قررت الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي – الأصل ، فض الشراكة مع المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة ، ورفعت قرارها لرئيس الحزب للبت فيه ، أمس 2 اكتوبر . وقال الأستاذ محمد سيد أحمد عضو هيئة قيادة الحزب وأمين التعبئة السياسية في تصريحات صحفية ان قرار فض الشراكة يأتي لجملة من المعطيات على رأسها : تطبيق القرارات الاقتصادية والقتل الوحشي لجماهير الشعب السوداني المسالم الذي خرج رافضا لهذه القرارات ، إضافة لحملة الاعتقالات الكبيرة التي ظلت تشنها السلطات الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات وحتى هذه اللحظة بحق المواطنين والناشطين السياسيين. وأضاف محمد ان المؤتمر الوطني لم يأخذ برأي حزبه في كل القضايا الوطنية وعلى رأسها قرار الزيادات الأخيرة . وأوضح ان الحزب الاتحادي الديمقراطي دخل الحكومة من أجل حقن دماء الشعب السوداني والسلام والعدالة وتخفيف المعاناة عن كاهل الجماهير ولكن كل ذلك اصطدم برؤى المؤتمر الوطني الآحادية والاقصائية ولذلك كان لزاما على الحزب الخروج من هذه الحكومة . وكان المهندس السيد محمد الحسن الميرغني أكد فى تصريحات نشرتها (حريات) 30 سبتمبر ، أكد ان حقوق التعبير عن الرأي بكافة الأشكال من كتابه ونشر أو تظاهر أو الحديث حقوق دستوريه مشروعه للمواطنين السودانيين،ويجب كفالتها وحمايتها بحكم الدستور . وأعرب نجل الميرغني عن عميق حزنه علي فقد أعداداً كبيرة من القتلي خلال التظاهرات التي طالبت بمطالب إقتصاديه وسياسيه مشروعه. وترحم السيد الميرغني علي أرواحهم , سائلاً الله سبحانه وتعالي أن يتقبلهم في منازل الصديقين والشهداء . وتقدم بالعزاء لأسرهم المفجوعه داعياً الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان . وأدان محمد الحسن الميرغني العنف من حيث المبدأ في مواجهة المدنيين العزل و سفك دماء المواطنين بسبب قيامهم بدورهم الوطني بالتعبير عن آرائهم السياسيه .