الحرة أوصت لجنة تحقيق شكلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بطرد ثلاثة أعضاء إصلاحيين انتقدوا القمع الدموي لحركة الاحتجاج التي شهدتها البلاد في نهاية سبتمبر/أيلول. وشكل حزب المؤتمر الوطني هذه اللجنة بعدما كتب 31 إصلاحيا في الحزب بينهم النائب غازي صلاح الدين العتباني رسالة انتقاد موجهة إلى الرئيس عمر البشير. وفي هذه الرسالة، يتهم الإصلاحيون الحكومة بانتهاك الأسس الإسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات. وعرض الإصلاحيون سلسلة من التوصيات واقترحوا خصوصا فتح تحقيق مستقل حول مقتل مدنيين بالرصاص خلال التظاهرات. وقالت اللجنة في تقريرها إنها "درست المذكرة جيدا بكل حيثياتها ومتعلقاتها ووجدت أنها غير إصلاحية كما يدعى عليها وأن أسلوبها ومراميها وغاياتها أبعد ما تكون عن نهج الإصلاح، مستندة في ذلك على أن التوقيت لم يكن مناسبا وأن الدوافع النفسية فيها لم يكن الهدف منها الإصلاح لأنها هدفت لاجتذاب تأييد شعبي عبر إثارة العاطفة". وأوصت اللجنة "مجلس شورى المؤتمر الوطني بإنهاء عضوية كل من غازي صلاح الدين وحسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله بينما جمدت عضوية تسعة أشخاص لمدة عام وتم توجيه اللوم إلى أربعة أشخاص وتبرئة آخرين". وتوقع مراقبون سودانيون أن يشكل "الإصلاحيون" حزبا إسلاميا جديدا. المزيد في تقرير مراسلة "راديو سوا" آمنة سليمان من الخرطوم: https://soundcloud.com/bouzana/qa0x4zqfm2z5