كشفت تطورات الأحداث السودانية المتلاحقة عن خلافات عميقة بين مكونات المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد، بما دفع محللين سياسيين للاعتقاد باستفحال الأزمة أو تطورها للأسوأ. ففي وقت تجددت فيه أوجه الرفض الشعبي لقرارات الحكومة الخاصة برفع الدعم عن المحروقات، ومواجهة الحكومة لذلك بكثير من العنف، برز الإصلاحيون والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة قوتين تعارضان تلك السياسات. واستنكر الطرفان ما عداه جرما حقيقيا ترتكبه الحكومة ممثلة في حزبها الحاكم بحق الشعب السوداني "الذي خرج من كارثة السيول والفيضانات لتواجهه الحكومة بقرارات لا قبل له بها"، حسب قولهم. ورأت مذكرة الإصلاحيين في المؤتمر الوطني أن سلطة الرئيس عمر البشير "باتت على المحك" بعدما وصل الأمر إلى ما لا يرضاه الشعب السوداني بكامله، داعية إلى تشكيل حكومة قومية تعالج أزمة السودان الحالية. قيمة وأثر وبدا أن الوطني الذي فضل مواجهة التظاهرات الاحتجاجية بيديه، متمسك بموقفه الرافض لما ذهبت إليه الطائفتان من مؤيديه. فالأمين السياسي للحزب حسبو محمد عبد الرحمن اعتبر مذكرة الإصلاحيين بلا قيمة أو أثر، وأكد عدم اكتراث الحزب لما قام به عدد من أعضائه. وأعلن أن المكتب القيادي للحزب "وجه باتخاذ إجراءات صارمة بحق الموقعين عليها"، لافتا إلى أن بعضهم من مجلس الشورى وبعضهم الآخر من المكتب القيادي للحزب. وقال إن الحزب "لن يتركهم رغم أن مذكرتهم لا قيمة لها ولا أثر بين الناس"، وأكد أنها "ستذهب مثلما ذهبت مذكرات كثيرة من قبلها". ورغم اعتباره أن المذكرة بلا قيمة أو أثر، فإن ردة فعل المكتب القيادي للحزب عليها وتوجيهه باتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفوا بالمتفلتين من عضويته تشير إلى عكس ما أعلنه عبد الرحمن، وفق محللين سياسيين. وكان أحد موقعي المذكرة وعضو هيئة شورى الحزب عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ صلاح الدين محمد أحمد كرار قال للجزيرة نت إن المجموعة استنفدت كافة مراحل النصح للقائمين على الأمر في البلاد. وأكد أن آخر ما ستقدمه مجموعة الإصلاح للرئيس البشير هي المذكرة "التي يجب أن يطلع عليها الشعب السوداني كتبرئة للذمة". انشقاق متوقع في المقابل توقع محللون سياسيون انشقاقا أو انقساما داخل الحزب الحاكم بعد ما أسموه بتسفيه رأي الإصلاحيين. الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي يعتقد بوجود رؤى مختلفة "قادت إلى تباين حاد بين الإصلاحيين والمجموعات الأخرى"، وقال إن معالم الانقسام باتت واضحة بعد ظهور المذكرة الأخيرة، متوقعا حدوث انقسام حقيقي بين الفئتين في المرحلة المقبلة. وتوقع مكي أن يقود انفجار الوضع بين الطرفين إلى مواجهة بين مؤيديهما، لافتا إلى استناد المجموعة الإصلاحية إلى قوة الشعب ورغبته في التغيير الحقيقي للحكومة. بينما اعتبر المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن خروج إصلاحيين عن الحزب الحاكم "أمر متوقع بعد تردي الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد"، وقال للجزيرة نت إن الإصلاحيين "توصلوا لقناعة بعدم بناء مستقبل سياسي للحزب على القاعدة السياسية الحالية"، معتبرا أن تحميل الرئيس البشير مسؤولية الأخطاء ليس كافيا لمعالجة الأزمة السودانية. لكن خاطر يرى أن المجموعة الإصلاحية "لا تملك آليات للتغير"، ولفت إلى أنها "مؤشر لانتهاء مرحلة وبداية أخرى". المصدر:الجزيرة
