قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني فض شراكته مع حزب المؤتمر الوطني في الحكومة السودانية، احتجاجا على قرارات رفع الدعم عن المحروقات وقتل المتظاهرين، في وقت صدرت فيه أحكام بالجلد والسجن والغرامة بحق 45 من المحتجين. وقال أمين التعبئة السياسية بالحزب -والناطق الرسمي بالإنابة- محمد سيد أحمد للجزيرة نت إن المكتب القيادي للحزب قرر 'اتخاذ قراره التاريخي بفض شراكته مع المؤتمر الوطني، بسبب جملة من المعطيات، كتطبيق القرارات الاقتصادية والقتل الوحشي لجماهير الشعب السوداني المسالم'. وأكد سيد أحمد للجزيرة نت أن حزبه قرر الانعتاق من رفقة المؤتمر الوطني بعد حملة الاعتقالات التي تمارسها السلطات الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات وحتى اللحظة في حق المواطنين والناشطين السياسيين، وعدم أخذ رأي الحزب في كل القضايا الوطنية التي تهم البلاد. وكشف أن المؤتمر الوطني 'ظل يرمي بكل مذكرات الاتحادي في سلة مهملاته، دون أي التزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين'. وكان الميرغني شكل لجنة لتقييم مشاركة حزبه في الحكومة، ورد فعل الحكومة على الاحتجاجات السلمية إثر رفع الدعم على المحروقات البترولية. وأعلن سيد أحمد في حديثه للجزيرة نت أن الحزب الاتحادي الديمقراطي قرر العودة لصفوف التجمع الوطني الديمقراطي، لمتابعة النضال مع القوى الوطنية من أجل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، رغم أنه دخل الحكومة لأجل حقن دماء السودانيين والسلام والعدالة وتخفيف المعاناة عن كاهل الجماهير'. وأضاف أن أهداف حزبه اصطدمت برؤى المؤتمر الوطني الأحادية والإقصائية 'ولذلك كان لزاما علينا الخروج من الحكومة، وقيادة الشعب السوداني نحو تحقيق تطلعاته في الديمقراطية والحرية'. وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي شارك في الحكومة بعد مفاوضات طويلة مع المؤتمر الوطني الحاكم في ديسمبر/كانون الأول عام 2011. وتولى الحزب عددا من الحقائب الوزارية التي وصفت بالهامشية، مما أدى لرفض واحتجاجات من قبل قاعدته على قرار قيادة حزبها بالمشاركة في الحكومة.