:: كما القضايا والأزمات، دائماً هناك حلول أيضاً، ولكن في حال إستخدام العقول ..كان لمزبد المدني - أحد ضرفاء بني العباس - زوجة في غاية الذكاء، فاختبرها مزبد ذات يوم - عندما رآها تتسلق سلماً خشبياً - مخاطباً إياها : ( أنت طالق إن صعدت وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت)، ثم إنتظر رد فعل ذكاء زوجته، وإذ بها ترمي نفسها من السلم، أي لم تصعد ولم تنزل ولم تقف..بالقفز أبرت بقسم زوجها، فخاطبها باعجاب : ( فداك أبي و أمي، والله لو مات مالك بن أنس أحتاج الناس إليك في أحكامهم)..وهكذا قضايا الناس، إذ دائماً لها حلول، ولكن إيجاد الحلول بحاجة إلى ( شوية مخ )..!! :: بالبلد فجوة في بعض الأصناف الدوائية، ولا يشعر بهذه الفجوة إلا المرضى الذين لاحول لهم ولاقوة لإستجلابها عبر المغتربين..ومرد الفجوة هو توقف الشركات عن إستيرادها لحين إستقرار سعر الدولار، وكما تعلمون سعر الدولار في بلادنا لايستقر على حال، والحمد لله على كل حال..(بعد كوراك)، ألزم مجلس الصيدلة الشركات بتسعيرة أسعار الدواء بسعر البنك المركزي للدولار (5.7 جنيه)، مقابل إستيرادها بسعر البنك المركزي للدولار أيضاً، على أن تخصص البنوك نسبة (10%) من دولار عائد الصادرات غير البترولية لإستيراد الأدوية..إجمالي مبلغ تلك النسبة لايتجاوز (100 مليون دولار)، فالبلاد بفضل سياسة علي محمود وإخوانه لم تعد تصدر غير الأطباء وأخبار الحرب وكوارث السيول، ولذلك قيمة عائد الصادر المخصصة للدواء ( هزيلة)..!! :: ميزانية أدوية البلد بحاجة إلى ( 300 مليون دولار سنوياً)، وليست (100 مليون دولار)..لقد أحسن مجلس الصيدلة عملاً بالرجوع إلى الحق و تسعير الأدوية بالسعر الرسمي للدولار (5.7)، ولكن عليه المضي قدماً نحو المزيد من الحق بحيث يُلزم وزارة المالية والبنك المركزي بسد عجز ميزانية أدوية البلد والبالغ قدره ( 200 مليون دولار)، حتى لا تلجأ شركات الأدوية إلى تجار العملة - وسماسرتها - لسد هذا العجز من السوق الأسود..وبالمناسبة، أكبر مشجع للسوق الأسود هو (نهج علي محمود وإخوانه)، إذ ليس من العقل تشجيع الشركات على شراء الدولار من السوق الأسود لإستيراد أدويتها، أو كما الحال الراهن..!! :: نعم، بما أن الشركات إلتزمت بتسعير أدويتها بالسعر الرسمي للدولار عند البيع ، فالعدالة تقتضي توفير الدولار للشركات بالسعر الرسمي عند الشراء أيضاً.. ونجاح البنك المركزي في التوفير - والحساب ولد - يعني تخفيض أسعار الأدوية عما هي عليها الآن بنسبة تتجاوز ( 30%) ..فلماذا لا يفعلها وزير المالية ليستمتع - مع المرضى - بهذا التخفيض؟، أم أن سيادته لا يستمتع إلا بالغلاء و التجنيب و الفساد و( رفع الدعم )..؟.. يمكن توفير هذا المبلغ (300 مليون دولار)، ومراقبته بحيث لا يتم إستغلاله في شراء مستحضرات التجميل، أوكما يفعل بعض ذوي النفوس المريضة من أصحاب الشركات، وذلك عبر ألية في ( غاية البساطة)، وليست بحاجة إلى (عبقرية نيوتن)..!! :: يتم إعتماد وختم الفواتير المبدئية للأدوية من مجلس الأدوية أولاً، ثم ترسل لبنك السودان مرفقة مع طلب فتح الإعتماد والموضح فيه الأصناف الدوائية المعتمدة والمختومة من المجلس بواسطة البنك التجاري، و( خلاص)..هكذا، ( بلا قومة نفس) و ( بدون درس عصر)، تراقب أنظمة الدنيا والعالمين الأموال المخصصة لشراء أدوية شعوبها، وأسألوا أهل مصر - القريبة دي - إن كان التفكير المنطقي يرهق عقولكم أويشغلها عن التفكير بنهج ( رزق اليوم باليوم) ..!! [email protected] السوداني
