفته تعديلها للحد الادني لعضوية التنظيم النقابي من خمسين الي مائة عضو.واشار المؤلف الي ان اللائحة لم توضح كيفية قيام الكليات الانتخابية او طريقة انعقاد جمعياتها العمومية التي اشار اليها قانون نقابات العمال لسنة 2010 والمادة(4)من لائحة تنظيم نشاط تنظيمات العمال لسنة 2010 بعنوان التمثيل النسبي في الجمعيات العمومية كما ان اللائحة لم تتضمن تفسير الكلية الانتخابية وطريقة اختيار ممثليها. وقال المؤلف ان البعض يري أن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمراً عسيراً لارتباط تنفيذ الدولة لالتزاماتها بمواردها المالية، وأن مواد العهد غير صالحة للاحتجاج بها أمام المحاكم .. وهذه المفاهيم تجاوزها تطور التجربة الإنسانية حيث أصبحت حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مترابطة ولا تتجزأ، وتمثل القوة الضاربة للشعوب. واشار الي ان إنفاذ حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها يتطلب ديمقراطية المجتمع، والدولة الديمقراطية والتي تواجه تحديات: الظروف الاستثنائية في الدول النامية وحالة الطوارئ، ولفت المؤلف النقابي محمد علي خوجلي الي انه حاول في الباب الثاني بيان حالة الطوارئ بالمعايير الدولية وقال خوجلي انه عرض من خلالها حالة الطوارئ في السودان مع توضيح أثرها على الحقوق، ويتميز السودان إلى جانب الظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ بوجود قوانين للنظام العام، واختلفت الآراء حول قانون النظام العام بولاية الخرطوم ومدى تأثيره على الحقوق وحمايتها. ويناقش الباب فكرة النظام العام والآداب العامة والتجربة السودانية التي سبقته ومنها قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من الضروري إيراد ملاحظات الآليات الدولية للدفاع عن الحقوق حول قانون النظام العام لولاية الخرطوم 1996م وكذلك ردود حكومة السودان عليها.وفي خاتمة الكتاب قال المؤلف إن المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية تشكل تحديات كبرى للحركة النقابية وكذلك للمنظمات والمجموعات الحقوقية التي تدعم حقوق العاملين، كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الإقتصادية من حيث:تكاثر أشكال علاقات الإستخدام ومنها: إقتسام الوظيفة، العمل الجزئي، العمل من بعد، العمل بالمنزل والعمل بالعقد من الباطن.وزيادة نسبة النساء العاملات ومنهن الأمهات.الي جانب إرتفاع أعداد المنشآت الصغيرة التي لا تطبق فيها أي قوانين.وانتشار الشركات الأجنبية التي تستخدم عمالة وطنية وأجنبية.وإزدياد أنشطة الشركات متعددة الجنسيات ذات شروط الخدمة الدولية أو الإتفاقات الإطارية.وتنظيم العمل بعقودات العمل الفردية المؤقتة أو محددة الأجل. واشار الي ان معظم هذه المستجدات وغيرها لم تتضمنها قوانين العمل في السودان مما يضعف اللجوء لآليات الدفاع الوطنية عن الحقوق بما في ذلك آلية الإنتصاف القضائي. ولاحظ الكاتب أن مجموعات عديدة تنشط في المشاركة في صناعة دستور السودان الجديد لكنها غير مهتمه بتضمين حقوق العمال في الدستور في كافة المشاريع. وحقوق العمال لا يلم بدقائقها القانونيون وغيرهم لينوبون عن العمال. ومع المتغيرات الإقتصادية والسياسية أصبحت الحماية الدستورية لحق العمل وحق الإستمرار فيه والحماية الدستورية لأجور العمال مطلباً في كل دول العالم.وقال المؤلف إن عمال السودان يواجهون أوضاعاً قاسية، ويتم ظلمهم بالقانون وهم الطرف الضعيف فقانون التأمينات الإجتماعية القائم لا يحرم العمال من تعويضاتهم المالية لعدم سداد صاحب العمل للإستقطاعات لصالح العمال، التي هي مسؤوليته ومسؤولية إدارة الصندوق. وفي الواقع يتم حرمانه وأحياناً بالسنوات ومشروع قانون الضمان الإجتماعي 2012 يقنن لذلك الحرمان وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي صادق عليها السودان.وشدد علي ضرورة انشاء هيئة تطوعية مستقلة ودائمة من العمل ذوي الخبرات والنقابيين والقانونيين والمهتمين تعنى بتقديم بدائلها الصالحة للمناقشة مع كافة الأطراف وتقديم المقترحات اللازمة بشأن حقوق العمال الدستورية.وذكر ان دور المنظمات الحقوقية غير الحكومية بات ضخماً متى ما استفادت من الواقع الجديد والظروف الجديدة، وطنياً ودولياً. وهي تستطيع تشجيع النقابات على الإستفادة من الظروف الجديدة كما أن نشاط المنظمات الحقوقية الوطنية يساهم في سد الثغرات عندما تكون النقابات ضعيفة أو فاقدة لاستقلاليتها. فالقانون الدولي الإنساني فتح للمنظمات الوطنية الحقوقية طريقاً معبداً ومنحها أدوات ضغط عالية التأثير للمحافظة على الحد الأدنى للحقوق المكتسبة والحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي صادق عليها السودان بآليات وطنية ودولية وإمكانيات إحراز مكاسب لصالح العاملين بكل فئاتهم.وهذا يتطلب تقوية المنظمات الوطنية الحقوقية وغير الحكومية وحثها على إعادة صياغة أهدافها وتجديد أساليب عملها. ومن المؤكد أن هذه المنظمات لن تكون بديلاً للنقابات ولكنها ستقدم أكبر عون للنقابات.وقال ان معظم منشآت القطاع الخاص في السودان لا توجد بها تنظيمات نقابية، وكان عزوف العضوية عن أية مشاركة في أنشطة النقابات القائمة هو السمة الغالبة لغياب الديموقراطية النقابية. وظلت نقابات المهنيين مفقودة منذ العام 1992 مثلما لا توجد تنظيمات نقابية في المنشآت الصغيرة، وهي بالآلاف، والقطاع غير المنظم. مشيرا الي لجوء العاملون أثناء الخدمة لتكوين تنظيمات للدفاع عن حقوقهم ومنها (اللجان العمالية المؤقتة) و(لجان الفئات) و(لجان أجور الفئات) و(لجان الاستحقاقات) ومن بعد إنتهاء الخدمة وجدت عشرات اللجان لمتابعة استرداد الحقوق ولجاناً للمفصولين وفاقدي الوظائف.. الخ وقال المؤلف ان بعض هذه اللجان نجحت في استرداد حقوقها أو جزء منها بآليات الدفاع الوطنية ومنها آلية التقاضي. ومن المناهج الغريبة أن بعض القانونيين لا يشجعون الفئات والمجموعات التي تدافع عن حقوقها بالآليات الوطنية استناداً على أساس أن تلك الآليات حكومية أو أن القضاء لن يحكم لهم أو أنه إذا حكم لن تنفذ أحكامه. ونشر روح اليأس بين المظلومين لا يعني غير انتظارهم لمجهول والتنازل عن حقوقهم طواعية ولكن التجربة السودانية أكدت خطأ تلك المناهج المؤسسة على اختطاف معاناة العاملين والإتجار بها لمصالح لا علاقة لها بمصالح العمال. وأن نجاحات تلك اللجان عن طريق التفاوض مع أو المذكرات إلى مع الجهات الرسمية وآليات الدفاع الوطنية أو عن طريق آلية التقاضي استندت النجاحات التي أحرزتها تلك اللجان على استقلاليتها وتمثيلها الفعلي لقواعدها واحترامها للديموقراطية واللجوء كثيراً للجمعيات العمومية.وقال المؤلف أن الأولوية للعاملين جميعاً ليست اسقاط القيادات النقابية الفاقدة للإستقلالية وإنما هي إقامة التنظيمات النقابية في كل مؤسسة عامة أو خاصة ولكل مهنة في حملة وطنية كبرى وشراكة قوية بين اللجان العمالية وغيرها والمنظمات غير الحكومية الحقوقية بل وبمشاركة التنظيمات النقابية الرسمية والحكومات واتحادات أصحاب العمل وبيان مدى فوائد النقابات وضرورتها للمفاوضة الجماعية بذات منطق سياسات السوق الحر.
