ختتم مؤتمر الحركة الإسلامية السودانية أعماله أمس بالخرطوم، بنتائج وصفها مراقبون بأنها دون الطموحات في ما يتصل بالإصلاحات المقترحة على دستور الحركة التي تواجه اتهامات بالذوبان في الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وختمت الاجتماعات أمس بانتخاب القيادي بحزب المؤتمر الوطني وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن أمينا عاما للحركة خلفا لعلي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني الذي شغل المنصب دورتين متتاليتين، واختير الزبير في اجتماع لمجلس شورى الحركة، بعد فشل مقترحات بتعديل الدستور ليكون الانتخاب مباشرا من الاجتماع العام. وفي رأي مراقبين أنه برغم محاولة الحركة لملمة أطرافها في ظل اتهامات لها بالتصدع فإن نداءات كثير من أعضائها لم تجد منفذا لوقف ما يعتبرونه تعديا على دستور الحركة وتجاوزا لإرث قامت عليه. ويبدو أن تيار إصلاح الحركة قد فشل في فرض رؤيته وبالتالي سلم الراية -كما يقول متابعون- لتيار يدعو بالأساس إلى إذابة التنظيم في الحكومة التي يشكل أساسها المؤتمر الوطني. كما فشل إصلاحيو الحركة -وفقا لهؤلاء المراقبين- في الإجابة عن تساؤلات من قبيل من نحن؟ وهل اختطفت الحركة بعد استيلائها على السلطة؟ وما دورها؟ وهل بالإمكان استردادها؟ وكيف يتم تعديل دستورها؟ وبالرغم من نفي القيادي بالحركة عبد الرحيم علي وجود تيارات مختلفة كليا داخل الحركة، يتوقع متابعون نتيجة مغايرة تحدث قريبا "ربما يكون الانشقاق هو عنوانها"، وقال عبد الرحيم في حديثه للجزيرة نت إن ما حدث كان عملا توافقيا ارتضاه جميع الأعضاء. ليست حاكمة غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الطيب زين العابدين يرى عدم ممارسة الحركة الإسلامية للحكم على الإطلاق "رغم أنها ظلت موجودة في أجهزة الدولة كأفراد وأن 80% من قيادات الدولة كانوا أعضاء فيها". ويقول إنه لا يوجد جهاز ينتمي للحركة الإسلامية في الدولة الآن، متهما "الحكومة وحزبها المؤتمر الوطني" بإضعاف الحركة الإسلامية ودورها في الحياة السياسية السودانية. ويعتقد أن رغبة المؤتمر الوطني في زيادة سيطرته على الحركة الإسلامية "دفعته لأن يعين أناسا من الحكومة في مواقعها القيادية". ومن وجهة نظر زين العابدين فإن الحركة ظلت مجمدة "لأن الحكومة لا ترغب في أن يراجعها أحد أو أن يقول لها أحد هذا صحيح وهذا خطأ"، معتبرا أن هذا يرجع لواقع أن السلطة "جاءت بانقلاب عسكري وأضحت مطلقة". واستبعد إمكانية تغير الأوضاع في الحركة الإسلامية بعد المؤتمر "الذي عقد بالأساس لاحتواء الململة الواسعة من القواعد والمذكرات الإصلاحية المتعددة " فضلاً عن تأثيرات انفصال الجنوب واستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. تجاذب تيارين وفي المقابل لم يجد حزب المؤتمر الشعبي المعارض غير القول إن "الحركة الإسلامية أكبر من أن تحتكر ولا يستطيع أحد مهما كان منع الآخرين من التحدث باسمها". وقال نائب أمينه العام عبد الله حسن أحمد للجزيرة نت إن ما حدث يمثل رغبة المؤتمر الوطني الحاكم في الاستيلاء على اسم الحركة الإسلامية والبعد بها عن " كونها حركة ذات ثوابت لا تتأثر بالحكم وإنما تؤثر فيه". وزاد "السلطان الأعلى الآن فيها لهيئة القيادة الخاصة". أما الكاتب والمحلل السياسي النور أحمد النور فقد أشار إلى أن الخلافات بين الإسلاميين أفرزت تيارين أحدهما يدعو إلى تذويب الحركة في الدولة والآخر ينادي بإصلاح حال الحركة ومؤسساتها. ورأى في حديثه للجزيرة نت نجاح تيار الإذابة رغم شكليات وجود الحركة ومسمياتها التي تنافس عليها بعض منتسبيها. وأكد أن المؤتمر نفسه محاولة للملمة ما يجري من حراك يتبناه الإصلاحيون، مراهنا على "تجاوز المرحلة المقبلة لمرحلة المذكرات والنداءات إلى مرحلة التباين الحقيقي وربما الانقسام".
