لم نتفاجأ من المظاهرات الجماهيرية التي عمت اغلب مدن السودان في اعقاب رفع الدعم عن المحروقات؛ لأن السياسة الاقتصادية التي يتبعها النظام منذ ربع قرن تؤكد فشل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ادارة البلاد اقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما يفسر اخفاق النموذج الاصولي الديني المساند للإرهاب في حل ازماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولاسيما تلك المتعلقة بالحريات والحقوق الديمقراطية. لقد حولت سياسة نظام البشير المدعوم حالياً بخبراء ايرانيين لقمع المتظاهرين الجماهير العاملة والفئات الاجتماعية المحدودة الدخل الى الفقر المدقع. وليس هناك ما يثير الرثاء من ناحية الأوضاع الاقتصادية المعيشية من السودان اليوم الذي يشهد قتل وجرح العشرات من المواطنين العزل في مظاهرات سلمية تطالب بمستوى معيشي افضل او كما تراها القوى الديمقراطية واليسارية والشيوعية ان الوضع الامني والاقتصادي والسياسي المتدني نتيجة لسياسات حكومة المؤتمر الوطني ومؤسسات الرأسمالية الطفيلية المملوكة لبطانته وسدنته، وهاهم يسعون للمزيد من الافقار للمواطنين بما يسمى برفع الدعم عن المحروقات وما من دعم هناك في الاصل بل هو ارتماء تحت اقدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاستسلام لوصافتهما القاتله. وترى ايضاً ان الفساد ونهب الأموال العامة لم يعد خافياً علي احد، فعائدات وزارة الكهرباء والسدود لا تدخل الموازنة، وكل مبيعات البترول بالسوق المحلي ايضاً لا تجد طريقها للخزينة العامة والوزارات والمؤسسات العامة تواصل تجنيب الاموال العامة للصرف على المصالح الخاصة وعائدات بيع القطاع العام تحت اسم الخصخصة لا يجري توريدها لوزارة المالية وكل منشأة عامة باتت امبراطورية مالية لصالح حزب المؤتمر الوطني ومنسوبية وبينما يخفض النظام الضرائب بل يلغيها على البنوك وشركات الاتصالات ولا يتورّع عن النهج المعادي للشعب من خلال رفع اسعار المواد البترولية وضروريات الحياة الاخرى وهي سياسة مقصودة بها المزيد من إفقار الناس وتجويعهم لصالح بقاء النظام وامتيازات الطبقة الحاكمة! وفي ضوء هذا التحليل للازمة يعتقد رجال الاقتصاد في السودان ان اي زيادة في اسعار المحروقات البترولية ستقود الى ارتفاع اسعار كل السلع والخدمات الاخرى وتلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل بمجمل النشاط الاقتصادي. وسترتفع تبعاً لذلك معدلات البطالة والتضخم وستتدنى الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية، كما ستلقي بأثرها على الطلب الكلي وعلى القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الداخلي والخارجي مما يعني المزيد من عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وأمام هكذا ازمة عميقة لا يمكن ان يضع حداً لها عن طريق انصاف الحلول الاصلاحية والمخرج الوحيد هو التغيير الحقيقي الذي يُمّكن السودان من الانتقال الى الديمقراطية التي تفتح أفقاً لمستقبل افضل يقوم كما يراها المحللون على «تفيكيك بنية النظام الأمنية والقانونية والمالية» لصالح الحريات وحقوق الانسان والمساواة والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. في السودان وتونس كمثال بعد أن هيمنت الاصولية الاسلامية علي الحكم سادَ القتل وخطاب الكراهية الذي لا يعترف بالتعددية وحقوق الاقليات واحتدت موجات العنف ونشبت الحروب وازداد الاحباط والانقسام الطائفي وفتاوى التكفير واضطهاد المرأة!! لقد كشفت تجربة الثورة المصرية العظيمة في الثلاثين من يونيه عن قدرة ملحوظة في تلاؤم شعارات القوى الديمقراطية والتقدمية مع مطالب كافة الطبقات والفئات المستغلة والمضطهدة من اجل إقامة نظام ديمقراطي وكشفت ايضاً ان الطريق الديمقراطي هو طريق التحالف اي تحالف كل القوى الديمقراطية واليسارية والشيوعية. إن النظام السوداني الاستبدادي الارهابي الذي لم يستفد من تلك التجربة التي ازاحت حكم الاخوان وبقية التجارب التي قضت على الانظمة الديكتاتورية حتماً سيكون مصيره في مزبلة التاريخ. ومن الطبيعي هنا بان لا مخرج كما يؤكد الحزب الشيوعي السوداني من هذه الازمة المستفحلة في كل مناحي الحياة السودانية إلا بإزالة هذا النظام الفاشل وتوحيد الجهود ورص الصفوف حول برنامج البديل الديمقراطي ووقف الحروب وتكوين حكومة انتقالية لفترة محددة تنجز فيها المهام والانتقالية وعلى رأسها كما اوضح السياسيون سلفاً تفكيك بنية النظام الامنية والقانونية والمالية وقيام المؤتمر الدستوري الشامل، وتتوج ذلك بانتخابات ديمقراطية حقيقية تشارك فيها كل قطاعات الشعب السوداني بحرية كاملة وبلا تزييف ولا قسر. الايام
