السيد نائب البرلمان هجو قسم السيد يقول ان كمية الدقيق المتوفرة بالبلاد تكفى حاجتها لمدة 25يوما " السودانى 24/10/2013 العدد 2813" مؤكدا تواصل عمليات الاستيراد ، متهما جهات لم يسمها بافتعال أزمة حول الدقيق وأضاف " أن هناك جهات تريد عمل هلع بين المواطنين والقمح الموجود يكفى لمدة 25 يوما ولدينا تفاصيل كاملة حول كميات الغاز والجازولين والدقيق والسكر" و( ما حصل رسلنا أولادنا الدكاكين أو الافران ما لقينا عيش ) وحمل قسم السيد حكومة الولاية مسئولية متابعة القرارات المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية وأبتعاث فرق التفتيش لتقصى الحقائق بشأن توفر الخدمات خاصة الأساسية المتعلقة بمعاش المواطنين وأمنهم ، من جانبه اتحاد المخابز نفى أن يكون قد باع الدقيق المدعوم للمخابز بسعر السوق الاسود ، وكشف الاستاذ عادل ميرغنى " الخرطوم 25/10/2013 العدد 8435" عن عدم تسليم المخابز لحصتها كاملة منذ شهرين ، وتقليل حصة المخابزمن الدقيق المستلم من المطاحن ، ودعا الى مراجعة مواصفة القمح والنزول بها الى أدنى مستوى مؤكدآ تحرير أسعار الخبز بالاتفاق مع وزارة المالية ، لكن المفاجأة كانت فى حديثه حول أن المتوفر من القمح يكفى حاجة البلاد لمدة ستة أشهر قادمة ،الى ذلك أكد الامين العام للاتحاد عبدالروؤف طلب الله عدم وجود تسعيرة للخبز واضاف " دا كلام سياسة ساى وأرضاء اللمواطنين وتطمين وأدعاءات " معتبرا الاستمرار فى بيع أربعة أرغفة بجنيه أمر غير وارد ، مؤكدا وجود زيادات بدأت بالفعل وأن الزيادة فى اسعار مدخلات انتاج الخبز قد زادت بنسبة "40-60" % المفارقة كبيرة لكمية الدقيق المتوفرة مابين 25 يوم حسب أفادة السيد نائب رئيس البرلمان وهو مسئول كبير ويقع على عائقة الالمام بالمعلومات التى تتوفر له بطريقة رسمية من الجهاز التنفيذى وهى معلومات لايمكن التشكيك فيها او دحضها و لا ندرى السر فى ايراده لهذه المعلومات التى تتعارض مع افادات اخرى حسب ما سيرد فى هذا المقال ، اما السيد مدير عام هيئة المخزن الاستراتيجى بالبنك الزراعى السيد محمد على مساعد فقد أكد وجود "220" الف طن قمح مستورد و "50" الف طن من القمح المحلى تكفى حاجة البلاد لثلاثة أشهر وأن هنالك "500" الف طن ستصل خلال يومين و"400" الف طن جارى التعاقد بشأنها " المجهر السياسى 25 أكتوبر 2013 العدد 521" ولان كانت هنالك مفارقة كبيرة بين حديثه وحديث السيد رئيس المخزون الاستراتيجى من جهة و حديث السيد نائب رئيس البرلمان من جهة اخرى ، فهو مسئول كبير فى الجهاز المسئول عن توفيرالقمح والكميات التى تحدث عنها لاشك انها موجودة فى مخازنه ومحروسة بغلاظ شداد من أمناء المخازن ، كذلك فالسيد رئيس اتحاد المخابز يستقى معلوماته من جهات رسمية ولكنها رفعت سقف المتوفر من كميات القمح لسته أشهر قادمة ، وهى تعادل ضعف الكمية التى أفاد بها السيد رئيس المخزون الاستراتيجى وتزيد عن ستة أضعاف ماقال به السيد نائب رئيس البرلمان الذى أتهم جهات لم يسمها بأنها تحاول أثارة الهلع بين المواطنين ، و حديثه هوشخصيآ مثير للفزع بالقول ان كميات الدقيق تكفى 25 يوما فقط ، ياتى هذا الحديث فى اعقاب تأكيدات كبار مسئولى الحكومة عن أقتصاد الوفرة وهى أحد الاسباب التى دفعت الحكومة حسب زعمها للاصرار على الاجراءات الاقتصادية التى فرضتها مؤخرا وتاتى تاكيداتها ان أسعار الخبز لن تتأثر بالزيادات وهو أمر كان منذ البداية محل شكوك فكيف تزيد أسعار الغاز والجازولين ويظل سعر الخبز ثابتا ؟ عمليا الان نقص وزن الخبز لاربعة أرغفه بجنيه ، وبقى فى حاله لثلاثة أرغف بجنيه بزيادة فعلية تترواح بين"30-40" % للسعر ، او نقصان فى عدد الارغف ليصبح (3 ) بدلا عن (4) للجنيه ، وأى كانت الارقام التى تتحدث عن كميات الدقيق المتوفرة الا ان الحكومة وهى قد وعدت بأن لا اسعار الرغيف و لا وزنه سيتاثر، هاهى تتفرج على نقصان وزن الخبز وزيادة سعره دون ان تحرك ساكنا وكما يتضح من تصريحات اتحاد المخابز فانه لاتوجد تسعيرة للخبز اصلا حتى يمكن أن يكون الحديث عن ثباتها من عدمه ، اما الحديث عن تقليل المواصفة فهو لا يعدو كونه زيادة للاسعار بطريقه غير مباشرة و توقع تدنى نوعية الخبزة وجودته و العناصر الغذائية المتوفرة فيه و انعكاس ذلك على صحة المستهلكين ، االحقيقة ان المسؤلين لم يتحدثوا عن عناصر التكلفة التى تنشأ عن جودة الرغيف !! يبدو ان الهبوط بمواصفة الدقيق سيكون هو الحل ! و حدث ولا حرج . [email protected]
