عشرات الإصلاحيين يعلنون مغادرة الحزب الحاكم وتأسيس حزب سياسي جديد، على خلفية معارضتهم قمع الحركة الاحتجاجية. الخرطوم - اعلن اصلاحيون داخل الحزب السوداني الحاكم السبت انهم سيغادرون حزب المؤتمر الوطني الذي يرغب في استبعادهم بهدف تشكيل حزب سياسي جديد. وقال فضل الله احمد عبدالله النائب عن الحزب الحاكم "قررنا تأسيس حزب جديد يحمل تطلعات وآمال الشعب السوداني". واضاف "وضعنا خطة لتأسيس هذا الحزب"، لافتا الى ان النواب المنتمين الى هذه المجموعة "سيقدمون استقالاتهم". والخميس، طلبت لجنة تحقيق في حزب المؤتمر الوطني الخميس طرد عبدالله اضافة الى وزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق والمستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين العتباني بعدما وجهوا رسالة انتقدوا فيها الرئيس عمر البشير ونددوا بالقمع الدامي للحركة الاحتجاجية في نهاية ايلول/سبتمبر. واكد عبدالله ان الموقعين ال31 لهذه الرسالة التي وجهوها الى البشير قرروا الانضمام الى الحزب الجديد. وقالت اللجنة في تقريرها "انها درست المذكرة جيدا بكل حيثياتها ومتعلقاتها ووجدت انها غير اصلاحية كما يدعى عليها وأن اسلوبها ومراميها وغاياتها أبعد ما تكون عن نهج الاصلاح مستندة في ذلك على ان التوقيت لم يكن مناسبا وأن الدوافع النفسية فيها لم يكن الهدف منها الاصلاح لانها هدفت لاجتذاب تأييد شعبي عبر اثارة العاطفة". واوصت اللجنة "مجلس شورى المؤتمر الوطني بانهاء عضوية كل من غازي صلاح الدين وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله بينما جمدت عضوية تسعة اشخاص لمدة عام فيما تم توجيه اللوم الى اربعة اشخاص وتمت تبرئة اخرين". والاثنين اعلن العتباني انه تم تعليق عضويته في الحزب بعد الرسالة الموجهة الى البشير، مؤكدا في الوقت نفسه ان الاجراءات المسلكية لا تثبط عزيمة الاصلاحيين. واعرب عن الاسف لان حزب المؤتمر الوطني يمضي وقتا طويلا لبحث "مسالة داخلية بسيطة في حين تقف البلاد على شفير الانهيار". وفي هذه الرسالة التي تم نشرها، اتهم الموقعون الحكومة بانتهاك الاسس الاسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات التي جرت في نهاية ايلول/سبتمبر - بداية تشرين الاول/اكتوبر احتجاجا على زيادة اسعار المحروقات. ودعت الرسالة إلى إجراء مراجعات داخلية في الحزب الحاكم ونقد للذات، بما يقويه ويؤهله لقيادة البلاد، وإلى ما سمي ب"مصالحة كبرى" البلاد في حاجة ماسة لها. وتضيف الرسالة، أن البلاد في مفترق تاريخي، وأن المؤتمر الوطني هو الحزب صاحب المسؤولية الأكبر تجاه البلد والمواطنين، باعتباره الممسك بمقاليد السلطة، وأفعاله وقراراته تؤثر مباشرة في أحوال البلاد والعباد. وادى قمع هذه الحركة الى اكثر من مئتي قتيل في صفوف المتظاهرين وفق منظمة العفو الدولية في حين تحدثت السلطات السودانية عما بين ستين وسبعين قتيلا. وبعد نشر تلك الرسالة، تم تعليق عضوية ستة اصلاحيين في الحزب الحاكم لمدة عام. وقال غازي صلاح الدين، وزير الإعلام السابق والمستشار السابق لرئيس الجمهورية السوداني: إن حزب المؤتمر قد أطلق رصاصة الإعدام على مشروع الإصلاح بداخله، وأنه لا مجال للبقاء فيه. وأضاف أن "هذا الإجراء فتح الباب أمامنا لتشكيل حزب سياسي جديد لتقديم حزب بديل محترم ومقنع في الساحة السياسية". مشيرًا إلى مشاورات تجري حاليا لتكوين ذلك الحزب بشكل كامل. ونفى غازي تمامًا أن يدور في فلك الأحزاب القائمة على رأسها الأسلامية، وذكر بأنهم سيقدمون أطروحة جديدة. وكان احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان الذي اشرف على التحقيق الداخلي اعلن ان اصحاب الرسالة انتهكوا قواعد الحزب عبر انشاء "منظمة موازية" والتواصل مع احزاب اخرى من دون موافقة المؤتمر الوطني. ويرد الإصلاحيون على الانتقاد الموجه لهم بشأن توقيت المذكرة واتهامهم بالانتهازية بقولهم "إن الأحداث التي جرت في البلاد أخيراً وتداعياتها داخل الحزب وخارجه، قدمت سانحة نادرة للإصلاح، والمراجعات النقدية". وقبل تظاهرات ايلول/سبتمبر، ارتفعت اصوات داخل المؤتمر الوطني مبدية قلقها حيال شكوك في عمليات فساد وانحراف النظام السوداني عن قيمه الاسلامية. وقال طاهر الخميس "لا يمكن ان نتجاهل ان حزبنا يحتاج الى اصلاحات"، موضحا ان لجنة ستتقدم باقتراحات لمؤتمر الحزب الحاكم الذي يلتئم العام المقبل.
