قطع المؤتمر الوطني بان القوات التابعة للقياديين في الحركة الشعبية مالك عقار وعبدالعزيز الحلو بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، سينطبق عليهما ما ينطبق علي الجيش الشعبي في حال اكتمال اتفاقية السلام، بسحب القوات جنوب خط الاول من يناير 1956. وقال امين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني البروفسير ابراهيم غندور، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي امس ،ان القطاع ناقش قضية الاستفتاء وترتيبات ما بعد الاستفتاء ومواصلة الحوار مع اللجنة المشتركة في هذا الشأن، كما تطرق الي العمل لحشد الكوادر في الشمال والجنوب الداعية للتصويت للوحدة. واشار غندور الي اتهامات الحركة الشعبية لحزبه بتحريض المسيرية في أبيي، وقال ان المسيرية لا يحتاجون الي تحريض من المؤتمر الوطني لانهم يتحركون ككيان له حقوق في المنطقة. واضاف، ان المؤتمر الوطني يتحرك في هذا الملف باعتباره احد الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام ويحرص علي حفظ حقوق المواطنين في المنطقة ، وتابع «لذلك الحديث عن التحريض في غير مكانه، ولكن الذين يحرضون هم الذين منعوا دينكا نقوك من الجلوس للحوار». وقطع غندور بان القوات التابعة لعبد العزيز الحلو ومالك عقار سينطبق عليها مثل ما ينطبق علي الجيش الشعبي في حال اكتمال الاتفاقية ، وشدد على ضرورة ان يتم ترحيل الجيش الشعبي جنوب خط 1/1/1956 وزاد «اما قضية ابناء النوبة والانقسنا في الجيش الشعبي فهم ابناء الشمال ويجب ان تحل قضيتهم في اطار الاتفاقية». واشار الي حديث وزير الخارجية المصري أحمد ابوالغيط حول تخصيص حصة دولة الجنوب في مياه النيل من نصيب الدولة الام. وقال ان قضايا المياه تحكمها اتفاقيات دولية والاتفاقات تحكمها اتفاقات ثنائية، وتابع «تحكمنا اتفاقية مياه النيل في 1929 المعلة في العام 1959». الصحافة