المحليات تمنح تراخيص لمخابز تعرض خبزها على الأرض..فاتورة القمح قاتلة ويجب رفع الدعم تدريجياً ضبط «150» مخبزاً مخالفاً غير مطابق للمواصفات صفة متلازمة للمخابز التي يعمل معظمها بطريقة غير صحية وتحصل على تراخيص بطرق ملتوية بجانب عدم الالتزام الواضح بالأوزان والأسعار المحددة.. «الإنتباهة» جلست إلى الأمين العام لاتحاد المخابز عبر هذا الحوار لمعرفة المزيد.. حوار: مروة كمال ٭ الاشتراطات التي وضعتها حكومة ولاية الخرطوم في صناعة الخبز؟ لم تطبق أصلاً وطالبنا كاتحاد بوقف التراخيص غير الصحيحة وتنظيم المهنة وتم تقديم مقترح ببيع الخبز بالكيلو بدلاً من العدد ولم تطبق مواصفة الخبز والمخابز والتسعير واوقفت التراخيص حالياً وهنالك محليات ترخص لكل من يدفع رسوم ولو يقتل ألف مواطن مستقبلاً وبعض المخابز لا تجد فيها غير القذارة وعرض الخبز في الأرض وينتج بطريقة غير صحية لأنها تدفع 2 ألف جنيه والرخص تدفع بالأقساط و20% من إنتاج الدقيق تم تحويلها لذرة لتقليل التكلفة مما أتلف أكثر من «20%» بالإنتاج الردئ واشترطنا ترخيص المخابز بالعضوية فكيف يرخص مخبز لم يكمل المواصفات. والقوانين سليمة لكنها لا تطبق وقدم الاتحاد مقترحاً للسلطات المختصة ألا يكون هنالك تدليس بين أصحاب المخابز والمواطن وليست هنالك أرقام حقيقة للمخابز العاملة لأنها ترخص بين ليلة وضحاها ولكن يمكن الإشارة إلى 600 700 مخبز آلية متوقف عن الإنتاج 52 بنسبة 30% غير منتج ومخابز بلدية 4 حوالى آلاف مخبز بولاية الخرطوم. ٭ ألا تتفق معي أن صناعة الخبز تشهد تدهورًا وتردياً واضحاً في الجودة؟ حقيقة أن التردي في الجودة يعتمد على نوع المخبز باعتبار أن الدقيق الموجود في السوق صنف واحد وأشارت أصابع الاتهام إلى اختلاف الأوزان والوزن الأقل هو منطق معقول يتعامل به أصحاب المخابز لدرء الخسارة حيث لا يوجد تسعيرة للخبز وإنما هنالك اتفاق أدبي بين الحكومة واتحاد المخابز فيما يتعلق بصناعة الخبز والقاضي ببيع 4 قطع زنة 70 جرام بجنيه واستمر لعدة سنوات حيث كان سعر الجوال من الدقيق 80 جنيهاً ثم تصاعد إلى 115 جنيهاً ويمثل 55 60% من تكلفة صناعة الدقيق واستمر على هذا السعر حسب الاتفاق بالرغم من تزايد سعره عالمياً. ٭ هل هذا مبرر كافي لنقص وزن الخبز؟ نعم في ظل ارتفاع أسعار الزيوت والعمالة لثلاث مرات والجازولين للضعف ونصف حتى أكياس التعبئة وبلغ سعرها 40 قرشاً إضافة إلى ارتفاع سعر الخميرة من 80 جنيهاً إلى 150جنيهاً للكرتونة وتصاعدت إلى 170جنيهاً. خلال هذا الأسبوع عوضاً عن ارتفاع سعر الكهرباء بجانب زيادة رسوم استخراج الرخص وحتى الدقيق يتفاوت سعره مما يجعل أصحاب المخابز أمام وضع يمكنها من خلق وزن معين يمكن أن يحقق أرباحاً وتوجد بعض المخابز زادت أكثر من ذلك الوزن وبدأت ببيع ثلاثة قطع رغيف بجنيه وهي عبارة عن حلول جانبية وأشير إلى مقولة النائب الأول لرئيس الجمهورية بأنه سوف يأتي يوم تباع فيه الأكياس دون خبز بجنيه وابشره بأنه سوف تتحقق مقولته لأن ليس الخبز وإنما الكيس نفسه بجنيه إذا استمر الوضع الحالي. ٭ مقاطعة.. هل يمكن استمرار بيع أربع قطع خبز بجينه؟ إطلاقاً ووفقاً لهذا المعدل من الزيادات في مدخلات الخبز يستحيل استمرار أربع قطع خبز بجنيه فالدولة تدعم الخبز وهو دعم مرهق ويجب رفع الدعم عن الخبز تدريجياً حيث أصبح الدعم رقماً مزعجاً جدًا وغير محتمل فإذا تعاملت المخابز مع سعر ثابت للدولار لا يتجاوز «4» جنيهات والسعر الموازي استمر في الزيادة فالدولة يقع على كاهلها دفع الفرق في السعر وبالتالي لا يمكن إنتاج خبز رخيص. ٭ ماذا عن الخبز المخلوط؟ جميع التجارب الموجهة الآن لصناعة الخبز المخلوط لا بأس بها باعتبار أن الدعم سوف يكون بالعملة المحلية ولكن عند النظر إلى كل جوانبها يظهر جلياً استحالة تنفيذها على أرض الواقع بالرغم من الإيجابيات البراقة فيها لجهة وجود فارق ضخم جدًا بين سوق الذرة المحلي والمطلوب دعمه وتحتاج إلى جيش يصرف عليه أرقاماً لحماية هذا الدقيق ليصل المواطن سواء كان الخلط داخل المخبز أو المطحن فهي مشكلات معقدة رمال متحركة على المدى الطويل لذلك يجب تطبيقها على نار هادئة لجهة أن الملاعب الآن فاسدة وغير مجهزة وعدم توجه الزراعة في هذا المجال وآليات الطحن غير متوفرة حالياً واحالة استخدام الطواحين التقليدية لأنها ترفع درجة حرارة الدقيق وبالتالي فقدان قيمته الغذائية أكثر من «30%» من البروتين، وأيضاً الخبز المنتج من هذه النوعية لن يستمر وجوده أكثر من يوم وبالتالي يحتاج لمخازن غير موجودة بالبلاد. ٭ إذن ما هو المخرج في رأيك؟ يكمن في زراعة القمح في الولاية الشمالية ويمكن زراعة 2 مليون طن والتي أثبتتها النفرة الخضراء وكذلك لجنة القمح التي قامت بدراسة الأوضاع وفق معادلات بسيطة برفع الإنتاج إلى 20 جوال للفدان. ٭ كثيرًا ما أكدت الدولة أن القمح خط أحمر فكيف يتحقق ذلك؟ والي الخرطوم هو من ورط الحكومة لأنه كان يتحدّث أن الدقيق والقمح خط أحمر وهو ليس كذلك لأننا لا نمتلكه إلا بالدعم المستمر والقاتل لإمكانات الدولة فهي استماتت في توفير الدعم وبالتالي (عصرت على نفسها) مما أدخلها في حرج. ٭ هل القمح السوداني ملائم لصناعة الخبز؟ جداً وكثير من القمح المنتج في الشمالية يماثل القمح الألماني في المواصفات والجودة وينقصنا فقط مجلس القمح لإدخاله في إنتاج الخبز، هو موجود في كل أنحاء العالم وهو مسؤول من التوصيف ويعطي الدرجات المختلفة للقمح، فالقمح لا يزرع في الحيازات الصغيرة ويجب إدخال الشركات القابضة في إنتاج القمح وإعطاء المزارع حقه كاملاً فالمزارع لا يقدر على إنتاج قمح بكميات عالمية لجهة أن زراعته تحتاج لمعرفة. ٭ هل هنالك أزمة في إنتاج الخبز؟ هذه سياسة الندرة.. نعم هنالك أزمة وندرة في القمح والدقيق وذلك لأن الدولة لديها مشكلات في دفع فاتورة القمح مما تنعكس سلباً في تعطل شحنات القمح مما يؤدي إلى ندرة الدقيق بالداخل وإذا استمر الحال على هذا المنوال سوف تكون النهاية صعبة. ٭ الاقتراحات التي قدمت لتفادي الأزمة؟ أن تعطي الدولة الموظفين بدل وجبة خاصة أن العمال قطاع واسع في حال رفع الدعم عن القمح إذا كان الموظف يتناول 60 عيشة في الشهر بقيمة 8 جنيهات وبالتالي تعطي الدولة 10 جنيهات بدل الوجبة بالعملة المحلية وبتكلفة أقل لفك الحرج عن الأرقام الخرافية التي تصل 2مليار دولار.
