فوضى الأسعار التي ضربت سوق الأدوية في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية التنفيذية في الدولة مع عجز منظمات حماية المستهلك وقصور حيلتها مقابل ما تعلمه من تجاوزات وتلاعب بدوره أدى لإرهاق المصابين بالأمراض المستعصية ماديًا دون رحمة ما نجم عنه عدم مقدرتهم على شراء الأدوية المقرَّرة لهم بعد أن أصبحت أسعارها في تصاعد مستمر حتى وصلت إلى أربعة أضعاف سعرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتؤكد دراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية أن سعر الدواء في السودان يعد الأغلى بما يعادل (18) مرة من أسعاره في دول إقليم المتوسط.. وتيرة متسارعة * في هذا يقول العم عبد الوهاب الخضر: أتناول ثمانية أنواع من الأدوية بصفة مستمرة كانت تكلفني (مئتي جنيه) قبل أربعة أو خمسة أشهر، وتضاعف سعرها بطريقة متسارعة ومحيرة حتى وصل ل (961) جنيهًا وهذا ما لا يستطيع مرضى الكلى الذين يعانون من الفقر والمرض مجاراته بعد أن تم إيقاف خدمات التأمين الصحي (شوامخ) بالمستشفى وأغلقت مكاتبه.. وأصبح الكثير من المرض هائمين يتسوّلون ثمن العلاج رغم أنهم سدَّدوا ما عليهم من تأمين، وتساءل: لماذا تهمل الدولة مواطنيها وتترك شركات الأدوية المسعورة تنهشهم.. حق المواصلات يشكو العم سيد يعقوب من الغلاء المتزايد للأدوية ما جعله يوقف شراء حقن الليبراكس والحديد منذ أكثر من أربعة أشهر رغم أهميتها في عملية الغسيل؛ لأنها تساعد في تقليل نقص الدم ويلخص معاناته: (يا بتي حق المواصلات في تلتلة). يتيمة أما المريضة هبة أبكر فرغم صغر سنها كانت الحسرة تكسو وجهها وهي تحدِّثنا: أنا يتيمة وكنت أحصل على الدواء بمساعدة بعض أقربائي لكن بعد أن أصبح غاليًا صرت أكتفي بشراء أدوية الضغط فقط، أما الحقن المهمة لعملية للغسيل فأنا عاجزة عن شرائها تمامًا. عملية اختصار المريضة نادية صديق أكدت أيضًا أنها أجرت عملية اختصار الأدوية التي لجأ إليها غالبية المرضى الذين التقيناهم لتقليل التكلفة رغم المخاطر الصحية المترتبة على ذلك، فنادية تقول إنها متوقفة عن شراء الحقن منذ زمن ليس بالقصير؛ لأن تكلفتها مرهقة لها وهي تكتفي بشراء الأدوية الأقل ثمنًا مثل أدوية الضغط والكالسيوم لعدم مقدرتها على مجاراتها الأسعار المتزايدة. مأساة أم داخل مستشفى جعفر بن عوف للأطفال التقينا أم الطفلة صفاء الصادق، التي يعاني ثلاثة من أبنائها من مرض الأنيمياء المنجلية إذ تقول إن علاج صفاء لوحدها يكلف (110) جنيهات لليوم الواحد، إضافة لبعض الفحوصات، وتنفق ما يقارب (600) يومياً حتى تحصل على أدوية أبنائها الثلاثة المصابين بذات المرض، وأضافت أن هذه العقاقير كانت تصرف لهم مجانًا في السابق وأصبحت عملية الحصول عليها مرهقة نظرًا لوضع كثير من المرضى الوضع المعيشي المتردي لكن لا مفرّ من شرائها؛ لأن عدمها يعني الموت. رفع يد الدولة بعد أن استمعنا لأنين المرضى المتصاعد جراء عجزهم عن شراء العقاقير التي تُعرف اصطلاحًا لدى الأطباء بالمنقذة للحياة اتجهنا إلى شعبة الصيدليات التي عزا رئيسها د. نصري مرقص يعقوب أسباب ارتفاع أسعار الأدوية بهذه الطريقة المزعجة إلى رفع الدولة يدها عن دعم الدواء وأصبح كغيره من السلع الاستهلاكية المحررة يتأثر بتقلبات السوق، وكان في السابق ينزل إلى الصيدليات بسعر مدعوم كالقمح ونتيجة لهذا لم يتمكَّن الناس من كبح جماح أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن حل الأزمة بيد الدولة كما تصدت لمشكلة الكهرباء أعتقد أن أهمية الدواء تفوق الكهرباء وغيرها لذلك المعالجات التي اتبعتها الدولة تجاه الخبز كان عليها أن تتخذها تجاه الدواء؛ لأن أهميتهما واحدة لحياة الإنسان رغم أن الخبز له بدائل عكس الدواء الذي لا غنى عنه ما جعل المرضى محاصرين بالمرض وقيمة الدواء التي يعجز في النهاية عن توفيرها نسبة لضيق الحال، وهذه مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تقع على عاتق الدولة لتحجم الزيادة في أسعار الدواء التي بلغت (300%) يعني التكلفة الحقيقية للدواء تضاعفت ثلاث مرات بسبب سعر الصرف الذي جعل سعر الدواء في السوق الأسود كالأثاث والأسمنت وغيرها، مضى قائلاً: هناك أدوية مهمة أصبحت تختفي من السوق بسبب سعر الصرف وهناك دواء يسمى (اى سبرلول) يستخدم لتوسيع شرايين القلب له قرابة الشهر ونصف معدوم لعدم حصول الوكلاء على الدولار ولهذا السبب المخجل (صعوبة الحصول على الدولار) أصبح الدواء في ندرة وانقطاع دائم عن السوق في مقابل أن المرض لا ينقطع بل مستمر.. وأردف: كثيرًا ما نجد مستوردي الأدوية يلجأون للسوق الأسود بحثًا عن دولار الذي يصل سعر الدولار فيه إلى (7) جنيهات مقابل سعره القانوني المحدد ب (5,5) جنيه لهذا يضطر المستوردون لاتباع أساليب لتغطية هذا الفارق. * وختم د. نصري مشدِّدًا على ضرورة تشجيع الصناعة المحلية؛ لأنها الأفضل، ولها دعم من وزارة الصناعة وهناك حقيقة يجب أن يعلمها الجميع أن الدواء السوداني لم يتم سحبه يومًا من رفوف الصيدليات من قبل الرقابة في وقت تكرَّرت فيه عملية سحب الدواء المستورد من رفوف الصيدليات بواسطة الرقابة الصيدلانية وهذا لم يحدث للدواء السوداني، وطبعًا هذا شيء مشرّف.. هناك ظاهرة كتابة بعض الأطباء روشتة الدواء على ورق السجائر هذه الطريقة غير محترمة ودخيلة على المهنة نقول هذا الحديث في المنابر حتى يصل هذا التنبيه للأطباء حتى تكون للروشتة التي لها تأثيرها على المريض، وكرر على الدولة أن تتحمَّل مسؤوليتها تجاه الدواء وتعتبره سلعة إستراتيجية. * ويتوافق رئيس غرفة مصنعي الأدوية د. أحمد البدوي حديثه مع ما ذهب إليه د. نصري أن مشكلة الزيادة المطردة لأسعار الأدوية تعود لعدم توفير بنك السودان للعملة الحرة، مبينًا أن هذه المشكلة تواجه الأدوية المستوردة وليست المصنعة محلياً، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية المحلية لم تشهد زيادة أسعار منذ عشر سنوات إلا بعد ارتفاع أسعار الدولار مؤخراً من سعر جنيهين وسبعين قرشًا إلى سعر خمسة جنيهات وستين قرشاً، والآن الدولار يشترى بسعر السوق الأسود. وأضاف د. البدوي هناك حقيقة على الجميع أن يعلمها وعلى الرغم من تدهور قيمة الجنيه السوداني أكثر من مرة إلا أن الزيادة في أسعار الدواء المصنع محلياً لم تتعدَ ال (20%) وهذا يجعل الفجوة كبيرة بين الدواء المستورد والمحلي.. ويرى أن الحل بيد بنك السودان بأن يوفر عملة حرة بالسعر الرسمي حتى يمكن المجلس القومي للأدوية والسموم من القيام بدوره والتحكم في أسعار الأدوية، مبيناً أن تسعير الأدوية من مسؤوليات المجلس القومي للأدوية والسموم وهو الآن أمام خيارين، إما توفير الأدوية ويقبل بزيادة أسعارها أو يرفض الزيادة وينعدم الدواء وهذه مشكلة ويمكن أن تفرز معاملات غير قانونية مثل تهريب الأدوية ودخول أدوية مغشوشة.. وعما إن كانت الجمارك والضرائب لهما دور في زيادة أسعار الأدوية قال في الوقت الذي تم فيه إعفاء رسوم الوارد من الدواء ظللنا نحن ندفع على مدخلات الصناعة رسوم وارد وقيمة مضافة ومما يعني أن الدواء المستورد يأخذ أفضلية على المصنع محلياً وهذا ما أعاق ازدهار وتطور الصناعة المحلية بل واحدة من أسباب تدهور صناعة الدواء في السودان فنحن خلال الستين عاماً الماضية لم نتمكن من تغطية 30% من حاجة البلاد للدواء لعدم وجود اهتمام بصناعة الدواء من قِبل الدولة التي تهتم فقط بالدواء المستورد. التمويل والتسجيل ويلخص البدوي مشكلات صناعة الدواء في السودان التي يتصدر قائمتها التمويل وتسجيل الأدوية الذي يستغرق عدة سنوات؛ لأن المعمل القومي غير مواكب وبه مشكلات كبيرة جداً وأجهزته غير مكتملة وأكد أن ثلثي مصانع الأدوية متوقفة عن العمل أو ما نسبته 60% رغم مطالبتنا المتكررة بإعطاء الصناعة المحلية الأولوية؛ لأنها تسهم بتوفير خمسة أضعاف أو أكثر من سعر الدواء الذي يتم شراؤه بالدولار، ونفى ما يشاع عن أن هنالك بعض الجهات المصنعة للدواء محلياً تضع ديباجات أدوية مستوردة قال هذا كلام غير صحيح، مؤكدًا وجود رقابة قوية من قبل المجلس. من الميناء للرف يؤكِّد الناطق باسم غرفة الدواء د. ياسر حامد في مداخلة له في أحد البرامج التلفزيونية الحوارية أكد أن الدواء السلعة الوحيدة التي تسعرها الدولة؛ لأنها سلعة ذات خصوصية لذلك نحن نطالب بنك السودان بمعاملة الدواء معاملة خاصة جدًا مثل القمح بل أكثر من ذلك؛ لأن للقمح بدائل، ولكن ليس للدواء بديل، وطالبنا بهذا على كل المستويات وآخرها المجلس الوطني، وقلنا إن الدولة تستورد السكر ب (800) مليون دولار في حين أن الدواء لا يتجاوز ال (300) مليون دولار، وأردف أن التغيير الذي حدث في سعر الدواء هو ذات التغيير الذي حدث في كل السلع نتيجة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مبينًا أنه لا حل دون أن تضع الدولة سعرًا مدعومًا خاصًا بالدواء، وأشار إلى أن مجلس الصيدلة والسموم هو الذي يحدِّد أسعار الدواء بناءً على سعر الصرف في حين أن المستورد هو الذي يوفر الدولار ويدفع عددًا من الرسوم، مشيرًا إلى أن كل هذه التكاليف يتحمّلها المواطن وهي ناتجة عن تعدد الرسوم التي تتحصلها الدول في الكثير من المواقع التي تتراوح ما بين (9 10) مواقع تحصيل تبدأ من الميناء وحتى رف الصيدلية. وأشار إلى أن لجوء المستوردين لشراء العملة من السوق الأسود والصرافات تفاديًا للدخول في التزام مالي شكل هذا عاملاً مهمًا في ارتفاع أسعار الأدوية، وطالب بتخصيص مبالغ للدواء وفتح باب تسجيل الأدوية؛ لأن لدينا في السودان (4) آلاف صنف من الأدوية هي المسجلة في السودان وفي حين هناك دول مسجلة أكثر من (20) ألف صنف والآن لدينا (14) ألف صنف عالقة في انتظار التسجيل وباكتماله سيسهم في خفض أسعار الدواء بتقليل المنافسة. تسعيرة الدواء أكَّد المجلس القومي للصيدلة والسموم عدم تسعير سعر الدولار بسعر 9 جنيهات كما أثير في بعض الصحف، وأشار إلى أنه خلال المدة الأخيرة ونسبة لعدم توفر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي لاستيراد الدواء لوجود الفرق بين السعر الرسمي للبنك المركزي وسعر السوق الموازي لجأ المجلس لاعتماد طريقة المعامل الثابت للتسعير وذلك بتحديد متوسط أدنى وأعلى الأسعار المعلن عنها في موقع بنك السودان وسعر صرف البنوك والصرافات وهذا يعتبر سعر صرف الدولار المعتمد لدى المجلس، وعزا المجلس اللجوء لهذه الطريقة حتى لا تحدث فجوة في الأصناف المختلفة للأدوية وهذه الطريقة تم اعتمادها منذ ديسمبر من العام الماضي ثم تضاف إليه جميع التكاليف بما فيها أرباح الوكيل وما يعرف ب (الفاكتر) ويتم اعتماد التسعيرة بناءً على خطابات رسمية من البنوك التجارية. هامش الربح وفي ختام جولتنا كان لا بد لنا من المرور على رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي الذي قال إنهم كجمعية لحماية المستهلك ترى أن الدولة ملزمة بتأهيل المجلس القومي للصيدلة والسموم بالصورة المطلوبة حتى يؤدي دوره الرقابي المنوط به، وهذا من صميم مسؤولية الدولة وليست الشركات المستوردة.. وكذلك نطالب الدولة بسحب أي رسوم على الدواء سواء كانت محلية أو ضريبية أو أي نوع من أنواع الرسوم، وعلى شركات الأدوية والعاملين في تجارة الأدوية تخفيض هامش الربح بصورة معقولة خاصة الأدوية التي يحتاج لها المستهلك بصورة مستمرة، وهناك رسوم (1%) تقوم شركات الأدوية بدفعها للمجلس القومي للصيدلة والسموم ونحن نعترض على تلك النسبة ويجب أن تكون لصالح المستهلك وليس خصمًا عليه؛ لأن تاجر الدواء يقوم بدفعها للمجلس ويأخذها مرة أخرى من المستهلك لذلك نطالب بإلغائها؛ لأن المجلس القومي للصيدلة والسموم هو الجهة الرقابية التي تمثل الرقابة على شركات الأدوية وأي حوافز تقدمها شركات الأدوية للمجلس تدخل في سياق خاطئ.. وعلى بنك السودان أن يعلن سعرًًا ثابتًا للدولار الدوائي وهذا السعر يجب أن يعلن على الملأ وعلى ضوئه تكون لجنة محاسبية قانونية تقوم بتسعير الدواء وفق المعلومات التي تأتي من الشركات الخارجية التي يتم منها استيراد الأدوية وفق سعر الصرف وأي إضافات أخرى رسوم على الدواء رغم أن الدواء ليس عليه أي جمارك. الروشتة مقابل الحافز وعلى شركات الأدوية الكبرى أن تقوم بإيقاف الحوافز والمبالغ النقدية وتذاكر السفر والهدايا التي تمنحها للأطباء الذين يقومون بكتابة الوصفات وفقًا للأدوية التي تستوردها تلك الشركات للمرضى رغم ارتفاع أسعارها وذلك لتحقيق أرباح والترويج لبعض الأدوية؛ لأن هذا يتعارض مع أخلاقيات المهنة بجانب أنه يمثل احتكارًا للسوق من قبل تلك الشركات، مضيفًا لا نمانع في أن تقام مؤتمرات وتمولها تلك الشركات ولكن الحوافز والمكافآت وغيرها نرفضها تمامًا، كما أن الاتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك يرفضها. سياسات الدولة ويمضي د. شلقامي شارحًا دورهم كجمعية لحماية المستهلك بأنه ينحصر في توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه، وتنبيه الجهات الرسمية على الخلل الذي يحدث بجانب توجيه شركات الأدوية لأي خلل ومتابعة تنفيذ سياسات الدولة، وأي خروقات نكشفها ونتصدى لها، وأضاف لا بد أن تكون هناك معامل ومختبرات معتمدة لفحص الأدوية المستوردة ومدى فعاليتها.
