طالب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بإجلاء الجيش الشعبي التابع لحكومة الجنوب والمليشيات التابعة لوالي النيل الأزرق الفريق مالك عقار ونائب والي جنوب كردفان عبد العزيز الحلو من منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة في غرب السودان إلى جنوب حدود 1956 وذلك عقب الاستفتاء المقرر الشهر المقبل ، مؤكداً أن أبناء المنطقتين المنخرطين في صفوف الجيش الشعبي ستحل قضيتهم وفق الاتفاقية. وقال الأمين السياسي بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور إن قوات الحركة والميليشيات التابعة لها في النيل الأزرق وجبال النوبة ينطبق عليها ما ينطبق علي الجيش الشعبي وفقاً للاتفاقية التي تلزمهم بالتراجع إلي جنوب خط 1956 عند استكمال استحقاقات الاتفاقية. من جانب آخر شرعت وزارة العدل السودانية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الجرائم في دارفور مؤكدة بأن العقوبات ستطال كل مرتكبي الجرائم في الإقليم دون مراعاة لمكانتهم الوظيفية أو الاجتماعية مشيرة إلي بدء التحقيق مع متهمين ينتمون لقوات حكومية وجهات قبلية وحركات مسلحة. المصدر: الاتحاد 28/12/2010